جدد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، أمس، تأكيد الحكومة حول عدم رفع تسعيرة المياه تحت أي ظرف، معللا الأمر بأن الخدمات المقدمة للمواطن لا تسمح برفع الإتاوات المطبقة، لو بقي الاهتمام الحالي للوزارة هو دفع المواطن لفاتورة استغلال المياه بشكل دوري، وبخصوص التسيير المفوض لإنتاج المياه بالعاصمة ومدينة وهران ابدى ممثل الحكومة استحسانه من الخدمات المقدمة ليبقي التأخر مسجلا بكل من مدينة قسنطينة مع مؤسسة ''مارسيليا للمياه '' و''جانلاز واتر'' بعنابة حيث تقرر اختيار مكتب دراسات خاص لتقييم نشاطهم وتحديد مصيرهم. كما صرح وزير الموارد المائية لدى استضافته صباح أمس بالقناة الثالثة انه ما دامت نوعية المياه الموزعة على المواطنين لم تدخل عليها تحسينات لا يمكن الحديث اليوم عن رفع تسعيرة المياه، كما لا يمكن ربط الأمر بعقلنة استغلال موارد المياه من منطلق رفع التسعيرة لدفع المواطن على الابتعاد عن التبذير مثلما هو مطبق بعدد من الدول الأجنبية، وعليه فإن أولوية الوزارة اليوم هو تشجيع المواطن على دفع ديونه المتأخرة مع دفع مستحقات الفاتورة في وقتها من جهة مع البحث عن السبل الكفيلة بتغطية نفقات استغلال الطاقة خلال كل مراحل التوزيع. ولم يخف المتحدث إمكانية اللجوء مستقبلا إلى رفع تسعيرة توزيع المتر المكعب من المياه إذا ما تقرر رفع تسعيرة الكهرباء من طرف مجمع سونلغاز، في حين تسعى الجزائرية للمياه حاليا إلى استعادة التسيير عبر كامل بلديات الوطن بعد أن تحصلت على مفاتيح التسيير عبر 800 بلدية من أصل 1541 بلدية تعود قاطنوها على عدم دفع فواتير استغلال المياه وعليه فقد ورثت الشركة قائمة من الديون المتأخرة التي تزيد عن 85 مليار دج يجب إعادة جدولتها لتحصيلها في المستقبل القريب.