سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا ب09,5 ملايير دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة ,2010 حيث بلغت قيمة الصادرات 90,17 مليار دولار مقابل 09,13 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بينما قدرت قيمة الواردات ب81,12 مليار دولار مقابل 53,13 مليار دولار خلال نفس الفترة. وحسب الحصيلة المقدمة من قبل المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية أول أمس، فإن قيمة الصادرات الجزائرية سجلت ارتفاعا بنسبة 72,36 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك مقابل تراجع في قيمة الواردات بنسبة 34,5 بالمائة، لتصل بالتالي نسبة تغطية الواردات من قبل الصادرات 140 بالمائة مقابل 97 بالمائة فقط خلال الفترة المرجعية للسنة المنصرمة. ويفسر هذا التحسن الصافي في التجارة الخارجية بزيادة قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات بفضل ارتفاع سعر الخام، مع تراجع حجم الواردات ولا سيما من المواد الغذائية والاستهلاكية وتظر الحصيلة التفصيلية للصادرات والواردات خلال الفترة المذكورة هذا الواقع حيث بلغت نسبة الصادرات من المحروقات 58,97 بالمائة بقيمة 47,17 مليار دولار، مقابل 79,12 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2009 بزيادة نسبتها 59,36 بالمائة. أما فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فقد بقيت ضعيفة لا تتعدى 433 مليون دولار أو ما يعادل 42,2 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات وشملت هذه الصادرات بالأساس المنتوجات نصف المصنعة (286 مليون دولار) المواد الخام (69 مليون دولار) والمواد الغذائية (63 مليون دولار) أما الصادرات الخاصة بمواد الاستهلاك غير الغذائية فقد بلغت 9 مليون دولار مسجلة تراجعا بنسبة 40 بالمائة ومواد التجهيزات الصناعية ب6 مليون دولار والتي سجلت بدورها تراجعا بلغ 60 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات فقد عرفت المواد الاستهلاكية تراجعا ب75,1 مليار دولار (ناقص 19,25 بالمئة) والمواد الغذائية تراجعا ب03,2 مليار دولار (ناقص 69,10 بالمائة) والمواد نصف المصنعة ب25,3 مليار دولار (ناقص 7,4 بالمائة) في حين عرف في المقابل استيراد مجموعات المواد الأخرى ارتفاعا محسوسا خصوصا التجهيزات الفلاحية االتي بلغت 98 مليون دولار بتسجيل ارتفاع نسبته 93,71 بالمائة ومجموعة مواد الطاقة والتشحيم التي بلغت 148 مليون دولار بزيادة 95,40 بالمائة. وشملت الزيادة أيضا استيراد المنتوجات الخام التي ارتفعت ب05,10 بالمائة والتجهيزات الصناعية ب01,3 بالمائة. وقد سجلت الإحصائيات الخاصة بشهر أفريل وحده فائضا في الميزان التجاري ب773 مليون دولار وذلك بفضل تحسن صادرات المحروقات التي ارتفعت بنسبة 21 بالمائة وانخفاض الواردات. وقد ارتفعت الصادرات الجزائرية في هذا الشهر إلى 11,4 ملايير دولار بزيادة 21 بالمائة مقابل انخفاض ب05,3 بالمائة في قيمة الواردات التي بلغت 34,3 ملايير دولار لتصل بالتالي نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى 123 بالمائة. وكشفت حصيلة الجمارك الجزائرية في محور تقسيم الواردات حسب طريقة التمويل بروز الدفع نقدا ب27,61 بالمائة (04,2 مليار دولار) مسجلة انخفاض بأكثر من 26 بالمائة مقارنة بأفريل 2009 بينما مولت القروض 91,28 بالمائة من الواردات بقيمة 966 مليون دولار. وسجلت نفس الإحصائيات أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تصدرت قائمة أهم زبائن الجزائر خلال شهر أفريل المنصرم، ب812 مليون دولار متبوعة بايطاليا ب786 مليون دولار ثم فرنسا ب381 مليون دولار، أما بخصص الممولين الرئيسيين فاحتلت فرنسا المرتبة الأولى ب541 مليون دولار، متبوعة بالصين مع 407 مليون دولار وإيطاليا ب307 مليون دولار.