اتهم رياض منصور الممثل الدائم لفلسطين في الأممالمتحدة الإدارة الأمريكية بممارسة ضغوط متزايدة على دول أعضاء في مجلس الأمن لمنع منح أصواتها لصالح الطلب الفلسطيني بالحصول على عضوية كاملة في الأممالمتحدة. وأكد الدبلوماسي الفلسطيني أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن تواجه ''ضغوطا كبيرة'' من بعض الأطراف التي تريد التأثير عليها منذ تم إخطار المجلس بخصوص مسألة قبول فلسطين كبلد عضو في منظمة الأممالمتحدة. وقال في مداخلة أمام اللجنة الخاصة بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في الأممالمتحدة إن ''دولة جد قوية لها حق الفيتو صرحت علنا بأنها ستعترض على الطلب الفلسطيني'' في إشارة واضحة إلى الولاياتالمتحدة ولكنه أكد أن ذلك لن ''يثني من عزيمة الفلسطينيين'' وأن للسلطة الفلسطينية خيارات أخرى أمام الجمعية العامة ستلجأ إليها إذا اقتضت الضرورة'' دون أن يحدد طبيعة هذه الخيارات. واعتبر منصور أن طلب قبول فلسطين كدولة عضو في الأممالمتحدة يكرس بداية عهد ''الربيع الفلسطيني'' وشكل ''لحظة تاريخية'' تحظى بتأييد مئات آلاف الفلسطينيين وبصفة خاصة في مخيمات اللاجئين. مشددا التأكيد على أن طلب الانضمام يعد ''حقا طبيعيا وتاريخيا مشروعا للشعب الفلسطيني'' لسببين اثنين. وقال إن الأمر يتعلق بالمؤسسات الضرورية لتسيير هذه الدولة التي أسسها ووافق عليها المجتمع الدولي في حين أن 131 دولة عضو في الأممالمتحدة اعترفت إلى حد الآن بفلسطين ''دولة مستقلة''، مضيفا أن دولتين أخريين اعترفتا بالدولة الفلسطينية مؤخرا وستعلنان عن ذلك قريبا. وأكد المسؤول الفلسطيني أن المفاوضات مع إسرائيل مرهونة بنقطتين أساسيتين أولاهما انه ينبغي أن تتم هذه المفاوضات على أساس حدود 1967 وكذلك وقف كل عمل استيطاني جديد في الأراضي المحتلة بما فيها القدسالشرقية. وفي السياق نفسه أعلن دبلوماسيون في مقر الأممالمتحدة أن مجلس الأمن الدولي لن يتخذ قرارا بشأن عضوية فلسطين في الأممالمتحدة قبل عدة أسابيع وذلك مباشرة بعد عقد لجنة العضوية التابعة لمجلس الأمن اجتماعا على مستوى السفراء والتي أحالت بدورها ملف هذه القضية على مستوى الخبراء. وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته أن ''العملية ستستغرق أسابيع عدة وهناك بالتأكيد صلة مع جهود اللجنة الرباعية'' الدولية حول الشرق الأوسط. وبينما أشار جيرار ارو السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة أن ''عدة اجتماعات ستعقد'' قبل أن ترفع اللجنة توصية الى مجلس الأمن الدولي، قال نظيره البريطاني مارك ليال غرانت إن المناقشات التي جرت نهار الجمعة حول عضوية فلسطين كانت ''أساسية'' لكن اللجنة ركزت على أفضل السبل للتعاطي مع الترشيح وتوافق أعضاؤها فقط على الاجتماع مجددا الأسبوع المقبل. وقال هؤلاء الدبلوماسيون أن الدول ال15 الأعضاء فى المجلس فضلت التريث قبل اتخاذ أي قرار لإعطاء مزيد من الفرص للجهود الدولية الهادفة الى استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وسبق لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن أكد نهاية الأسبوع أن الفلسطينيين حصلوا على تأييد ثمان دول في مجلس الأمن الدولي لطلب انضمام دولتهم الى الأممالمتحدة في حين يتطلب تمرير طلب الانضمام الحصول على دعم 9 أعضاء من بين الأعضاء الخمسة عشر شريطة أن لا يعترض عليه أي عضو من الأعضاء الخمسة الدائمين. وهو الرهان المستبعد وخاصة وان الولاياتالمتحدة لم تنتظر طويلا للتأكيد أنها سترفع هذه الورقة السحرية في وجه الطلب الفلسطيني لمنع تمريره وإرغام السلطة الفلسطينية على الجلوس إلى طاولة مسار السلام رغم أن حكومة الاحتلال قوضت كل فرصة لنجاحه بعد أن قررت إقامة 1100 وحدة استيطانية في القدس الشريف.