أكدت دراسة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بولاية تيزي وزو على إفلاس 728 مؤسسة مصغرة من ضمن 6064 وحدة تم إنشاؤها بالولاية منذ بدء تنفيذ جهاز دعم تشغيل الشباب عام 1998، وهو ما يمثل فقدان نسبة 12 بالمائة من المؤسسات المنشأة حسب هذه الدراسة· وفي هذا الإطار يرى مدير الوكالة المعنية بتيزي وزو السيد لعموري حسين، أن هذه النسبة من المؤسسات المفلسة تبقى"مقبولة " بمقارنتها مع عدد المؤسسات المنشأة بالولاية، فيما يعتبر أن سبب هذه الظاهرة هو "التشبع" المسجل على مستوى السوق في بعض النشاطات التي قضت عليها التجارة الموازية إضافة إلى" ضعف قدرات التسيير لدى أصحاب هذه المشاريع"· وأكد ذات المتحدث أن وكالته لم تتوان منذ استحداث هذا الجهاز عن إعطاء النصائح للمستثمرين الشباب الذين توصيهم دائما بتكييف استثماراتهم وفق متطلبات محيطهم المباشر الذي هو عرضة للتغير المستمر وذلك من خلال إدراج واقع السوق كعامل حاسم في نجاح أي مشروع· وبرمجت وكالة دعم تشغيل الشباب على ضوء الدراسة المذكورة 23 تربصا تكوينيا في تقنيات التسيير لفائدة أصحاب المشاريع خلال العام الجاري ينشطها مؤطرون معتمدون لدى المكتب العالمي للشغل· وتتوخى هذه التربصات الموجهة لأفواج من 30 مستفيدا شابا شهريا تزويد هؤلاء بوسائل التسيير المتعلقة بمجالات المحاسبة وطرق حساب سعر الإنتاج وتكلفته إضافة إلى تلقينهم كيفية إعداد تصريح الضرائب والتنقيب عن السوق الملائمة لمنتوجهم وكل "الحيل" المتبعة في المفاوضات الخاصة بالصفقات الضرورية لاستمرارية أي مشروع على مستوى السوق· كما تفيد إحصائيات ذات الوكالة عن إنشاء 6064 مؤسسة مصغرة عبر الولاية منذ انطلاق جهاز دعم تشغيل الشباب عام 1998 من ضمنها 674 وحدة تم إنشاءها السنة الماضية وأدت في مجملها إلى إنشاء 116747 منصب شغل دائم وذلك باستثمار ما قيمته الإجمالية 11 مليار دينار· كما أشار لعموري إلى وجود 11 ألف مشروع تحصل على موافقة اللجنة المعنية بمصلحته هي الآن بصدد انتظار تمويلها من طرف البنوك معبّرا في ذات الوقت عن أمله في أن يرى هذه المؤسسات المالية تبدي اهتماما أكبر بالتكفل بهذه الملفات· في نفس السياق قال أن المستثمرين "برهنوا على وفائهم بديونهم من خلال تسديد نسبة 75 بالمائة من القروض الممنوحة"، مع العلم أن القروض البنكية "مؤمنة بفضل صندوق ضمان" وأن التجهيزات المقتناة من طرف أصحاب المشاريع تخضع لإجراء الرهن· (وأج)