أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس الأربعاء في القاهرة أن الجزائر قامت بخطوات ''جبارة'' في مجال السكن لتمكين كل فئات المجتمع من الحصول على سكنات حسب مداخيلهم وحسب حالتهم الاجتماعية. وقال السيد نور الدين موسى في كلمة قبل تسليمه رئاسة اجتماع مجلس وزراء الإسكان العرب التي شغلتها بلادنا لمدة عام إن الجزائر تمول من الخزينة العمومية بناء سكنات اجتماعية مخصصة لذوي الدخل المحدود. وأشار الوزير بخصوص السكن الهش (البيوت القصديرية) إلى أن الجزائر انتهجت خطة من أجل القضاء التدريجي على مثل هذه السكنات حيث بعد عملية الإحصاء التي تمت بهذا الشأن في السداسي الأول من سنة 2007 سجلت برامج سكنات اجتماعية سنويا لإعادة إسكان العائلات القاطنة بهذه الأحياء حتى يتم القضاء النهائي عليها مع نهاية الخماسي الجاري 2010- .2014 كما بادرت الجزائر -كما قال الوزير- ببناء مجمعات سكنية تمت فيها مراعاة مبادئ التخطيط العمراني وتستجيب لعنصر الحداثة مع المحافظة على التراث المعماري التي تزخر به البلاد. وفي تقييمه لفترة الرئاسة الجزائرية للدورة ال26 للمجلس التي استمرت مدة عام قال السيد نور الدين موسى إنه تم قطع أشواط على مستوى توحيد الكودات العربية لتصميم وتنفيذ المنشآت وهي أشواط في غاية الأهمية لأنها -كما أضاف- تيسر العمل البيني بين الدول العربية وتوسع فضاءات تبادل الخبرات في مجال الهندسة المعمارية المتميزة وذلك من خلال استغلال التجارب الإيجابية وتحريك سوق مواد البناء. وبعد أن ذكر بالندوات المتخصصة التي عقدت في إطار تنفيذ برنامج المجلس والتي تم تطويرها لتصبح مؤتمرات دورية تعقد كل سنتين، أشار في هذا الصدد إلى مؤتمر الإسكان العربي الأول الذي سيفتتح مساء اليوم بالقاهرة والذي كما أوضح سيكون ''منبرا هاما وورشة عمل سيجتهد من خلالها الفنيون والخبراء من أجل الوصول إلى توصيات واقتراحات وأوراق عمل مفيدة ينبغي دعمها وتثمينها لإثراء الساحة العلمية والعملية العربية.'' وأضاف السيد موسى أن تبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية حول المشاريع المنفذة للسكن منخفض التكاليف والوقوف على أفضل الممارسات في هذا المجال يساعد على التعاون والتنسيق الذي أصبح ''أملنا -كما قال- في عالم تحكمه التكتلات الكبرى''. من جهة أخرى دخل قرار إنشاء المركز العربي للوقاية من الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى أمس حيز التنفيذ بعد إعلان كل من العراق وموريتانيا خلال أشغال الدورة ال27 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب عن التصديق على نظامه الأساسي. وأصبح عدد الدول العربية الموقعة على النظام الأساسي للمركز الذي ستحتضن مقره الجزائر 14 دولة والذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية في سنة 2004 وصادقت عليه 8 دول. وقد اعتبر السيد نور الدين موسى في تصريح ل(واج) على هامش أشغال الدورة ال27 للمجلس أن دخول قرار إنشاء المركز حيز التنفيذ قد أخذ وقتا حيث، كانت بعض الدول العربية تعتقد -كما قال- أنه يتعلق فقط بالزلازل ،غير أن تعدد الكوارث بما فيها الفيضانات والرياح بسبب التغيرات المناخية جعلها تأخذ هذه الأمور بأهمية كبيرة، مما أدى إلى التسريع في التوقيع والمصادقة على النظام الأساسي للمركز. وقال إن الجزائر من جهتها ستعمل على تسريع تفعيل هذا المركز من خلال اتخاذ إجراءات عملية مشيرا إلى تجربة الجزائر الكبيرة على المستوى الإفريقي والعربي والمتوسطي في مجال الزلازل وإن كانت ''مأساوية''. وذكر في هذا الصدد أن الجزائر أقامت نظاما مضادا للزلازل واستعانت بالخبرات الدولية، خاصة مع خبراء من جامعة كاليفورنيا لاسيما في مجال القوانين التي كيفتها مع الواقع الجزائري بعد الهزات الأرضية التي عرفتها وعملت على تحسين الأنظمة في البناء.
