ألح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على تعزيز قدرات الشبيبة الإفريقية ومساعدتها على تركيز طاقتها في دفع التنمية الاقتصادية. وأوضح الرئيس بوتفليقة أمام القمة ال17 العادية للاتحاد الإفريقي، أول أمس، أنه من الضروري اليوم أكثر من أي وقت آخر التأكيد على تعزيز قدرات الشباب ومساعدته على تركيز طاقته وحيويته في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ودعا رئيس الدولة في مداخلته في إطار النقاش حول الموضوع المحوري للقمة المعنون ب''تعجيل عملية تمكين الشباب من أجل تنمية مستدامة'' إلى وضع الشباب بشكل أكثر عزما في محور الاستراتيجيات التنموية التي يتم استحداثها في شتى المستويات وفي جميع الميادين. واعتبر في هذا الصدد أن التقدم الديمقراطي والتحسن المتواصل للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي سجلتها إفريقيا منذ عشرية قد كانت بالتأكيد بفضل المساهمة النشطة للشباب. وفي هذا الصدد دعا الرئيس بوتفليقة لأن يتم مرافقة هذه الحركية بتكثيف جهود إفريقيا وذلك -كما قال- من أجل تهيئة مناخ أكثر ملاءمة لإدماج كلي للشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإفريقية. وأضاف يقول إن تعزيز الشراكة بين الحكومات وجمعيات الشباب أضحى ضروريا من أجل مشاركة مباشرة لهؤلاء في الحياة السياسية في تسيير الشؤون العامة. كما دعا في هذا الخصوص إلى أن يجعل من الشباب طرفا فاعلا في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لبطالة الشباب. واعترف أيضا بأن الشباب العاطل عن العمل يمثلون 70 بالمائة من البطالين في إفريقيا وهم يعانون من الحرمان وشتى الصعوبات، مضيفا أن غياب الإطار المهني لهذه الشريحة من السكان يعد فعلا مصدرا للشعور بالتهميش والحرمان. ولذلك -كما قال- فإنه يجب علينا السهر على مرافقة هذه الفئة الحساسة من المجتمع وإيلاء اهتمامنا بمناغمة التكوين مع التشغيل من أجل الرفع من نسبة تشغيل الشباب وإيجاد استراتيجيات تنموية تأخذ بالحسبان تحقيق الهدف المتمثل في الرفع المحسوس من عروض التشغيل. وتابع رئيس الجمهورية يقول إن إفريقيا معترف لها من قبل شركائها على أنها قطب جديد لنمو الاقتصاد العالمي، مضيفا أنه يتعين على البلدان الإفريقية بذل كل ما بوسعها من أجل السماح للشباب بأن يصبحوا فاعلين أساسيين في التنمية المستدامة للقارة. كما أكد رئيس الدولة بهذه المناسبة أن أشغال القمة ستعطي دفعا قويا لتجسيد مخطط عمل عشرية الشبيبة الإفريقية (2009-2018)، معتبرا أنهم سيسهمون في إثراء المضمون وتوسيع التصور. وأعرب الرئيس كذلك عن امتنان الجزائر لإفريقيا لكونها اختارت تاريخ الفاتح من نوفمبر المصادف لاندلاع الثورة الجزائرية ضد المحتل الفرنسي ليكون موعدا سنويا لإحياء يوم الشبيبة الإفريقية. وفي الأخير ذكر رئيس الجمهورية بمصادقة قمة الاتحاد الإفريقي بالجزائر العاصمة سنة 1999 على لائحة تتعلق بإعداد ميثاق إفريقي للشبيبة خاصة من أجل إلزام البلدان الأعضاء بمسعى تساهمي للمصادقة وتجسيد استراتيجيات وطنية شاملة لترقية حقوق الشباب. إشادة بالإصلاحات السياسية لبوركينافاسو ودائما في الشأن الإفريقي أفاد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سداد المسعى الذي باشرته بوركينا فاسو سنة 2010 لإجراء إصلاحات سياسية من خلال إنشاء مجلس استشاري حول الإصلاحات السياسية يشرك كافة أطراف الحياة السياسية بما فيها الزعامة التقليدية. وفي عرض تابع للنقاش في الدورة ال35 لمنتدى رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء نهاية الأسبوع بلامابو أضاف رئيس الجمهورية قائلا إنه ''باعتبارها فضاء متميزا للحوار السياسي والتشاور الاجتماعي يتجلى بوضوح أن هذه الهيئة تعد رافدا للوقاية من التوترات السياسية والاجتماعية وكذا من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية والتسامح والانسجام الاجتماعي. ووصف السيد بوتفليقة استراتيجية النمو المتسارعة والتنمية المستدامة التي بادرت بها بوركينا فاسو بالمثيرة للاهتمام، معتبرا أنها ملائمة خاصة لكونها تهدف خصوصا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الأكثر فقرا. وبعد عرض تقرير البنين من قبل الرئيس توماس بوني يايي الذي أبرز على وجه الخصوص الإصلاحات السياسية الدستورية المباشرة سنة 2010 والتي أفضت مؤخرا إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ''شفافية وجو سياسي واجتماعي هادئ''، سجل الرئيس بوتفليقة المغزى من إنشاء لجنة وطنية للتنسيق الجماعي بين الحكومة، المركزيات والكنفدراليات النقابية من أجل ترقية الحوار الاجتماعي. وسجل من جهة أخرى أنه بالرغم من استقرار الاقتصاد الكلي تتسبب عدة عوامل في هشاشة الاقتصاد البنيني خاصة غياب تنويع الصادرات التي عادة ما تتأثر بالصدمات الخارجية المرتبطة بالظرف الدولي. حيث اعتبر الرئيس بوتفليقة أن الإجراءات المرتقبة من شأنها تقليص هذه الهشاشة. وقام خلال هذه المناسبة رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري بعرض أهم الإجراءات التي تمت المبادرة بها لتعزيز الحكامة في الشقين السياسي والاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وكان لرئيس الجمهورية نشاط مكثف عشية قمة الاتحاد الإفريقي العادية ال17 حيث شارك في اللجنة الفرعية الرفيعة المستوى للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا نيباد حول المنشآت القاعدية، حيث أبرز الخطوات الهامة التي قطعتها النيباد التي تحيي الذكرى العاشرة لتنفيذها. وأكد رئيس الجمهورية خلال القمة ال25 للجنة توجيه رؤساء دول وحكومات النيباد أهم الحواجز التي تعيق إنجاز المشاريع الإدماجية كالاستفادة من التمويل ودور القطاعين العام والخاص والحاجيات التنظيمية الخاصة بكل بلد. فالجزائر التي تعد رائدة في مشروعين إدماجيين وهما الطريق العابر للصحراء وخط الألياف البصرية الذي يربط الجزائر بدول غرب إفريقيا مرورا بالنيجر انتهت من شطري هذين المشروعين العابرين لترابها. كما استكملت الدراسات المتعلقة بشطري هذين المشروعين العابرين للتراب النيجري والذي ستنطلق أشغالهما في هذا البلد بتمويل من البنوك الشريكة في تنمية إفريقيا مثل البنك الإفريقي للتنمية الذي التزم بتمويل شطر الطريق العابر للصحراء سنة 2013 والذي يمر عبر النيجر. وكان رئيس الجمهورية قد شدد في مداخلته خلال اجتماع القادة الأفارقة التحضيري لاجتماع ريو +20 الذي خصص للتنمية المستدامة على انه يتعين على إفريقيا السهر على أن يكون المسار التحضيري شفافا وشاملا بشكل يضمن في كل مراحله وكل مستويات المناقشات حضورا فعالا لإفريقيا. كما أبرز في هذا السياق مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي لا يوجد -كما أشار- إجماع حول تعريفه ولا حول الطرق الدقيقة لتطويره. ودعا بالتالي إلى أن تقدم البلدان الإفريقية مساهمتها في هذا المفهوم الجديد وتتبنى موقفا بالتنسيق مع مجموعة ال.77 وإذ اعتبر أن الاقتصاد الأخضر يعد دون جدل رهان المستقبل ويمثل حقلا هاما للنمو بالنسبة للعقود المقبلة اقترح الرئيس بوتفليقة تنظيم مرحلة انتقالية ''منظمة'' يفترض منها -كما أكد- تسهيل تحويل التكنولوجيات النظيفة وتطوير القدرات. وأوصى رئيس الدولة بهذا الصدد أنه يتعين كذلك وضع أسس تعاون دولي مجدد حتى لا يصبح الاقتصاد الأخضر مصدر عدم استقرار وعدم تكافؤ في التنمية. وكان رئيس الجمهورية أبرز خلال اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول التغيرات المناخية الموقف المشترك للبلدان الإفريقية حول هذه المسألة مؤكدا في هذا الصدد أنه من خلال الحفاظ على انسجامها فرضت إفريقيا نفسها كطرف كامل الحقوق في المفاوضات الدولية حول المناخ. وسجل رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع أن هذه المفاوضات تحمل رهانات كبرى بالنسبة للقارة التي تعد الأكثر تضررا من ظاهرة التغيرات المناخية التي هي ليست مسؤولة عنها بتاتا. مخطط إطار لحل سياسي لأزمة ليبيا وفي الشأن الليبي أكد المفوض الإفريقي للسلم والأمن السيد رمطان لعمامرة أنه سيتم عرض الاقتراحات من أجل اتفاق إطار حول حل سياسي للأزمة الليبية التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع اللجنة الخاصة للاتحاد الإفريقي على قمة الاتحاد الإفريقي للحصول على دعمه. وفي تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الخاصة التي جرت في جلسة مغلقة وترأسها السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس دولة موريتانيا أكد السيد لعمامرة أن اللجنة بحثت تطور الوضع في ليبيا منذ الاجتماع الأخير الذي عقد في بريتوريا في 26 جوان .2011 وأضاف أن هذه اللجنة صادقت في سياق خارطة طريق الاتحاد الإفريقي على مجموعة من الاقتراحات من أجل اتفاق إطار حول حل سياسي للأزمة الليبية لعرضه على ندوة الاتحاد للحصول على دعمه.
