أكد وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محمود خذري، أول أمس بمجلس الأمة، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمسألة الرد على الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء البرلمان، بدليل التعليمات الصادرة من الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، للوزراء والتي تدعوهم إلى تحديد رزنامة عملهم بالشكل الذي يمكنهم من الرد على الانشغالات المطروحة. وأوضح بأن هناك تطور كبير لعدد الأسئلة المطروحة خلال الفترة التشريعية الحالية مقارنة بالفترتين الرابعة والخامسة. وقال السيد خذري في جلسة عامة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن الحكومة لا ''تستصغر'' آلية الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي المتمثلة في الأسئلة الشفوية والكتابية، بل بالعكس، فهي تولي لها أهمية كبيرة وتحرص على الرد على جميع الانشغالات وفي الآجال المناسبة. وتحدث في هذا السياق عن تعليمة صادرة عن رئيس الحكومة في سبتمبر ,2005 تلزم كل أعضاء الطاقم الحكومي بتكييف أجندة عملهم بما يسمح لهم بالمشاركة في جلسات الرد على الأسئلة التي تنظم كل يوم خميس بالتناوب بين غرفتي البرلمان، إضافة إلى تأكيد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان العام الماضي لهذا التوجه، وأبدى استعداد الجهاز التنفيذي للتعاون مع السلطة التشريعية للتنسيق معها على نحو يسمح بتفعيل هذه الآلية، خاصة في الجانب المتعلق بالرد في آجال مقبولة. ونفى الوزير أن تكون الحكومة أو بالأحرى الوزراء، يتعمدون إطالة الإجابة، كون جلسات الرد تمثل بالنسبة للجهاز التنفيذي فرصة لشرح السياسات العمومية في شتى القطاعات، وإعلام المواطنين بكل التدابير والإجراءات لمواجهة الصعوبات وإزالة العراقيل التي تعترض المواطن، كما تعتبرها ''فضاء ملائما لإنعاش الحياة السياسية للبلاد وتكريس ممارسة الديمقراطية وتقييمها''. وذكر بأن تحسين هذه الآلية يمر عبر تكثيف التشاور بين الطرفين ومعالجة النقائص المسجلة، في إطار الحوار وبما يسمح به القانون العضوي المحدد للعلاقات الوظيفية بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي. وأوضح السيد خذري أن كل الجهود المبذولة لتحسين هذه الآلية تبقى ''رهينة تغطية التلفزيون للجلسات''، بحيث يضبط اتفاق موقع بين الهيئة التشريعية والتلفزيون باعتباره مؤسسة تؤدي خدمة عمومية، وأن مدة البث لهذه الجلسات هي من العاشرة صباحا إلى غاية الواحدة إلا خمس دقائق زوالا، ومدة البث هذه هي التي لا تسمح ببرمجة أكثر من عشر أسئلة في الجلسة الواحدة، مما يؤدي إلى تراكم بعض الأسئلة، علما أن الجلسات تنظم كل يوم خميس بالتناوب بين المجلسين. وفي هذا الصدد، قدم السيد خذري حصيلة طرح الأسئلة الشفوية والكتابية منذ انطلاق الفترة التشريعية الرابعة سنة 1997 بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وسنة 1998 بالنسبة لمجلس الأمة، واعتبر الأرقام المحصل عليها مؤشرا يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه النواب لهذه الآلية، وكذا التزام الحكومة بالإجابة على جميع الانشغالات، وأبرز التقدم الحاصل في عدد الأسئلة في الفترة التشريعية الحالية، رغم أنها لا تزال مفتوحة مقارنة بالفترتين السابقتين، وقال '' لقد تم تسجيل ارتفاع في نسب الأسئلة المطروحة على مستوى غرفتي البرلمان خلال سبع دورات من الفترة التشريعية السادسة التي ما تزال مستمرة مقارنة بالفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة''. وبخصوص الأسئلة الشفوية، أكد أنها عرفت خلال الفترة الحالية - رغم أنها لا تزال مفتوحة - تطورا ب ''9 أضعاف مقارنة بالفترة التشريعية الرابعة وب12 ضعفا مقارنة بالفترة الخامسة''، وأن متوسط جلسات الرد على الأسئلة الشفوية خلال الفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة بلغ ''4 جلسات بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وجلستين لمجلس الأمة خلال كل دورة (الربيعية والخريفية)''. وحول الأسئلة الشفوية، فقد طرح أعضاء المجلس الشعبي خلال الفترة التشريعية الرابعة (1997-2002) 476 سؤالا تمت الإجابة على 403 منها، وفي مجلس الامة تم إحصاء 31 سؤالا تم الرد على 20 منها. وفي الفترة التشريعية الخامسة تم تسجيل 530 سؤالا وجاء الرد على 426 منها بالنسبة للمجلس الشعبي و88 سؤالا و57 إجابة بالنسبة للغرفة الثانية، في حين تم إحصاء 423 سؤالا و226 ردا في الفترة التشريعية الحالية بالنسبة للغرفة الاولى و220 سؤالا و192 ردا بالنسبة لمجلس الأمة. وبخصوص الأسئلة الكتابية، فقد طرح أعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشريعية الرابعة 678 سؤالا وتمت الإجابة على 621 منها، أما في الفترة الموالية فقد تم طرح 400 سؤال وتمت الإجابة على ,372 وفي الفترة الحالية فقد تم طرح 526 سؤالا تم الرد على 482 منها. وبالنسبة لمجلس الامة، فقد طرح في الفترة الاولى 22 سؤالا تمت الإجابة على 17 منها، وفي الفترة الخامسة تم تسجيل 34 سؤالا تم الرد على 29 منها، أما في الفترة الحالية فقد تم طرح 86 سؤالا تم الرد على 74 منها. وحول انشغال ورد في سؤال عضو مجلس الأمة يتعلق بمتوسط المدة الزمنية التي يستغرقها عضو الحكومة للرد على الأسئلة، أكد السيد خذري أن متوسط هذه المدة يختلف من فترة تشريعية إلى أخرى، خاصة وأن جلسات الرد على الأسئلة الشفوية لم تكن تنعقد بصورة منتظمة خلال الفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة. وأشار إلى أن متوسط هاته المدة تقلص خلال الفترة التشريعية الحالية وأصبح يراوح في 3 أشهر و16 يوما بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، عوض 5 أشهر كما كان عليه الحال خلال الفترات التشريعية السابقة، كما يبلغ متوسط هذه المدة حاليا شهرين و25 يوما بالنسبة لمجلس الأمة.
