وزير الصيد البحري يكشف ل"المساء" عن تنظيم البيع بالجملة ومركز لمراقبة البواخر

شرطة الصيد تدخل الخدمة

كشف وزير الصيد البحري وتربية المائيات السيد إسماعيل ميمون أن قطاعه حقق مجمل أهدافه للمخطط الخماسي 2005 / 2009 حيث ستعرف السنة الجديدة 2010 حصد العديد من النتائج منها تنظيم نقاط البيع بالجملة والتي ستكون حسب المقاييس الأوروبية، بالإضافة إلى تنصيب مركز وطني لمراقبة ملاحة البواخر في أعالي البحار مهمته مراقبة تطبيق القانون واتخاذ كل الإجراءات الردعية ضد المخالفين وهو ما سينظم نشاط الصيد بشكل عام خاصة بعد دخول شرطة الصيد البحري حيز النشاط الرسمي، في حين تتوقع الوزارة الوصية قبل نهاية السنة الجارية استلام باخرة البحث العلمي التي يتم إنجازها بإسبانيا والتي ستسمح مستقبلا بإعداد مسح شامل للساحل وتحديد قيمة الثروة السمكية.
قيم وزير الصيد البحري وتربية المائيات "نتائج المخطط الخماسي الفارط الذي امتد من 2005 إلى 2009 بالإيجابي بعد أن حقق جملة من الأهداف وهو الذي ضبط ليكون المنظم للقطاع قبل الشروع الفعلي في استغلال الثروات البحرية مثلما ينص عليه القانون ابتداء من المخطط الخماسي القادم، ويشير الوزير في اللقاء الذي خص به "المساء" أن المخطط السابق سمح برفع طاقات الإنتاج وإحداث مناصب شغل جديدة مع تكوين عدد معتبر من الصيادين في تقنيات الإبحار والصيد واستعمال الوسائل الحديثة في الإبحار وتحديد مواقع تكاثر السمك، كما سمح المخطط بتحقيق خطوات هامة في مجال تربية المائيات سواء في مساحات وسط البحار أو بالمياه العذبة، بالإضافة إلى توسيع قدرات استيعاب بعض موانئ الصيد.
ومن بين أهم مميزات هذه الفترة يقول ممثل الحكومة هو قبول المؤسسات المصرفية ل90 بالمائة من ملفات الشباب للاستثمار في القطاع في حين تبقي 10 بالمائة من الملفات محل دراسة وهو ما يعني عودة ثقة أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الصيد البحري الذي عاد إلى سابق عهده ليكون في ريادة القطاعات الإنتاجية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وبالنسبة لأهم النقاط التي ستركز عليها الوصايا بالنسبة للسنة الجديد أشار السيد إسماعيل ميمون إلى تدشين نقاط البيع بالجملة والتي تعتبر شكلا جديدا للمسامك التي ستفتح عبر عدة ولايات ساحلية وأخري داخلية حيث سيتم تدشين أول نقطة بيع بمدينة ازفون بولاية تيزي وزو خلال الأشهر القليلة القادمة لتكون مسمكة نموذجية للبقية، وعن صفات هذه النقاط أشار الوزير إلى أنها ستتصف بنفس المقاييس العالمية حيث ستجهز بتجهيزات حديثة مع وضع لوح إلكتروني للكشف عن أسعار البيع بالجملة وما على التجار إلا اختيار بضاعتهم التي يمكنهم الاطلاع عليها عبر البساط المتحرك، في الوقت الذي سيتم فيه تخصيص مقاعد للتجار للجلوس عليها خلال عملية البيع والشراء التي ستكون بطريقة شفافة، وهو المشروع الذي طال انتظاره وسيرى النور خلال سنة 2010 بعد أن وضع حجر أساس لإنجاز هذه النقاط بولايات كل من بومرداس بميناء زموري، جيجل بميناء بوديس، سكيكدة بميناء القل.
مشاورات مع وزارة التجارة
وتنوي الوزارة من خلال المسامك الجديدة تنظيم التسويق ومراقبة الجودة والكميات المصطادة يوميا وهو ما يسمح بضبط سياسة الصيد البحري بالجزائر، وبخصوص نشاط الوسطاء الذين يحتكرون الأسعار حاليا، أعلن الوزير عن مشاورات جارية مع وزارة التجارة لإعداد قانون خاص لتنظيم نشاط تجارة المنتجات البحرية مستقبلا مع تعميم الشفافية في البيع، في حين سيتم اعتماد نظام تسيير خاص بنقاط البيع حيث ستكون مجهزة بوسائل التبريد بالإضافة إلى تنصيب طبيب بيطري وممثل من إدارة الصيد البحري لمراقبة الكميات التي تدخل السوق، ولا يسمح إلا لتجار التجزئة المعروفين بدخول مكان البيع الذي ستكون فيع عملية البيع والشراء عن طريق "المزاد العلني الشفاف".
وبخصوص النقطة الثانية التي ستميز سنة 2010 بالنسبة للقطاع أشار السيد الوزير إلى تنصيب المركز الوطني لمراقبة الملاحة في عرض البحار، وتقع على عاتق الهيئة الجديدة التي تعمل بالتنسيق مع خفر السواحل مراقبة كل سفن الصيد المارة بالمياه الإقليمة، وهي التي ستطبق القانون خلال فترات الغلق البيولوجي للصيد البحري في حدود 3 أميال بحرية ابتداء من الفاتح ماي إلى غاية نهاية شهر أوت من خلال الدوريات الفجائية التي سيقوم بها أعوان المركز لمراقبة عمليات الصيد عبر سفن خفر السواحل، وسيكونون بالمرصاد لمحاولات الصيد بالديناميت وهي الظاهرة التي تقلصت في الفترة الأخيرة بعد الحملات التحسيسية التي قامت بها الغرفة الوطنية للصيد البحري مع المهنيين بعد تأثر النظام البيئي بالعديد من المناطق التي كانت غنية بالثروات البحرية، ولتوسيع مهام المركز سيتم ربطه بأنظمة معلوماتية حديثة لمراقبة الساحل الجزائري عبر الساتل وهو ما يسمح بمتابعة تنقلات مختلف السفن والتدخل في الوقت المناسب.
وبالنسبة للمعدل السنوي لخرجات الصيادين يقول السيد إسماعيل ميمون أنها بمعدل 200 يوم من أصل 356 يوما في حين حددت حصة الجزائر من الصيد بالمياه الإقليمية ب220 ألف طن وهو الرقم الذي تحدده المنظمة العالمية للصيد البحري التي تقسم سنويا الثروة السمكية عبر دول العالم المطلة على البحر، أما بالنسبة لحصة الفرد الواحد من السمك فهي ممثلة في 6 كيلوغرامات في السنة وهو ما دفع بالوزارة إلى البحث عن موارد صيدية جديدة وتم اللجوء إلى تربية الأسماك، فيها ما يتم عبر أقفاص بمساحات بحرية وهي المتمثلة في الرخويات والصدفيات بالإضافة إلى تربية الأسماك بالمياه العذبة عبر عدد من ولايات الوطن.
وقد شهد المخطط الخماسي الفارط دعم العديد من المستثمرين الخواص لإنشاء عدد من المزارع التي تم استلامها منها تلك التي بمدينة ازفون بولاية تيزي وزو لتربية سمك القاروص "ذئب البحر"
والقاجوج "لادوراد" والتي دخلت مرحلة الإنتاج منذ مدة واستطاعت توفير أعداد متنوعة من السمك الموجه للمستهلك عامة، أما بخصوص تربية الأسماك بالمياه العذبة فتعد مزرعة سمك البلطي بولاية ورقلة رائدة في هذا المجال خاصة وأنها تعد تجربة رائدة بالجنوب، بالإضافة إلى تجارب أخرى بولايات كل من سعيدة بمنطقة عين السخونة وبولاية غرداية بمنطقة حاسي لفحل.
من جهتها تباشر الوزارة عبر عدد من الأحواض المائية تربية أنواع من الرخويات والصدفيات والأسماك في إطار البحث والتكوين والترويج للخواص وهو ما يتم بولاية تيبازة، أما بولاية سكيكدة تقوم الوزارة بالتنسيق مع خبراء كوريين بتجربة تربية سمك الجمبري وهي العملية التي ستنطلق ابتداء من السنة الجارية، أما عن إنتاج المركز الجديد فسيكون للبحث والتثمين بالدرجة الأولى حيث سيسمح للخواص بتلقي كل المعلومات الضرورية إذا أرادوا الاستثمار في هذا المجال علما أن الثروة السمكية للجمبري محدودة بالمياه الإقليمية المحلية.
الاهتمام بالبحث لتثمين الإنتاج السمكي
وعن مجمل الإنجازات المحققة في قطاع الصيد أشار الوزير في لقائه مع "المساء" إلى أن معاهد التكوين قامت في الفترة الأخيرة بتعديل برامجها لتتماشي والتطلّعات الجديدة للوزارة، بالإضافة إلى استفادتها من باخرة تدريب وضعت تحت تصرف المعاهد الكبرى، في حين تم تجهيز مختلف المعاهد بمقلدات ملاحة السفن على التحكم في الملاحة واستعمال مختلف التجهيزات الالكترونية لتحديد المسافات والاتصال، ويتوقع قبل نهاية السنة استقبال باخرة البحث التي ستكون الأولى من نوعها بالنسبة للقطاع سيتم وضعها تحت تصرف المركز الوطني للبحث العلمي ببلدية بوسماعيل الذي يدرب حاليا مجموعة من الباحثين للعمل مستقبلا على متن الباخرة الجديدة التي ستكون وسيلة في يد القطاع لتقييم مخزون الثروة السمكية، علما انه أعدت في السابق دراسة من طرف مكتب أجنبي متخصص للثروة السمكية على مدى خمس سنوات، ويقول الوزير أنها آخر مرة تلجأ فيها الوزارة إلى الخبرة الأجنبية، حيث سيتم العودة مستقبلا إلى الخبرات والطاقات المحلية بعد توفير كل ظروف العمل والبحث.
وبخصوص تكوين الشباب البطال وأبناء الصيادين ممن يرغبون في مزاولة هذا النشاط أكد الوزير انتهاج سياسة تكوينية خاصة بعد أن تم الارتقاء ببعض المدارس إلى مصاف المعاهد الوطنية الكبرى بالنظر إلى التكوين والبرامج البيداغوجية المقدمة والتي لا تخلف عن المعاهد العليا، وهو ما سمح بتخرج الآلاف من الضباط والتقنيين في الصيد بالإضافة إلى تسليم رتب ملازم في الملاحة والميكانيك، تقني في الكهرباء وهي المهن التي يكثر عليها الطلب من طرف مالكي بواخر الصيد التي يزيد طولها عن 25 مترا والمخصصة للصيد في أعالي البحار بعد أن تأكد أن الثروة السمكية عبر الشريط الساحلي قد تم استغلالها بطريقة عشوائية في السنوات الفارطة، لذلك تقوم الوزارة بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للصيد البحري بتحسيس المهنيين بضرورة التحول إلى الصيد في أعالي البحار حيث أشارت آخر دراسة إلى تواجد مساحات للثروة السمكية غير مستغلة لغاية اليوم وهي غنية بمختلف الأنواع، وبالإضافة إلى التدريب على تقنيات الصيد توفر المعاهد تخصصات في تربية المائيات لشباب الراغب في الاستثمار بهذا المجال.
2010 سنة تعميم زرع الأسماك
كشف وزير الصيد البحري أن قطاعه يمتلك طاقات من شأنها دعم إنتاج القطاع الفلاحي بالدرجة الأولي وتطهير السدود من التلوث البكتيري، وحسب السيد اسماعيل ميمون هناك دراسة علمية تشير إلى أن المياه المستعملة لتربية المائيات تكون غنية بعدد من الأملاح المعدنية التي تساعد في خصوبة التربة وتكثيف الإنتاج الفلاحي، وهو ما تم الوقوف عليه بعدد من المستثمرات الفلاحية بولاية ورقلة وعدد من الولايات الأمر الذي دفع حسب الوزير بعض الفلاحين إلى تنظيم تعاونيات وطلب مساعدات لاستزراع السمك بالأحواض المائية المخصصة للسقي، وهو ما ساعدهم على توفير مياه غنية بالأملاح المعدنية لأراضيهم بالإضافة إلى إنتاج حصة جيدة من السمك الذي يتم حاليا تسويقه بالأسواق الداخلية للوطن بأسعار معقولة بكل من بسكرة وسطيف وبرج باجي مختار، غيليزان، وحسب الأرقام التي قدمتها وزارة الصيد البحري فهناك 4500 حوض مائي لتربية المائيات تابع للفلاحين عبر التراب الوطني.
وقصد دفع مشاريع تربية الأسماك عبر مختلف الأحواض المائية قرّرت وزارة الصيد البحري إنشاء مفرختين لإنتاج صغار الأسماك التي يتم حاليا جلبها من خارج الوطن، وهو المشروع الذي من شأنه تسهيل استثمارات العديد من الشباب والفلاحين الذين سيكون في متناول صغار الأسماك بأسعار معقولة، علما أن الوزارة تحصي اليوم تربية الأسماك عبر 38 سدا من أصل 60 سدا عبر التراب الوطني ويتوقع ان يتم تعميم عمليات استزراع الأسماك عبر كل السدود قبل نهاية 2010 بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية التي استحسنت مثل هذه المبادرات بالنظر إلى الإنجازات التي يمكن تحقيقها في مجال تطهير مياه السد من التلوث البكتيري.
شرطة الصيد تباشر نشاطها هذه السنة
من جهة أخرى عاد وزير الصيد البحري إلى مشروع شرطة الصيد البحري وهي هيئة نظامية نصّبتها الوزارة لمراقبة نشاط الصيادين في البحر، حيث تنوي الوزارة تنظيم نشاط الصيد البحري سواء كان ضمن النشاط الرسمي أو الترفيهي، فلا احد اليوم يعلم الكمية الحقيقية من الأسماك التي يتم اصطيادها ولا طريقة الصيد بعد أن انتشرت خلال السنوات الفارطة ظاهرة استعمال "الديناميت" وهو ما أثّر سلبا على الثروة السمكية.
وقصد تنظيم نشاط الصيد البحري تقرّر تنصيب شرطة الصيد البحري مكوّنة من أعوان متحصلين على شهادات جامعية في القانون، يتم تدريبهم ويخرجون في دوريات فجائية مع أعوان خفر السواحل لمراقبة نشاط بواخر الصيد في أعالي البحار، ومن بين المهام الرئيسية لهذه الهيئة التي تحصلت على كل الضمانات والتراخيص للتدخل مثلها مثل أي هيئة نظامية أخرى نذكر صلاحية تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية، التدخل في حالة مخالفة قانون الصيد وتحرير محاضر رسمية وردع المخالفين بعين المكان، وحسب مسؤول القطاع فإن هذه الهيئة تعد عين الوزارة الساهرة على تطبيق القانون في أعالي البحار خاصة فيما يتعلق بطريقة الصيد، الحصول على التراخيص بالنسبة للصيادين الأجانب، احترام فترة الغلق البيولوجي للصيد، وغيرها من المهام الرقابية. ولغاية اللحظة يقول ممثل الحكومة تم أداء اليمين من طرف 10 أعوان نصّبوا في مهامهم وخصّص لهم زي رسمي في انتظار رفع العدد تماشيا مع المناصب المالية المتوفّرة لقطاع الصيد البحري.