أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بأن الدولة ستسعى لمواصلة تطوير الجامعة وربطها أكثر بمتطلبات التنمية، سواء من خلال زيادة الاستثمارات المخصصة للقطاع الذي سيعرف إنشاء 600 ألف مقعد بيداغوجي جديد و450 ألف سرير إضافي خلال الخماسي القادم أو من خلال العناية بالكفاءات وتوفير مناخ اجتماعي ومهني للأساتذة يمكنهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف، مبرزا بالمناسبة كافة الإجراءات التحفيزية غير المسبوقة التي اتخذتها الدولة في إطار ترقية القطاع. ودعا الرئيس بوتفليقة خلال إشرافه بجامعة ''قاصدي مرباح'' بورقلة على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة 2010-,2011 الأساتذة والباحثين إلى تطوير القدرات العلمية واالبحثية بما يجعل مستوى التعليم العالي في الجزائر يواكب تدريجيا مستوى الجامعات المتميزة عبر العالم، مع تشجيع الحراك بين الجامعات ومراكز البحث لتعزيز قدرات التأطير على المستويين الكمي والنوعي، وترسيخ مبدأ التعاون والشراكة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، مبرزا في السياق اهتمامه الخاص وعنايتة بالقدرات البشرية عالية التأهيل، باعتبارها أساس كل تنمية مستدامة، مجددا في هذاالسياق إلحاحه على ضرورة توفير مناخ اجتماعي ومهني للأساتذة والباحثين، يمكنهم من أداء مهامهم على أحسن الظروف، من خلال اعتماد أنظمة تعويضية أكثر جذبا وحفزا، بغية تعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية واستقطاب أفضل للطاقات وتفادي ظاهرة هجرة الأدمغة. وذكر السيد بوتفليقة في هذا الإطار بالتعليمات التي أعطاها للحكومة لتجسيد هذا التوجه على ارض الواقع، مطمئنا الأسرة الجامعية باستكمال إرساء القواعد الضرورية التي تكفل لها المناخ الملائم لترقية التعليم العالي وتحسين نوعية التكوين الجامعي والنهوض بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إشارة إلى مصادقة الحكومة خلال شهر أكتوبر الجاري على النظام التعويضي للأساتذة والباحثين والذي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنه مع الزيادات في الأجور التي أقرها لفائدة هذه الفئة. وأوضح رئيس الدولة في هذا الصدد أن ما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات حافزة وغير مسبوقة في هذا المجال يشكل قطيعة مع النظرة التي سادت في الماضي ويمثل نقلة نوعية تعيد الاعتبار للأساتذة والباحثين مكانتهم الاجتماعية المستحقة وتكرس مبدأ مكافأة الجدارة العلمية، فضلا عن أن تعيد فضائل المجتمع في الاعتراف بقيم الوقار الأكاديمي. على صعيد آخر قال السيد بوتفليقة ان الجزائر تقع في سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها من اجل ترقية الجامعة وتطويرها امام فرصة وتحد في آن واحد، على اعتبار أن نتائج هذه الجهود مرتبطة بما سيتم تحقيقه في مسار التأسيس لغد أفضل، كما شدد على أن مسؤولية خيار هذا الغد لا يقع على عاتق الجامعة وحدها وإنما يتحمله المجتمع برمته، داعيا من هذا المنطلق إلى العمل على بث روح التعاون ونشر ثقافة المواطنة وحب الوطن، لاسيما من خلال توجيه اهتمام الجامعة الجزائرية إلى تحقيق الجودة في التكوين والارتقاء به إلى أسمى المعايير الدولية، وحرصها على ربط التعليم الجامعي بمتطلبات التنمية وتطلعات المجتمع وحاجاته، من خلال تبني الجامعات ومراكز البحث ومخابره لمشكلات المجتمع ووقوفها على عوائق التنمية وتقديم الحلول المناسبة لها. وفي سياق ابرازه للعناية الفائقة التي توليها الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي ماديا ومعنويا، ذكر القاضي الأول في البلاد بأن المنظومة الجامعية الجزائرية تعززت منذ سنة 2009 بأربع مدارس عليا و10 مدارس تحضيرية و3 مراكز جامعية جديدة تضاف لل65 مؤسسة جامعية منتشرة عبر التراب الوطني، كما أشار إلى تدعيم منظومة البحث العلمي بإنشاء مخابر جديدة وتجهيزها بوسائل علمية هامة، علاوة على مضاعفة الميزانية الموجهة لهذا المجال، داعيا إلى تعزيز هذه المكاسب بالتحكم في الاستثمار الأمثل في مجال التكنولوجيا ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة، على غرار التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتعليم المفتوح، على اعتبار أن التحدي الأهم بالنسبة للجزائر يكمن أيضا في رفع قدرات المؤسسة الجزائرية في إدماج المعرفة والتكنولوجيا كمقوم أساسي لتطوير ميزتها التنافسية. وأشار الرئيس إلى أن الشروع في إقامة شبكة وطنية للتعليم والبحث من الجيل الجديد في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعد خطوة جادة على طريق إرساء نظام عصري للمعلومات وتوفير أرضية الكترونية للابتكار لفائدة الأساتذة والباحثين، فضلا عن كونها نقلة نوعية على صعيد الارتقاء بأداء المنظومة الجامعية والبحثية إلى مستوى المعايير الدولية، معلنا عن قرب تعميم هذه الشبكة لتشمل قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني. كما تهدف كل جهود الدولة في مجال تطوير وترقية الجامعة إلى توفير تعليم نوعي يفضي إلى التفوق والتميز ويحول المجتمع من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، ويفتح الجامعة على الثقافة العالمية الإنسانية مع تمسكها بالقيم الوطنية الأصيلة، حسبما أكده رئيس الجمهورية الذي دعا في هذا الإطار الطلبة بدورهم إلى المثابرة لتحصيل علمي رصين وبناء باعتبارهم أداة الأمة في تحقيق نجاعتها وأمجادها، بينما دعا الأسرة العلمية التي هنأها على ما تحقق لها من مكاسب وانجازات إلى مزيد من التجند لكسب رهانات النوعية والجودة وتحقيق الإمتياز في تكوين النخب والكفاءات التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة مؤسسات الدولة والمجتمع. وعقب إعلان الرئيس بوتفليقة الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة، ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية الإجراءات التحفيزية التي أقرها الرئيس لفائدة الأساتذة والباحثين، لاسيما اعتماده للأنظمة التعويضية التي سترقى بهم حسبه إلى مصف النخبة الوطنية. وذكر السيد حراوبية بأهم المعطيات التي تميز افتتاح السنة الجامعية الجديدة في ظل الدعم المتواصل للدولة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمكاسب الكبيرة المحققة على المستويين الكمي والنوعي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن عدد الطلبة الملتحقين بمقاعد الجامعات والمعاهد الوطنية هذه السنة بلغ 230,1 مليون طالب من بينهم نحو 240 ألف طالب جديد، يؤطرهم 41 ألف أستاذ باحث، فيما ارتفع عدد المقاعد البيداغوجية إلى 3,1 مليون مقعد بعد استلام 118 ألف مقعد هذه السنة، بينما يوفر إجمالي عدد هياكل الإيواء 550 ألف سرير. وذكر الوزير في السياق بأن السنة الجامعية الجديدة تتميز بتعميم نظام الليسانس -ماستر- دكتوراه، وإثراء خريطة التكوين العالي ب423 عرضا تكوينيا في ميدان الليسانس، 482 عرضا تكوينيا في ميدان الماستر و150 عرضا في ميدان الدكتوراه، ليرتفع بالتالي عدد العروض التكوينية في هذا النظام الجديد إلى 4431 عرضا منذ بداية تطبيق الإصلاحات على حد تأكيد الوزير، الذي فسح المجال في نهاية عرضه لأحد أساتذة جامعة ورقلة الذي قدم الدرس الافتتاحي للسنة الجامعية الجديدة والذي تناول موضوع ''اقتصاد المعرفة وعلاقته الوطيدة بالتنمية''. مبعوث ''المساء'' إلى ورقلة: م / بوسلان