تعتزم جمعية حماية وإرشاد المستهلك وبيئته لولاية وهران خلال هذه السنة انشاء مجلس للوساطة بين المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين والتجار حسبما أعلنه أمس رئيس هذه الجمعية. وأوضح السيد حريز زكي الذي استعرض برنامج عمل الجمعية لسنة 2010 بمناسبة انعقاد جمعيتها العامة السنوية بمقر غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران أن هذا المجلس الذي سينشط على مستوى الجمعية يعتبر آلية جديدة لحماية المستهلك من التلاعبات التجارية وسيتولى حل شكاوى المستهلكين بطريقة ودية دون اللجوء إلى العدالة. وتلقت هذه الجمعية منذ عام 2004 تاريخ انشائها أربعة شكاوى من قبل المستهلكين، لاسيما في مجالي النقل وشراء السيارات عن طريق الوكلاء المعتمدين -حسبما أوضحه المصدر- الذي ذكر أن الجمعية ستعمل على إعادة بعث القافلة التحسيسية عبر مختلف المؤسسات التربوية للولاية من أجل تحضير التلميذ كونه مستهلك المستقبل. كما سيرتكز عملها لسنة 2010 على التكثيف من العمليات التحسيسية ونشر ثقافة الاستهلاك في وسط المواطنين والسعي إلى اصدار مجلتين على الأقل للتوعية وكذا تحيين الموقع الالكتروني للجمعية، مع تنظيم ملتقى جهوي سيتناول المستهلك والاتصالات إضافة الى تنظيم أيام تحسيسية حول المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الكهرباء. وبشأن رفع الأجر الأدنى الوطني المضمون ثمّن رئيس الجمعية المذكورة القرار، معتبرا أن هذه الزيادة ستسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما تطرق نفس المتحدث الى الحصار المضروب على أهالي قطاع غزة، حيث أشار إلى أن جمعيته تفكر في عمل مشترك مع مختلف الجمعيات العربية والاتحاد العربي لحماية المستهلك لمساعدة سكان غزة على تجاوز محنتهم. وقد شهدت أشغال هذه الجمعية العامة التي تميزت بعرض التقريرين الأدبي والمالي لجمعية حماية المستهلك وبيئته لولاية وهران بتقديم جملة من الاقتراحات من قبل أعضاء الجمعية تصب في مجالات حماية المستهلك من المواد الغذائية وكذا بعض المنتوجات الكهربائية والكهرومنزلية غير مطابقة للمواصفات مما يجعلها تشكل خطرا على أمن وصحة المواطن. (وأج.)
