سيتم قريبا تنصيب قسم لمرافقة ومتابعة الأخصائيين الذين يتم توجيههم لمختلف المؤسسات الاستشفائية لولايات الوطن بغرض الاستماع لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية، حسبما كشف عنه امس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس. وخلال افتتاحه عملية اختيار المناصب للممارسين الاخصائيين لدورة ديسمبر بالمركز الجامعي مصطفى-باشا (الجزائر العاصمة) لدورة 2009 ، طمأن السيد ولد عباس أفراد هذه الدفعة البالغ عددهم 861 متخصصا أن انشغالاتهم ستكون محط اهتمام الوزارة التي قررت تنصيب قسم لمرافقة ومتابعة الاخصائيين الذين يتم توجيههم لمختلف ولايات الوطن لأداء الخدمة المدنية. كما أكد بأنه ''بالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم توفير كافة الظروف الملائمة لاستقبالهم من سكن ووسائل علمية وتقنية''، مضيفا بأن عملية التوجيه التي انطلقت امس لتستمر إلى غاية الثامن من جويلية ستجري في ظل ''الشفافية التامة''. وذكر في هذا الإطار بأن الجزائر تحصي نحو 1450 أخصائيا في 28 تخصصا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للأطباء 43 ألفا ينشطون عبر كامل القطر الوطني. ولفت الوزير إلى أن تخرج هذه الدفعة من الأخصائيين يتزامن مع الإنطلاق في عدد من الإجراءات التي مست قطاع الصحة والرامية إلى تمكين المواطن من الاستفادة من حقه الدستوري في الصحة على غرار نظام التعاقد وكذا الإجراءات التي تندرج في إطار أنسنة المؤسسات الإستشفائية الوطنية. كما أبرز إرادة السلطات العمومية في الرقي بقطاع الصحة الذي أفردت له ميزانية لا تقل عن 281 مليار دينار، ستوجه لإنجاز ألف مؤسسة استشفائية منها خمسة مراكز استشفائية جامعية للفترة ما بين 2010-.2014 وأضاف أن هذه الجهود التي تبقى مستمرة ''تصب كلها في خانة التحول النهائي نحو عصرنة القطاع وتكريس مفهوم النخبة'' مؤكدا أن أخصائيي الصحة هم ''شركاء فعليون'' في مختلف الخطوات ''الحيوية'' التي يتبناها القطاع منها المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد الذي يتضم مختلف الجوانب المتعلقة بالصحة كالتكوين والسياسة الصيدلانية وغيرها والذي سيكون قريبا محل تشاور واسع بين مختلف الشركاء الإجتماعيين والفاعلين. وعقب مراسم الافتتاح قام الوزير بتفقد مصلحة جراحة العظام والرضوض حيث اطلع على سير العمل بها واستمع إلى انشغالات المواطنين المتواجدين بعين المكان.