قال وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز بمكاو (الصين) أن مكافحة ظاهرة الفساد في الجزائر لا تنحصر في مجرد قمع أحد أشكال الجريمة بل هي نابعة من إرادة سياسية ''صريحة'' ترجمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من خلال التزامه بتعزيز دعائم دولة القانون. وأبرز السيد بلعيز في كلمة ألقاها بمناسبة المؤتمر الرابع للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد المنعقد بمكاو من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري أن مكافحة الفساد في الجزائر من خلال التزام الحكومة في برنامجها بإرساء دعائم دولة القانون وتهيئة المناخ المناسب لتنمية شاملة ومستدامة قائمة على نزاهة الحياة العمومية وشفافية المعاملات الإقتصادية''. وذكر وزير العدل في هذا الإطار بمختلف الخطوات المنتهجة من طرف الجزائر في مسار التصدي للفساد حيث أعطيت الأولوية لوضع النصوص القانونية والتنظيمية المحددة للإطار العام لسياسة مكافحة الفساد والتي توجت بصدور قانون 2006 الذي احتوى كل الجوانب المنصوص عليها في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بما في ذلك القواعد المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل مصادرة الموجودات واستردادها. كما جرى تكييف النظام القضائي والقواعد الإجرائية لمواجهة كل أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الفساد حيث ''تم إنشاء أقطاب جزائية متخصصة والتنصيص على أساليب خاصة للتحري كما أعطيت عناية خاصة لتكوين القضاة والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ومساعدي القضاء في المدارس والمعاهد الوطنية وكذلك في برنامج التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف'' يضيف السيد بلعيز. وفي ذات الصدد تمت أيضا مراجعة القوانين المتعلقة بالموظفين العموميين بتحسين ظروفهم المعيشية بالإضافة إلى وضع مدونات أخلاقية للعديد من الوظائف والمهن كما تمت مراجعة القانون التجاري وقانون الصفقات العمومية والجمارك فضلا عن تعزيز المنظومة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال. أما على المستوى الإفريقي فقد ذكر السيد بلعيز بأن الجزائر التي تعد من مؤسسي برنامج الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) كانت من أوائل الدول التي خضعت لعملية التقييم من قبل النظراء والتي شملت فحصا دقيقا لمختلف مجالات الحكم الراشد بما فيها نزاهة المؤسسات السياسية والإقتصادية. كما عملت الحكومة الجزائرية إلى جانب مساعيها على المستوى متعدد الأطراف على تعزيز أطر التعاون الثنائي القضائي والأمني من خلال إبرام عدة اتفاقيات في مجال التعاون الجزائي وتسليم المجرمين والتي يزيد عددها عن 70 إتفاقية. ودوليا ساهمت الجزائر في إعداد إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وكانت من أوئل المصادقين عليها كما حرصت على المشاركة ب''فعالية'' في مؤتمرات الدول الأطراف السابقة وعملت على متابعة تجسيد القرارات المنبثقة عنها يوضح وزير العدل.
