ستكون فرص الاستثمار في السوق الجزائرية موضوع يوم دراسي سينظم بالعاصمة البريطانية لندن في الثامن ديسمبر القادم من طرف جمعية الشرق الأوسط، بهدف التعرف على خصوصيات هذه السوق وإمكانياتها والاطلاع على القوانين التي تسمح بإقامة مشاريع استثمارية بها، وذلك قبل الزيارة التي من المنتظر أن تقوم بها بعثة تجارية بريطانية للجزائر في 22 جانفي القادم. وللتعرف على فرص الاستثمار في الجزائر سطرت جمعية الشرق الأوسط التي تنظم هذا اليوم الدراسي برنامجا يتضمن عدة مداخلات ومحاضرات مثل ''القانون الجديد حول الاستثمار وفروع الأعمال''، ''نظرة حول الجزائر انطلاقا من وجهة نظر متنورة''، ''البترول والغاز والمناقصات: نصائح حول العروض الرابحة'' و''الجزائر كشريك تجاري عبر السنين''، من تنشيط خبراء واقتصاديين. ومن المتوقع أن تتشكل البعثة التجارية التي ستزور الجزائر والتي سبقتها بعثة تجارية من قبل للاطلاع على فرص الاستثمار بها ومعرفة إمكانية سوقها من حوالي 60 شركة بريطانية، عبرت عن رغبتها في المشاركة في هذه المناسبة بغية البحث عن سبل للشراكة وخلق مشاريع بالجزائر. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه المبادلات التجارية بين الجزائر وبريطانيا 2 مليار جنيه إسترليني بأفضلية للجانب الجزائري، حيث عرفت تضاعفا في السنوات الخمس الأخيرة خاصة في مجال الطاقة، مثلما سبق وأن أكده السيد أليستر بورت الوزير البريطاني المكلف بشؤون إفريقيا والشرق الأوسط عقب زيارة العمل التي قام بها للجزائر الأسبوع الماضي والتي عبر خلالها عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر في مختلف المجالات، كون الجزائر تعد سوقا واعدة بالنسبة لبريطانيا معبرا عن ارتياحه لمستوى العلاقات التي وصفها بالممتازة بين البلدين. وبلغة الأرقام فإن الصادرات البريطانية إلى الجزائر فاقت الضعف خلال السنوات الخمس الأخيرة، ففي 2009 ارتفعت بنسبة 22 بالمائة مقارنة بسنة ,2008 حيث بلغت نحو 385 مليون أورو. كما تبلغ قيمة الاستثمارات البريطانية في الجزائر حدود الخمس مليارات دولار تتوزع على ميادين الطاقة والأعمال. وتعتبر بريطانيا من أكبر مستثمري الاتحاد الأوروبي في الجزائر حيث استثمرت 115 مليون أورو في .2008 وغالبا ما تستثمر في قطاعي النفط والغاز، علما أن الجزائر ممثلة في وزارة الطاقة وقعت على اتفاقية مع بريطانيا لتزويدها سنويا بحوالي 5 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع، أي ما يعادل 5 بالمائة من حاجيات السوق البريطانية. ولا تنحصر العلاقات في بيع الغاز في السوق البريطانية بل توسعت أيضا من خلال التواجد المباشر لسوناطراك بهذه السوق عقب التوقيع سنة 2003 على عقد إطار للتعاون بين سوناطراك وبريتش بتروليوم حول إنشاء شركة مختلطة لتزويد السوق البريطانية بالغاز الطبيعي المميع الجزائري، انطلاقا من نهائي إعادة التغويز لمنطقة ايل أوف غراين بالضاحية اللندنية، ناهيك عن تواجد الشركات البترولية المختصة في المحروقات والتنقيب عن النفط بالجزائر. وتعتبر الجزائر ثاني مصدر عربي نحو بريطانيا والخامس من بين الدول خارج الإتحاد الأوروبي. وأصبحت الجزائر وجهة مفضلة لرجال الأعمال البريطانيين خاصة وأن دورها أصبح أكبر في ظل التطور السريع للتجارة الدولية، التي ينتظر أن تتضاعف خلال السنوات العشرين المقبلة، علما أن بريطانيا حاليا ممثلة ب192 مؤسسة اقتصادية بالجزائر وهو رقم مرشح للارتفاع مستقبلا مع دخول عملاق المؤسسات المصرفية العالمية البريطانية. وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تولي اهتماما بالغا لتطور الاقتصاد الجزائري الذي يشهد انفتاحا مميزا في ظل تخلصها من العديد من العراقيل التجارية حسبما أكده مسؤولوها الذين حلوا بالجزائر في مرات عدة، مشددين على أن السوق الجزائرية أضحت تمثل بالنسبة للاقتصاد البريطاني أولوية كبيرة بالمنطقة. كما أن بريطانيا مهتمة بالاستثمار في ميادين متعددة بالجزائر من بينها الطاقات المتجددة، الصناعات الصيدلانية، التكنولوجيا، الصحة، الخدمات، البنوك والتأمينات.
