أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي عن انطلاق برنامج لحشد وتجميع المؤسسات العاملة في فرع الصناعة الغذائية في مجموعات تصدير، من أجل تقوية تنافسية هذه المؤسسات وتسهيل عملية دخولها في الأسواق العالمية وانخراطها بذلك في السياسة الوطنية لتنويع الاقتصاد، متوقعا إنشاء أولى هذه المجموعات مطلع العام المقبل. وأوضح الوزير لدى إشرافه أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة على انطلاق هذا البرنامج المقدرة قيمته ب400 مليون دولار ويمتد تنفيذه على مدى 3 سنوات بالشراكة مع منظمة الأممالمتحدة للتطوير الصناعي وسفارة فرنسابالجزائر أن اختيار شعبة الصناعة الغذائية، جاء استجابة للنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الشعبة في السنوات الأخيرة، حيث تساهم في القطاع الصناعي الوطني بنسبة 33 بالمائة من القيمة المضافة وذلك بحصة مالية مقدرة ب197 مليار دينار، وبنسبة 45 بالمائة من رقم أعمال القطاع، فيما بلغ عدد المؤسسات التي تنشط في هذه الشعبة خلال 2011 أزيد من 22 ألف مؤسسة تشغل أكثر من 145 ألف عامل، ما يمثل 40 بالمائة من مجمل العاملين في القطاع الصناعي. وفي حين ذكر بالبرنامج الضخم الذي خصصته الدولة لتنفيذ سياسة دعم تأهيل وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغلاف مالي مقدر ب386 مليار دينار، ابرز ممثل الحكومة أهمية برنامج إنشاء مجموعات التصدير في الصناعة الغذائية كآلية لتقوية مستوى تنافسية المؤسسات العاملة في الشعبة المعنية ومضاعفة قدراتها التفاوضية وإمكانيات دخولها للأسواق الدولية وتطوير منتجاتها الموجهة للتصدير، موضحا بأن الهيئات المشرفة على تنفيذ هذا البرنامج ستخصص السنة الأولى (2012) لترسيم الأجهزة القانونية التي تنظم عمل هذه المجموعات وتسهل إنشاءها، وذلك بالتعاون مع الهيئات الوطنية الأخرى كوزارتي النقل والتجارة ومصالح الجمارك الوطنية وبنك الجزائر والوكالة الوطنية لترقية الصادرات. كما ستعمل وزارة الصناعة بالموازاة مع ذلك على بعث عملية تحسيس واسعة لفائدة المؤسسات المعنية، مع الإشارة إلى أن لقاء أمس الذي حضره عدد من رجال الأعمال ومسؤولو المؤسسات النشطة في شعبة الصناعة الغذائية شكل أول لقاء تحسيسي في هذا المجال. وفيما قدر آجال إنشاء أولى مجموعات التصدير مع مطلع العام ,2013 دون استبعاد احتمال إنشائها قبل نهاية العام الجاري في حال تم استكمال كل الإجراءات المتصلة بترتيب الإطار القانوني لها، ابرز السيد بن مرادي أهمية انخراط مؤسسات القطاع الخاص في هذا البرنامج الذي يرمي إلى إنشاء شبكات من المؤسسات العاملة في نشاطات محددة، وذلك من اجل دعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين الإنتاج الوطني، وتخليص الاقتصاد الجزائري من التبعية للمحروقات. مشيرا في سياق متصل إلى أن الصادرات خارج المحروقات ورغم ارتفاعها نهاية 2011 بنسبة 41 بالمائة مقارنة ب,2010 تبقى ضعيفة لا تتعدى 3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات ودون مستوى القدرات الوطنية واحتياجات الأمة. من جهته أكد السيد خيريمو خيمينيز ممثل منظمة المتحدة للتطوير الصناعي بالجزائر أن أهمية برنامج انجاز مجموعات التصدير تكمن أيضا في توسيع مجال الأسواق بالنسبة للمؤسسات المهتمة مع تقليص مخاطر تصديرها لمنتجاتها على الأسواق الدولية، مبرزا أهمية العمل الذي تقوم به الهيئة الأممية في العديد من البلدان الناشئة في مجال مرافقة المؤسسات ودعم الجهود العمومية الرامية إلى تحسين مستوى تنافسية اقتصادياتها. فيما أشار ممثل السفارة الفرنسية بالجزائر إلى أن هذا البرنامج الذي تساهم فيه السفارة ب750 ألف أورو يأتي كتكملة لبرامج سابقة تندرج في إطار المرافقة والدعم التقني الموجه لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، على غرار برنامج التطوير الاقتصادي ''ديف إيكو'' وبرنامج تحسين الصادرات ''أوبتيم إيكسبو''. مشروعان لإنتاج الأدوية والمحولات الكهربائية بالشراكة مع الكويتيين على صعيد آخر كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار عن مشروعين لأنجاز مصنعين لإنتاج الأدوية الموجهة لمعالجة السرطان والمحولات الكهربائية بالجزائر، وذلك بالشراكة مع مؤسسة مشاريع الكويت القابضة، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه مساء أول أمس مع نائب رئيس مجلس إدارة هذه الشركة الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح، تناول المراحل النهائية لاتفاقية التفاهم المتعلقة بتجسيد هذين المشروعين اللذين تمت مباشرة التفاوض حولهما قبل 4 أشهر. وحسب الوزير فإن مشروع إنتاج الأدوية المضادة للسرطان، يتضمن انجاز مصنع لهذا النوع من الأدوية بمدينة سيدي عبد الله بالعاصمة وذلك بالشراكة مع مؤسسة ''صيدال''، بينما يخص المشروع الثاني انجاز مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية بقدرة تتراوح بين 4500 و8000 فولط، بولاية عين الدفلى وذلك بالشراكة مع مؤسسة وطنية متخصصة في هذا الفرع الصناعي وتنشط حاليا بمدينة عزازقة بتيزي وزو.