اللقاء الجهوي الاول للصحفيين والاعلاميين الجزائريين بوهران: توصيات لدعم مهنة الصحافة والارتقاء بها    السيد عطاف يتحادث مع نظيره المصري    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وزير الإسكان و الاراضي لجمهورية موريشيوس    اجتماع تقييمي لنشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية    إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية لسنة 2025    زيت زيتون ولاية ميلة يظفر بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقة دولية بتونس    الاتحاد العربي لكرة السلة: انتخاب الجزائري مهدي اوصيف عضوا في المجلس و إسماعيل القرقاوي رئيسا لعهدة رابعة    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    مشروع قانون الأوقاف: النواب يثمنون المشروع ويدعون لتسريع تطبيق مضامينه    طيران الطاسيلي تنال للمرة الثامنة شهادة "إيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية    سعداوي يؤكد التزام الوزارة بدعم ومرافقة المشاريع والأفكار المبتكرة للتلاميذ    وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51065 شهيدا و116505 مصابا    استثمار اجتماعي: سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية    وهران : الطبعة الأولى للمهرجان الوطني "ربيع وهران" من 1 الى 3 مايو المقبل    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    معارك التغيير الحضاري الإيجابي في تواصل    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اجتماع بين زيتوني ورزيق    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    في اختتام الطبعة ال1 لأيام "سيرتا للفيلم القصير    الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    إحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كلغ من الكيف المغربي    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    صناعة صيدلانية : قويدري يتباحث مع السفير الكوبي حول فرص تعزيز التعاون الثنائي    بلمهدي يبرز دور الفتوى    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لبيان مجلس الوزراء
نشر في المساء يوم 07 - 02 - 2012

عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة واصدر البيان التالي:
''ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم 14 ربيع الأول 1433ه الموافق 07 فبراير 2012م.
استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 .
يتوخى هذا النص التكفل بالإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها عقب إيداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادقة عليه.
يأتي قانون المالية التكميلي هذا في شقه التشريعي بإجراء وحيد يتضمن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر 2011 .
للتذكير لقد ترتب عن هذه الزيادات رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات التقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الأجراء وغير الأجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد إلى 000,15 دج. كما تقرر منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للأجراء وغير الأجراء تتراوح مابين 15 % بالنسبة لتلك التي تساوي أو تتعدى 000,40 دج إلى 30 % بالنسبة لتلك التي تقل عن 000,20 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول يناير .2012
وفي شقه الميزاني رصد مشروع قانون المالية التكميلي مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دينار لميزانية التسيير.
سيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين فضلا عن التكفل عن ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.
أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها فيما يخصها أي تغيير.
واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم: 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
تخوض الجزائر كفاحا حازما ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالاعتماد على عدة تشريعية مواتية منها قانون رقم : 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. كما تساهم بفعالية في التعاون الدولي ضد هاتين الآفتين وذلك على الخصوص في إطار الأمم المتحدة والمنظمات شبه الجهوية العربية والإفريقية.
يتوخى الأمر المعتمد هذا اليوم على وجه الخصوص وبالذات مساوقة التشريع الجزائري الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الأنظمة المصرفية ومع تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
لهذا الغرض يعزز التشريع المعدل استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي على غرار الهيئات المماثلة عبر العالم.
وفيما يخص الإجراءات الوقائية ضد تمويل الإرهاب وتبييض الأموال يوسع الأمر التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبائنها وفيما يخصها هي نفسها بما في ذلك الالتزام بتكوين مستخدميها في هذا المجال. كما يعزز التزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الإجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها ومتابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الإجراءات فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك في مجالي التقصي والمتابعة.
وبرسم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يرخص الأمر للقاضي بأن يأمر بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد.وهذا الإجراء قابل للطعن.
هذا ويرفع الأمر من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك.أما عقوبة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فتتم وفقا لأحكام قانون العقوبات.
وإذ نوه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتحيين هذا القانون اعتبر أنه إذا كان التزام الجزائر بمحاربة الإرهاب واقعا ملموسا إن الأمر يجب أن يكون سواء بالنسبة للوقاية من تبييض الأموال في إطار محاربة الفساد والجريمة المنظمة.
وأمر رئيس الدولة الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية بالسهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية .
وخلص رئيس الجمهورية إلى دعوة القضاة إلى تطبيق القانون بحذافيره في مجال محاربة الفساد وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى .
ثم تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية.
إن التعديل الذي تم إدخاله على النص المذكور جاء على الخصوص مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم عام .2008 وحرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة. عملا بذلك قضى الأمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعد.
إلى جانب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
اللجنة هذه المشكلة كلية من قضاة أنشئت بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية. وهي مكلفة بالإشراف على العمليات الانتخابية بدءا من إيداع الترشيحات على غاية انتهاء الاقتراع. ويتم تعيين القضاة الذين تتشكل منهم هذه اللجنة من قبل رئيس الجمهورية الذي يعين أيضا من بينهم رئيس هذه الهيئة من بين هؤلاء.
وبغرض تمكين اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من أداء مهمتها بالدقة والسرعة المطلوبتين منها سيتم تدعيمها بلجان فرعية محلية. ولها الحرية في أن تتخذ لنفسها بكل استقلالية قانونا داخليا يتم نشره في الجريدة الرسمية.
ومع مراعاة الصلاحيات التي يخولها الدستور في المجال الانتخابي للمجلس الدستوري ويخولها القانون للجنة مراقبة الانتخابات تتدخل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في حال وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. في هذا الصدد تتدخل اللجنة من تلقاء نفسها أو بإخطار من الأطراف المشاركة في الانتخابات أو من لجنة مراقبة الانتخابات.
وللاضطلاع بمهامها يمكن للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات القيام بأي تحر تراه ضروريا أو استقاء أية معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو مؤسسة بأية مهمة تفيد في القيام بتحرياتها. ولها أن تصدر قرارات إدارية في أجل أقصاه 72 ساعة وفورية يوم الاقتراع. كما يمكنها عند الاقتضاء الاستعانة بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية من اجل تنفيذ القرارات التي تصدر عنها.
هذا ولما تعتبر أن الوقائع التي رصدتها أو التي وصلت إلى علمها يكون لها طابع جنائي تقوم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فورا بإشعار النائب العام المختص.
عقب الموافقة على الأمر المتضمن عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني وعلى المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه باستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا أصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة.
وأضاف رئيس الدولة قائلا: '' إنني من ثمة انتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لأجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف''.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه ''لابد في هذا الصدد أن تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية هذا الشهر. ولابد أن يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية والأمر سواء بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة وهذا قبل نهاية هذا الشهر. هذا وكلفت الحكومة بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون''.
وختم رئيس الدولة قوله: ''إنني آمل أن تقوم الأحزاب السياسية المعنية وممثلو المترشحين الأحرار سريعا وفي كنف احترام تدابير القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي بتنظيم أنفسها بما يتيح لهذه اللجنة الهامة مباشرة نشاطها''.
وفي الأخير تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية متعلقة بالوظائف العليا في الدولة''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.