انتهت خلاصة دراسة استراتيجية أمريكية استشرافية لمستقبل الوضع في ليبيا إلى نتيجة قاتمة السواد بالاستناد إلى مختلف التقارير الاستعلاماتية والإخبارية التي تم الحصول عليها حول حقيقة الوضع في هذا البلد وقدرة سلطاته الجديدة على التحكم في تبعات حرب أهلية لم تكن تتوقع نتائجها الكارثية.وأكد مركز الأبحاث الاستراتيجية الأمريكي أن الصور التي بثت حول ''الكيفية التي ألقي بواسطتها القبض على العقيد الليبي معمر القذافي والمعاملة الهمجية والمهينة التي تعرض لها قبل تصفيته دون محاكمة'' دلائل كلها تؤشر على ضعف قيادة المجلس الوطني الانتقالي في التحكم في الوضع. وجاء الالتماس الذي تقدم به رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل إلى الحلف الأطلسي قبل أيام من أجل تمديد مهمته في ليبيا إلى غاية نهاية العام الجاري بزعم مساعدة الليبيين في السيطرة على مخازن الأسلحة وعدم تسريبها إلى دول الجوار ومواجهة أنصار القذافي مؤشر آخر على ضعف القيادة الليبية الجديدة في فرض سلطتها الأمنية على كل المليشيات والمجموعات المسلحة التي أفرزها الانفلات الأمني الذي صاحب عملية الإطاحة بنظام القذافي. وفي سياق استعراضه للتطورات المتسارعة التي عرفتها ليبيا بعد اقتحام مدينة سرت، آخر معاقل الرئيس الليبي معمر القذافي نفت الدراسة أن يكون مقاتلو المجلس الانتقالي هم الذين تمكنوا من تحديد مكان تواجد العقيد القذافي واعتقاله قبل تصفيته الجسدية وإنما تمت من طرف ''مجموعة من الغوغاء المسلحين'' الذين استغلوا نتائج عمليات القصف الجوي الأطلسي وتدخل القوات الخاصة الأجنبية لتنفيذ هذه المهمة الصعبة. وأضافت الدراسة أن افتقار المجلس الانتقالي لقوة نظامية مدربة وذات تأهيل عسكري يتم الاعتماد عليها يعد أيضا من اكبر التحديات التي سيواجهها على اعتبار أن كل الذين حملوا السلاح ضد نظام العقيد الليبي يدين معظمهم بالولاء لزعامات القبائل أكثر منه إلى سلطة مركزية في العاصمة طرابلس. وأكدت أن هؤلاء بعد أن استولوا على ما تحتويه مخازن الأسلحة وفرض سيطرتهم على مناطق كاملة لا يريدون التنازل عن سلطتهم ويرفضون التخلي عنها لصالح سلطة مركزية. وهي كلها عوامل تجعل من مهمة المجلس الانتقالي في تحقيق مصالحة شاملة بين الليبيين مستحيلة، بل أن إقدام مسلحي المجلس على تصفية عدد كبير من أنصار القذافي وهم مقيدي الأيدي في مدينة سرت ضمن جرائم حرب لا تغتفر، عقبة أخرى تضاف إلى المعضلات التي سيواجهها المجلس الانتقالي في التحكم في الوضع العام في بلد دمر عن آخره، تماما كما هو الشأن بالنسبة لجرائم التصفية الجسدية التي طالت الليبيين ذوي البشرة السوداء. وكشفت الدراسة الأمريكية عن تشكيل مليشيات مسلحة أعلنت ولاءها الصريح لبعض الأعيان أو القبائل وهي تعمل على تنفيذ أجندات لخدمة هؤلاء بما فيها الحصول على استقلالية اكبر وحكم ذاتي لبعض القبائل الكبيرة في البلاد وتكريس الخلافات التاريخية بين اكبر الولايات الليبية وهي برقة وطرابلس وفزان إلى درجة أن هذه الاخيرة التي تعد بنغازي عاصمتها أكدت عدم رضاها الخضوع في كل مرة لسلطة العاصمة طرابلس. وهو انقسام يضاف إليه الصراع القائم بين الليبراليين المحسوبين على الدول الغربية بقيادة محمود جبريل الذي يشغل حاليا رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي والإسلاميين الذي يبقى عبد الحكيم بلحاج احد اكبر رموزه ومصطفى عبد الجليل وزير العدل في آخر حكومة للعقيد معمر القذافي. وتوقعت الدراسة أن الصراع بين التيارين سيتأكد بشكل كبير بمجرد الشروع في صياغة مواد الدستور الليبي الجديد والكل يتذكر الضجة التي خلفتها تصريحات عبد الجليل بمناسبة يوم ''تحرير ليبيا'' عندما أكد أن الشريعة الإسلامية تبقى مصدر التشريع الأول في ليبيا وهو ما أثار حفيظة حلفائه الليبراليين العلمانيين وكذا العواصمالغربية التي ساهمت في وصول المجلس الانتقالي إلى السلطة في طرابلس وأرغمت رئيس مجلسها الانتقالي على التراجع عن تصريحاته بمبررات لم تقنع أحدا. وأكدت الدراسة في الأخير أن التجربة الليبية تختلف اختلافا جذريا عن تجارب بلدان المنطقة التي زحف عليها الربيع العربي بعد أن أبقت على سيطرة السلطة العسكرية كقوة مديرة للشأن العام على الأقل خلال المرحلة الانتقالية ولكنها في ليبيا عرفت سيطرة على مخازن الأسلحة في ثكنات الجيش وتحول مدنيون إلى مليشيات يجوبون الشوارع بمختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة وتمكنت من فرض منطقها على الجميع بما فيها قيادة المجلس الانتقالي نفسه. وانتهت الدارسة إلى وضع تصور استشرافي لليبيا ما بعد القذافي وأكدت أن الأمور فيها تسير نحو ''صوملة'' ليبيا من خلال سيطرة المليشيات المسلحة على مناطق القبائل الرافضة لسلطة مركزية تصدر أوامرها من العاصمة طرابلس. وأكدت أن الأمور تسير نحو إقامة حكومة مركزية تطبق الشريعة عبر عبد الحكيم بلحاج الذي سيعمل على تجريد المليشيات من أسلحتهم في العاصمة طرابلس مما سيضطرها إلى الانتقال إلى المناطق المحيطة لبسط منطقها هناك بعيدا عن السلطة المركزية لتتحول ليبيا فريسة لسلطة ومنطق أمراء حرب محليين تماما كما حدث في الصومال.
