أكد العديد من مسؤولي عملية الإحصاء الاقتصادي التي انتهت مرحلتها الأولى منذ أزيد من ثلاثة أشهر، بأن الانطلاق الفعلي في المرحلة الثانية من عملية الإحصاء الاقتصادي على المستوى الوطني سيتم الشروع فيها قبل نهاية هذه السنة، وذلك بعد أن تم تجنيد ما لا يقل عن 500 إطار جامعي للإشراف على هذه العملية الأولى من نوعها، التي يتم القيام بها على المستوى الوطني منذ الاستقلال. وفي هذا الإطار، أكد السيد عبد المالك بوضياف والي ولاية وهران أنه أعطى ثلاث تعليمات لعملية الإحصاء الاقتصادي ومختلف العمليات التي تتطلب جمع وتقييم واستغلال وتحليل ونشر مختلف المعطيات المتعلقة بالعملية الإحصائية، ومن هذا المنطلق، فإن مؤطري عملية الإحصاء ومختلف المسؤولين المكلفين بإنجاز هذه العملية ذات البعد الوطني، يقومون بالتحضير لهذه العملية من خلال إعداد الأسئلة الخاصة بالعملية. وقد قامت مصالح الديوان الوطني للإحصاء بتحضير مجموعة من الأسئلة، منها ما هو موجه للمتعاملين الاقتصاديين، بينما تتعلق الثانية بالاهتمامات والانشغالات والمشاكل التي تواجه المتعاملين في مجال النشاط الذي يمارسونه، بينما تتعلق المجموعة الثالثة من الأسئلة بالمؤسسات التربوية وكيفيات تسييرها، إضافة إلى نشاطاتها. وقد استغرقت المرحلة الأولى من هذا الإحصاء الاقتصادي أكثر من ثلاثة أشهر، تم فيها إجراء عملية إحصاء لمختلف المؤسسات ذات النشاط الاقتصادي، بحيث شملت العملية 54600 وحدة اقتصادية؛ منها 97 في المائة محصاة ومراقبة، علما بأن كافة هذه المعطيات ستمكّن من خلق بنك للمعلومات لإجراء عمليات سبر عند الضرورة لمختلف التحقيقات الجارية، الأمر الذي يمكن من القيام بالعملية الثانية من الإحصاء الاقتصادي في ظروف عملية أكثر ملاءمة للواقع، والتي سيتم الشروع في إنجازها مع نهاية العام الحالي، حيث سيتم طرح الأسئلة على المتعاملين وفق النشاط الاقتصادي الممارس، لأن الإحصاء الاقتصادي هو الوسيلة الأساسية والضرورية لإنجاز نظام معلوماتي وإعلامي يمكنه الاستجابة لمختلف المسائل المتعلقة بتحسين الأداء، حسبما أكده المدير الجهوي لديوان الإحصاء بولاية وهران، الذي شدد على أن الهدف الأساسي من مواصلة العملية في مرحلتها الثانية هو القيام بعملية تصحيح الأخطاء السابقة، وتعميم أسس الحوار الدائم بين المتعاملين الاقتصاديين، قصد التوصل إلى تحقيق الانسجام الكلي ما بين مختلف المتعاملين والقائمين في مجال التسيير الإداري لدى الهيئات العمومية بالشكل الذي يمكن من الاستجابة إلى مختلف الانشغالات الفعلية والحقيقية لاحتياجات المواطنين، ومن هذا المنطلق، فإن العملية الإحصائية تعتبر هامة جدا لأنها عامل من عوامل النجاح في المجال التنموي، من جهة أخرى، أكد المدير الجهوي لديوان الإحصاء بوهران أن ما يضمن نجاح العملية هو صحة المعلومات المقدمة، وهوما جعل والي وهران يشدد على أن العملية في حد ذاتها لا تتعدى الإطار الإحصائي للعلم، فقد تم تخصيص غلاف مالي يعادل مائة مليار للعملية التي سيؤطرها 60 مسؤولا من مختلف المصالح الإحصائية والتقنية والمالية والمحاسبية التابعة للولاية