يشتكي سكان 8 شارع أرزقي حماني ''شاراس سابقا'' من الوضعية التي آلت إليها العمارة التي يقطنوها بسبب قدمها، حيث يعود تاريخ بنائها للحقبة الاستعمارية، وذكر هؤلاء ل''لمساء'' أن حياتهم أصبحت في خطر خاصة في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا رغم النداءات المتكررة التي وجهت لها. وحسب هؤلاء، فإن ترميم العمارة وصيانة الأجزاء المتدهورة منها أمر مستعجل، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه بالنسبة لسكان البناية وكذا المارة، خاصة أن أجزاء من الشرفات بدأت تتهاوى من حين إلى آخر، كما تشققت الأسقف بصفة كبيرة، حسبما لاحظنا من خلال معاينتها للمكان. من جهة أخرى، تشهد جدران العمارة تصدعات وتشققات ملفتة للانتباه، كما تشكلت حفر ببعض الجدران التي تتسرب منها مياه لم يعرف السكان مصدرها، سواء من داخل أو خارج العمارة، ولم تسلم السلالم أيضا من الوضعية المتدهورة، حيث أصبحت تثير مخاوف مستعمليها مثلما هو الأمر بالنسبة للشرفات التي فقدت أجزاء منها. وإذا كانت الوجهة الخارجية للعمارة لا تثير الانتباه، فإن الوضعية داخل المبنى تبعث على الدهشة والتقزز في آن واحد، خاصة أنها واقعة بأحد الشوارع المعروفة بقلب العاصمة، وذلك بسبب القمامة المنتشرة هنا وهناك، والناتجة عن الرمي العشوائي الذي يلجأ إليه بعض السكان، مثلما لاحظنا في عين المكان، وهي الصورة التي شوهت وجه العمارة التي كانت في وقت سابق جد نظيفة، حسب إحدى القاطنات بها منذ خمسين سنة، كما حمّلت جارتها تدهور محيط العمارة وغياب النظافة بها إلى بعض السكان الذين يقومون بسلوكات لا حضارية، فضلا عن رفضهم دفع مبلغ مالي رمزي لعاملة النظافة التي كانت تتكفل بهذا الجانب. من جهته، أوضح مدير العمران والتجهيز ببلدية الجزائر الوسطى السيد رشيد إيغبريون ل''المساء''، أن ترميم العمارة المذكورة ليس من صلاحيات السلطات المحلية، كون العمارة أصبحت ملكا لقاطنيها الذين اقتنوها، فهم يخضعون للمرسوم رقم 83-666 المسيّر للأملاك المشتركة، ومطالبين بجمع الاشتراكات فيما بينهم للتكفل بالبناية. وأشار المتحدث أن الدولة تقوم بترميم وصيانة العمارات التابعة لها، والتي لم يتم بيعها وذلك من خلال دواوين الترقية والتسيير العقاري، بينما تتدخل البلدية في الحالات المستعجلة لحماية المواطنين، ولا تتكفل بصيانة العمارات ذات الملكية المشتركة، حيث فرض المرسوم المذكور صيانة حتى الأبواب والمداخل وإبقائها في حالة جيدة للمحافظة على مظهر العمارة، وكذا طلاء مظهرها الخارجي وصيانة قنوات المياه والاهتمام بصلاحيات الحفاظ على البناية وتسيير أجزائها المشتركة. وفي هذا السياق، أكد مصدرنا أن مصلحته مستعدة لمنح التراخيص للأشخاص الراغبين في التكفل بعماراتهم، وذلك لتشغيل مختلف التجهيزات كأجهزة الترميم ومرافقتهم، أما ماليا فلا يمكن للمصلحة مساعدتهم، مشيرا إلى وجود العديد من العمارات ذات الملكية المشتركة تتطلب صيانة من قبل ملاكها، خاصة تلك التي تجاوز عمرها مائة سنة.