أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أن المحادثات مع وفد اللجنة الدولية للتنسيق بين هيئات حقوق الإنسان شكلت، أمس، بالجزائر العاصمة، فرصة للجنة الوطنية الاستشارية ل''إعادة الأمور إلى نصابها'' فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجزائر. وأوضح السيد قسنطيني على هامش لقائه بوفد اللجنة الدولية للتنسيق بين هيئات حقوق الإنسان التابعة للمحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان أنه ''كان لهذه اللجنة تقدير آخر لوضع حقوق الإنسان في الجزائر حسب الصورة التي روجها أعداء الوطن والأشخاص الذين يريدون إيهامها بأنه لا يتم احترام حقوق الإنسان في الجزائر وأن حرية الصحافة منتهكة''. وأردف قائلا ''لقد أعدنا الأمور إلى نصابها وقد حاولنا تقديم صورة تعكس واقع حقوق الإنسان في الجزائر''. تجري اللجنة الدولية للتنسيق بين هيئات حقوق الإنسان التابعة للمحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسة اللجنة السيدة روزلين نونان زيارة تدوم ثلاثة أيام للجزائر بدعوة من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان للاطلاع على وضع حقوق الإنسان كما ستجري محادثات مع مسؤولين جزائريين سامين. وأوضح السيد قسنطيني أن أعضاء اللجنة الدولية تلقوا خلال المحادثات التي جمعتهم به شروحات وتوضيحات حول وضع حقوق الإنسان بالجزائر ونشاطات وأهداف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان. وقال في هذا السياق ''لقد شرحنا لهم آليات سير اللجنة، مبرزين طابعها المستقل''، مضيفا أن أعضاء اللجنة تأكدوا من ''الإرادة السياسية الحقيقية'' الرامية إلى تشييد دولة الحق والقانون بالجزائر. وأكد السيد قسنطيني أن ''الأمر يتعلق بحقيقة حتى وإن تم تسجيل بعض الصعوبات في هذا المسار'' قبل أن يضيف ''لقد سلطنا الضوء على الكفاءات التي تتوفر عليها الجزائر والقادرة على رفع هذا التحدي''. (وا)
