أكد مصدر مسؤول من مديرية العمران ببلدية قسنطينة أن عملية الإحصاء الخاصة بالبنايات المعنية بالتسوية في إطار القانون 15/08 الصادر في 20 جويلية 2008 والتي باشرتها المصالح البلدية منذ شهر أكتوبر الفارط من خلال 5 فرق مختصة، كشفت عن تسجيل أكثر من 3000 بناية ذات الطابقين والأكثر معنية بعملية التسوية عبر إقليم البلدية. هذا وقد جابت الفرق الخمسة المختصة المكونة من مهندسين معماريين العديد من الأحياء والمناطق عبر مختلف أنحاء بلدية قسنطينة حسب ما صرح به ذات المسؤول، الذي أكد أن العملية تشرف عليها في مرحلتها الأخيرة بعد نهاية عمل البلدية، لجنة على مستوى الدائرة، ليضيف أن المصالح البلدية والمخول لها استقبال ملفات المواطنين الراغبين في التسوية القانونية لملفات منازلهم لم تستقبل حتى نهاية الأسبوع الفارط أكثر من 6 ملفات يرغب أصحابها في التسوية، بعدما خصصت قبل حوالي شهر ونصف مكاتب مكلفة باستقبال ملفات تسوية المواطنين المعنيين بعملية مطابقة البناءات وتكميلها بالقطاع الحضري 5 جويلية، التابع إداريا لبلدية قسنطينة التي أكدت في بيان لها أن العلمية التي تزامنت والمشاريع الكبرى التي تشهدها قسنطينة على غرار مشروع تحديث المدينة، تخص جميع أماكن وأحياء البلدية عبر القطاعات الحضرية التسعة، حيث تم توجيه المواطنين الراغبين في التسوية نحو مكاتب الدراسات العمرانية التي ستقوم بدورها بإرشادهم وتحضير الوثائق الادارية الخاصة بالعملية قبل مباشرة عملية التسوية، العملية التي جاءت طبقا للقانون 08/15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والمحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها للقانون، تهدف للرقي بالمحيط العمراني والجمالية الحضرية التي أضحت ضمن اهتمامات المواطن والمنفعة العامة، حيث جاء هذا القانون حسب تأكيد وزارة السكن والعمران من أجل السماح للعديد من المواطنين بتسوية وضعية مساكنهم والحصول على عقود ملكية، خاصة وأن جل السكنات الفردية التي تمثل نسبة 56 من حظيرة السكن الوطنية غير مسوية الوضعية، وكذا القضاء على المظاهر التي تشوه البعد الجمالي للنسيج العمراني في مختلف أنحاء الوطن من خلال إتمام أشغال المنازل غير المنتهية. وزارة السكن كانت قد نشطت في الأشهر الفارطة العديد من الملتقيات عبر مختلف أنحاء الوطن، حيث قدمت شروحات وافية حول القانون 08/15 وعن البنايات التي يمكنها الاستفادة من التسوية للحصول على شهادة المطابقة وكيفية الاستفادة منها بتقديم الطلب على مستوى البلديات بمساعدة أعوان مؤهلين، وكذا العقوبات المترتبة عن عدم احترام النسيج العمراني والبعد الجمالي والبيئي للمناطق السكنية، والتي نصت على غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف دج ومليون دج وعقوبات بالحبس بين 6 أشهر وسنتين للمخالفين. للإشارة فإن قانون مطابقة البنايات واتمام إنجازها هو آلية ستضمن السير الحسن للبرنامج الخماسي المقبل خاصة في مجال احترام البعد الجمالي للنسيج العمراني الذي عرف فوضى كبيرة خاصة في سنوات التسعينات.
