ثمن الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الطاهر بولنوار الإجراءات التي خلص إليها اجتماع الثلاثية والتي تدخل ضمن التوجيهات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي تنص على الاهتمام بالمؤسسات الجزائرية وتشجيع التنمية المحلية وإشراك المتعاملين في القرارات الخاصة بالاقتصاد، غير أن الاتحاد أعاب على لقاء الثلاثية عدم إشراكه، مما أدى إلى عدم التطرق لأكبر وأخطر ملف يهدد الاقتصاد وهو التجارة الموازية والسوق السوداء. وفي اتصال ب''المساء'' أوضح السيد بولنوار أن لقاء الثلاثية هو بداية الشروع في الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية من طرف الحكومة متمنيا أن تكون الحكومة في مستوى توجيهات رئيس الجمهورية خاصة وأن بعض الإجراءات التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة وعلى الرغم من أهميتها إلا أنها ظلت تفتقد لآليات التنفيذ، الأمر الذي أفقدها أهميتها. وعلى هذا الأساس وقياسا بالنتائج الإيجابية التي خلصت إليها الثلاثية يبقى على الأطراف المشاركة وعلى رأسها الحكومة الإسراع في إيجاد وضمان آليات تجسيدها التي تعد الشرط الأساسي لنجاح الإجراءات المعلن عنها.. فلا يكفي -يضيف بولنوار- الإعلان عن قرارات وإجراءات جديدة بل يجب الشعور بوجودها على أرض الواقع وتحسس نتائجها من خلال تجسيدها ميدانيا. وعلى الرغم مما حققه لقاء الثلاثية فإنه يبقى يفتقد إلى إشراك بقية المتعاملين حسب الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي أكد أن أغلب المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين غير مدعوين للقاء الثلاثية، وهو ما أدى إلى إغفال بعض القضايا الهامة والتي تتمثل خصوصا في شروط القضاء على الاقتصاد الموازي والسوق السوداء والتي تعد بالنسبة إلينا العقبة الأساسية أمام تجسيد المشاريع التنموية زيادة على أنها تسبب الكثير من الأمراض التي تنخر الاقتصاد الوطني. وأمام غياب أبرز المتعاملين والمهنيين الملمين بمشاكل السوق، فقد غابت عن نتائج الثلاثية الحلول والاقتراحات المتعلقة بالقضاء على عدد من الظواهر التي تنخر الاقتصاد الوطني وما كان لغير اتحاد التجار أن يتطرق ويطرح مشاكل الاقتصاد الموازي والسوق السوداء على اعتبار أن لقاء الثلاثية خصص للملفات الاقتصادية والتجارية وبالتالي فإن غياب اتحاد التجار والجمعيات المهنية حال دون اكتمال نتائج الثلاثية.