طالب المنسق الخاص الأممي لقضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك المجموعة الدولية بإحالة المتورطين في جريمة قافلة شريان الحياة الدولية على العدالة الدولية للاقتصاص منهم. وقال فالك أمس أنه من المهم أن يحاكم المسؤولون الإسرائيليون المتورطون في هذا التصرف غير القانوني والقاتل بمن فيهم المسؤولين السياسيين الذين أعطوا الأمر بفتح النار على المتعاطفين الدوليين. وقال المسؤول الاممي أن إسرائيل تبقى متورطة بشكل كامل باستعمال السلاح ضد مدنيين عزل على متن سفن كانت تبحر في عرض المياه الدولية حيث تتمتع بكل الحرية في التنقل بمقتضى قانون البحار. وجدد فالك المطالبة برفع الحصار على قطاع غزة الذي وصفه بالإجرامي وجريمة ضد الإنسانية وان الحملة الدولية للمقاطعة إسرائيل وإلغاء الاستثمارات الدولية فيها وفرض عقوبات عليها تعد أمرا أخلاقيا وسياسيا ملحا. من جانبها طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بفتح تحقيق فوري ذا مصداقية ومستقل حول الهجوم الذي نفذته بحريته ضد أسطول الحرية. وجاء في بيان للمنظمة الذي يوجد مقرها في لندن انه لا يمكن لإسرائيل التي قالت انها مارست حقها الشرعي في الدفاع عن النفس تبرير استخدامها للقوة بتلك الطريقة ضد قافلة إنسانية أكد منظموها ان هدفهم الرئيسي كسر الحصار الإسرائيلي الذي يتواصل منذ ثلاث سنوات على قطاع غزة.وهو الموقف نفسه الذي أكدت عليه الفيدرالية الدولية لرابطة حقوق الإنسان التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق عادلة ومستقلة في الاعتداء العسكري الإسرائيلي ضد أسطول الحرية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة من اجل كسر الحصار الإسرائيلي. وقالت سهير بلحسن رئيسة الفدرالية ان ''هذه المأساة نتيجة محتومة لحالة اللاعقاب في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة، واحتقار كلي من السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي'' وأكد على ضرورة معاقبة المسؤولين الإسرائيليين. كما حمل المسؤول الحقوقي المجتمع الدولي مسؤولية كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات.