أكد الأمين العام لوزارة التضامن السيد بوشناق أن مصالحه تقدمت بطلب للحكومة بغرض رفع منحة ما قبل التشغيل الى 10 آلاف دينار بالنسبة للجامعيين و8 آلاف للتقنيين موضحا من جهة أخرى أن إجراءات جديدة اتخذتها الوزارة بداية من شهر مارس الجاري تهدف الى التخفيف من إجراءات الاستفادة من مناصب شغل ما قبل التشغيل تشمل الملف الذي يقدمه صاحب الطلب والهيئات المستقبلة والمتكفلة بالشباب المعنيين بالطلبات· وأضاف المتحدث خلال اللقاء الذي جمع أمس إطارات التضامن بمقر الوزارة أن هذه الأخيرة وضعت إستراتيجية جديدة لملف التشغيل بعد انفصال بعض الهيئات وانضمامها لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تتركز أساسا على إعادة النظر في مسألة إعلام الشباب بالفرص المتاحة لهم من خلال عقود ما قبل التشغيل وكذا القروض الممنوحة لهم والتي تتكفل بها كل من وكالتي لانسيج وانجام· وأشار هنا الأمين العام للتضامن أن الملف المطلوب سيصبح أكثر خفة ومرونة كما أن شروطا جديدة وضعت في اختيار المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل وعلى رأسها قدم الشهادة والتخرج والوضعية العائلية و اختيار أيضا المؤسسات المستقبلة لهؤلاء الشباب على أساس الفرص التي تمنحها لتوظيف هؤلاء الشباب وترسيمهم· وذكر السيد بوشناق هنا أن الإستراتيجية تعتمد من جهة أخرى وإضافة الى عنصر الإعلام على الرقابة المستمرة والمرافقة التي بدونها لا يمكن ضمان النتائج المرجوة· وفي نفس اللقاء الذي غاب عنه وزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس الذي اعتذر في آخر لحظه تم عرض مشروع النظام الإعلامي الجديد للمؤسسة والذي يضم أساسا بنكا للمعلومات سيسمح بالتواصل وجمع كل المعلومات المتعلقة بجميع الهيئات التابعة للوزارة والفئات من مسنين ومعوقين ونساء ضحايا العنف إضافة الى بنك معلوماتي مدمج خاص بالوزارة وموقع للواب سيسمح للمواطنين والجمعيات وغيرها بالتواصل مباشرة مع الوزارة دون التنقل·