شهد مجلس قضاء العاصمة أول أمس محاكمة المدعو ''ل.ا.ر'' وهو رعية سوري تمت متابعته بجناية التهرب الضريبي، مما تسبب في أضرار جسيمة لمديرية الضرائب بالحراش تجاوزت أربعة ملايير سنتيم، المتهم السوري الذي يعمل في مجال الاستيراد والتصدير لأدوات النسيج بالمنطقة الصناعية بوادي السمار كانت قد توجهت مصلحة الضرائب إلى محله فوجدته مقفلا، مما استلزم إيداع شكوى ضده، حيث تبين أنه تهرب من دفع الضرائب منذ سنة 2006 إلى غاية سنة ,2008 وخلال تلك الفترة تمكن فيها من تحقيق رقم أعمال معتبر وهذا ما بينته بعد التحقيقات التي باشرتها مصلحة الضرائب ومديرية الجمارك، وأمام هذه المعطيات طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حقه، وهو الحكم الذي أيدته هيئة المحكمة، هذا وقد سبق وان صدر في حقه حكم مماثل غيابيا بسجنه 20 سنة سجنا نافذا. نفس القضية عالجتها محكمة الجنايات وهذه المرة مع المدعو ''ق. ف'' الذي صدر في حقه حكم بالسجن 20 سنة، ذهبت ضحيتها مديرية الضرائب بالروبية التي أودعت شكوى في حق مقاول تهرب من دفع الضريبة قدرت قيمتها ب 9 ملايير دينار جزائري بعد أن تملص من دفع مستحقات الضرائب لأربع سنوات كاملة، ولم يكتف بذلك بل رفض جميع طرق التسوية الودية غير مبال بجرم التهرب الضريبي الذي ارتكبه ليلتمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا، لتؤيد هيئة المحكمة مرة أخرى هذا الحكم.