يشكّل تحسين العروض السكنية لصالح المواطنين أبرز التحديات التي ستواجه برنامج عمل الحكومة مستقبلا، حيث ألّح رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على المتابعة والتعجيل بتوزيع جميع السكنات المستلمة في كنف الإنصاف والشفافية قبل نهاية شهر جوان المقبل، مع مرافقة هذه المساعي بتدابير جديدة تعود بالإيجاب على هذا القطاع. واستجابة لهذا الانشغال الاجتماعي الذي يبقى من الأولويات التي يركز عليها البرنامج الرئاسي فقد اتخذ مجلس الوزراء جملة من التدابير الملموسة والمتمثلة في استحداث في غضون الاسابيع القليلة المقبلة صندوق لضمان القرض البنكي الموجه للمواطنين الراغبين في امتلاك أو بناء مسكنهم الخاص وتحسين حصول الشباب على السكن أولا من خلال التعريف بالإجراءات سارية المفعول لصالح هذه الفئة بالنسبة للسكن الاجتماعي الايجاري. وبلغة الأرقام فإنه سيتم في غضون هذه السنة تسجيل برنامج إضافي يخص إنجاز 50.000 سكن ترقوي سيخصص للشباب في صيغة البيع بالتقسيط وتسريع إطلاق إنجاز 400.000 وحدة سكنية ريفية. ويضاف هذا البرنامج الجديد الى 200.000 مسكن ريفي التي تم الشروع في إنجازها وذلك ''تطبيقا للتعليمة الرئاسية الخاصة بالشروع الفوري في إنجاز معظم البرنامج الخماسي الخاص بالسكن الريفي والذي يشمل 700.000 وحدة''. كما قررت الدولة ايضا رفع نسبة إطلاق البرنامج السكني الخماسي بتسجيل اغلب اعتماداته المالية للقيام بالدراسات أو عند الاقتضاء وهذا ابتداء من هذه السنة، مع التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لم يشرع في بنائها بعد لاسيما في كبريات المدن. وتقرر ايضا تنشيط السكن الترقوي المدعم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة اكبر في هذا المجال الى جانب المرقين وفي إنشاء فروعها الخاصة في مجال الترقية العقارية، الى جانب تخفيف الإجراءات المتصلة ببناء سكنات من خلال الترخيص للقطاع باللجوء في كنف احترم الإجراءات القانونية والتنظيمية السارية الى صيغة التراضي البسيط للقيام بعمليات الدراسات والإنجاز وفي حالة الاقتضاء باللجوء الى وسائل الإنجاز الأجنبية. يذكر انه ينتظر في اطار البرنامج الخماسي 2010-2014 تسليم 2ر1 مليون سكن مقابل 1 مليون وحدة خلال الخماسي الفارط ضمن برنامج اجمالي يضم 2 مليون وحدة سكنية. فقد تم الى غاية نهاية العام الفارط تسليم 190.000 وحدة سكنية فيما توجد510.000 وحدة في طور الإنجاز و400.000 اخرى في مرحلة انجاز الدراسات . وكانت الدولة قد ذهبت بعيدا في اجراءاتها الخاصة لتسهيل حصول المواطنين على السكنات طبقا لمستوياتهم الاجتماعية من خلال اقرار القروض الميسرة التي تصل الى 1 بالمائة التي يستفيد منها المواطنون من جهة والمقاولون من جهة ثانية. وتمنح هذه القروض للمواطن حسب دخله الشهري وطبيعة المحيط الذي يقطن فيه، زيادة على مساعدة الدولة المتراوحة بين 400 الف دج و700 ألف دج، بينما تشمل المزايا الممنوحة للمقاولين الذين ينشطون في اطار البرامج العقارية التي تدعمها الدولة كالسكنات التي تتكفل بها كل من وكالة ترقية السكن وتطويره والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والسكنات الاجتماعية التساهمية، تسهيلات كبيرة للحصول على العقارات الموجهة للبناء وكذا قروض ميسرة من قبل البنوك. كما تشمل التدابير التحفيزية أيضا تقليص نسبة الضريبة على أرباح الشركات من 25 إلى 19 بالمائة بالنسبة لنشاطات بناء السكنات وبيعها طبقا للمادة 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وإعفاء المداخيل المتأتية من تأجير السكنات الجماعية التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا من الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا لما تنص عليه المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة .2009
