صدر عقب الزيارة التي قام بها رئيس فدرالية روسيا السيد ديمتري مدفيديف إلى الجزائر يوم الأربعاء الماضي تصريحا مشتركا فيما يلي نصه: عقب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الفدرالية الروسية السيد ديمتري مدفيديف في 6 أكتوبر 2010 بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أصدر البلدان تصريحا مشتركا يجددان فيه التأكيد على المبادئ التي تقوم عليها علاقاتهما الثنائية ويذكران فيه بالأهداف المتوخاة من خلال نشاطات التعاون والتبادل المتعددة الأشكال ويحددان السبل والوسائل الواجب تطبيقها من أجل بلوغها. وبهدف توسيع تعاونهما ليشمل كل المجالات وقطاعات النشاط التي توفر إمكانية التبادلات الثنائية، يجدد الطرفان التأكيد على إرادتهما في العمل بشكل تضامني على تجسيد المبادئ المنصوص عليها في مختلف الاتفاقات الموقعة بين البلدين وفي تصريح الشراكة الاستراتيجية الموقع في 4 أفريل 2001 بموسكو. في هذا الصدد، يؤكد البلدان مجددا تمسكهما بتعزيز علاقتهما الثنائية وتعميق تشاورهما السياسي في روح تطبعها الصداقة التاريخية والاحترام المتبادل والإرادة في إرساء شراكة تعود بالفائدة المتبادلة تقوم على تكامل الاقتصادات وتوازن المصالح. ووفقا لهذه الروح فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفدرالية روسيا: ؟ إذ تلاحظان بارتياح تطورا في ديناميكية العلاقات الثنائية للشراكة في مجالات مختلفة ومتعددة وبالدرجة الأولى في مجال التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ؟ وقناعة منهما من أن التحولات الجارية حاليا في العالم والمرتبطة سيما بالتحديات الجديدة والتهديدات تفرض بإلحاح وضع نظام عالمي جديد أكثر ديمقراطية وإنصاف. ؟ وإذ تؤكدان تمسكهما بقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا وأهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية التي يعد الطرفان عضوين فيها. ؟ ورغبة منهما في المساهمة في البحث عن سلم عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط يقوم على الشرعية الدولية ويضمن نهاية احتلال إسرائيل للأراضي العربية وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية بما فيها حقه في إقامة دولة ذات سيادة. ؟ وتطلعا منهما في مواصلة وتعميق تشاورهما حول القضايا والمشاكل الكبرى في الأجندة الدولية سيما في إطار الأممالمتحدة والمؤسسات والمنتديات الدولية الأخرى التي ينتميان إليها. ؟ ووعيا منهما بالمستوى الممتاز للتعاون الثنائي وبضرورة تطبيق الاتفاقات المبرمة والقرارات المتخذة خلال لقاء القمة الجزائري- الروسي المنعقد في 6 أكتوبر بالجزائر العاصمة بهدف ترقية وتعزيز الشراكة الإستراتيجية في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك. تصرحان بما يلي: 1- اتفق الطرفان على إضفاء طابع منتظم على تبادل الزيارات بين رئيسي البلدين من أجل تنسيق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي. كما ستشكل هذه اللقاءات فرصة سانحة بالنسبة لمسؤولي الدوائر الوزارية والمؤسسات الجزائرية والروسية للتشاور من أجل ترقية هذا التعاون. 2- وسينظم الطرفان بشكل منتظم على الأقل مرة واحدة في السنة مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في العاصمتين. 3- سيستمر الطرفان في تنسيق تصوراتهما وترقية الدور المركزي للأمم المتحدة في تأكيد نظام عالمي أكثر إنصافا وأكثر تفتحا على تعددية الأطراف ودور مجلس الأمن في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وسيساهمان أيضا بشكل فاعل في تسوية النزاعات الإقليمية من خلال الوسائل السياسية الدبلوماسية طبقا لأحكام ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا. 4- يعبر الطرفان عن انشغالهما العميق لاستمرار التوتر الخطير في الشرق الأوسط والذي يثيره قبل كل شيء تواصل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ويدينان النشاطات الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل وكافة الأعمال الأحادية الطرف في الأراضي العربية المحتلة لا سيما بالقدس ويطالب الطرفان برفع الحصار المفروض على قطاع غزة ويدعوان إلى تكثيف الجهود الهادفة إلى وضع حد للأزمة الإنسانية في هذا الإقليم. ويؤيد الطرفان إعادة بعث مسار السلام في هذه المنطقة على أساس القواعد القانونية الدولية لا سيما اللوائح الصريحة لمجلس الأمن ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وذلك قصد تسوية شاملة وعادلة وقابلة للاستمرار. 5- يلتزم الطرفان اللذان يعترفان بالحق الثابت للشعوب في تقرير مصيرها بالعمل بعزم في إطار الأممالمتحدة وضمن المؤسسات والمنظمات الدولية التي ينتميان إليها على إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يمكّن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير مصيره طبقا للشرعية الدولية. وفي هذا الإطار يجدد الطرفان دعمهما المطلق للجهود التي يبذلها الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة ومبعوثه الشخصي قصد بلوغ هذا الهدف. 6- يلحّ الطرفان على ضرورة تعزيز نظام حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها وعلى الوقاية من انتشار الأسلحة خارج الغلاف الجوي. وفي هذا السياق يعرب الطرفان عن انشغالهما باستمرار تحديات معاصرة يواجهها الأمن الشامل والتي تفاقمت لا سيما بتهديد انتشار المواد النووية واقتناءها من قبل كيانات غير تابعة للدول. يدعو الطرفان إلى إضفاء طابع العالمية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ويؤكدان على ضرورة انضمام إسرائيل إليها بصفتها دولة غير نووية وإخضاع كافة نشاطاتها النووية للضمانات المعممة. سينسق الطرفان جهودهما في مختلف المحافل وسيعملان ضمن الإطارات الملائمة على تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية ومن أي أسلحة دمار شامل أخرى وكذا وسائل نقلها. 7- وإذ يعترف الطرفان بالحق الثابت للدول الأطراف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في استعمال الطاقة الذرية لأغراض سلمية فإنهما يبرزان ضرورة احترام كافة البلدان لالتزاماتها في مجال حظر الانتشار. وجدد الطرفان تأكيدهما على تمسكهما بدعم نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويقترحان تعزيز نظامها الخاص بالضمانات. وتجدد الجزائروروسيا نيتهما في التعاون بشكل وثيق قصد ترقية إقامة تعاون دولي بين الدول الأطراف وتدعوان من جديد إلى مكافحة المتاجرة غير الشرعية بالمواد النووية. 8- يدعم الطرفان ضرورة إصلاح منظمة الأممالمتحدة الذي يمر على وجه الخصوص عبر تكفل مسؤول بمسألة توسيع مجلس الأمن على أساس منصف وديمقراطي يأخذ بعين الاعتبار لا سيما المعطيات الاقتصادية والديمغرافية والجغرافية ومن خلال السهر على تمثيل أحسن لآسيا وإفريقيا. 9 - يكثف الطرفان من تفاعلهما على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف لمكافحة الاجرام المنظم العابر للحدود أيا كانت أشكاله ومظاهره والمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات والمواد المهلوسة ومكوناتها بما يتطابق مع ميثاق منظمة الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي ولوائح مجلس الأمن الأمر الذي سيساهم في التطبيق الناجع للاستراتيجية الأممية الشاملة لمكافحة الإرهاب. 10- يؤكد الطرفان على إرادتهما في تعزيز تعاونهما في إطار المجمع الجزائري-الروسي المكلف بمسائل مكافحة الإرهاب الدولي. ويدعوان لا سيما إلى تعزيز التعاون الدولي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب بما في ذلك استخدام الأموال الناجمة عن المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات والأشكال الأخرى للإجرام المنظم. 11- يؤكد الطرفان على إرادتهما في ترقية التعاون من أجل ضمان السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا وتشجيع مسارات الاندماج في القارة من خلال الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي بالنسبة لمنطقة المغرب العربي. ويدعم الطرفان تطلع إفريقيا لفرض انشغالاتها على مستوى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والتعاون مع مجموعة ال20 من أجل أخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية لبلدان القارة في إطار النظام الاقتصادي العالمي. 12- يتطلع الطرفان لتعميق التعاون الاقتصادي سواء بين المؤسسات أو بين ممثلي أوساط الأعمال للبلدين وذلك سيما من خلال تنظيم دورات بشكل منتظم للجنة الحكومية المختلطة من أجل التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني ومجلس الأعمال الجزائري - الروسي التي ستجتمع بالتناوب في البلدين. 13- سيساهم الطرفان في تنمية التعاون في مجالات الصناعة المنجمية والتعدين والطاقة والبناء الميكانيكي والفلاحة والقطاع المصرفي والمالي والاستثمارات والبحث والتكوين والتكنولوجيات المتطورة والبحث والتنمية واستعمال الطاقة النووية واستغلال الفضاء لأغراض سلمية. 14- بالنظر إلى مشاكل الأمن الطاقوي والوضع في السوق العالمية للموارد الطاقوية يعرب الطرفان عن رغبتهما في تعميق الحوار على أساس منتظم من أجل تنسيق نشاطاتهما في مجال الطاقة مع الأخذ بعين الاعتبار حتمية الدفاع عن مصالحهما وضرورة إدماج مصالح باقي فاعلي سوق الطاقة من منتجين ومستهلكين وبلدان عبور المحروقات. 15- يؤكد الطرفان مجددا نيتهما في تعزيز الأواصر التقليدية للتعاون العسكري والعسكري-التقني سيما من خلال اللجنة الحكومية المختلطة الجزائرية - الروسية للتعاون العسكري والتقني. 16- كما سيشجع الطرفان أكثر تطوير علاقات التعاون في مجال العلوم والتكوين من خلال تبادل المنح الدراسية التي تسمح بالتكوين ما بعد التدرج ضمن مؤسسات التعليم العالي ومن خلال تكثيف الاتصالات المباشرة بين الجامعات والمؤسسات العلمية. 17- يشجع الطرفان تطوير التعاون قي قطاع السياحة وتكثيف التبادلات بين المجتمعات المدنية للبلدين سيما عبر المنظمات غير الحكومية والجمعيات الوطنية.