أكد المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، السيد ستيفان فول، دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي باشرتها الجزائر كونها تستجيب للانشغالات المشروعة لشعبها، مبرزا أهمية هذه الإصلاحات لتحقيق المزيد من الديمقراطية والحرية، وكشف عن تخصيص الاتحاد الأوروبي صندوقا إضافيا للجزائر لدعم واستكمال إصلاحاتها. وجاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير الخارجية، السيد مراد مدلسي والمسؤول الأوروبي الذي أشار إلى أن الجزائر باشرت إصلاحات مهمة تعكس إرادة تغيير الأمور للشعب الجزائري. كما أشاد بدعوة الجزائر لملاحظين من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر ماي القادم واعتبر ذلك بأنه ''مؤشر جديد على ثقة الجزائر تجاهنا''، علما أنه سيتم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، مثلما أشار إليه السيد مدلسي . وقال السيد فول إنه بإمكان الجزائر المشاركة في برنامج العمل الذي وضعه الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار، مذكرا بالمساعدات المالية التي قدمها الاتحاد شهر ماي الماضي لدول المنطقة من أجل تعزيز وسائلها المادية بقيمة مليار أورو على ضوء إفرازات الثورات العربية. من جانبه؛ أثنى وزير الخارجية، السيد مراد مدلسي، على التطورات الإيجابية التي تشهدها المستويات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، مشيرا إلى أن الحوار أصبح واقعا يرتكز على ميكانيزمات تعمل بصفة إيجابية، إذ أنه منذ شهرين برز الالتزام بمشاورات تفتح آفاقا لاندماج الجزائر في سياسة الجوار الأوروبية. أما على المستوى الاقتصادي، فقد أكد السيد مدلسي أن الجزائر تشجع المتعاملين الأوروبيين للاستثمار في الجزائر، مثلما تشجع في ذلك العديد من الدول التي تملك الجزائر معها علاقات مهمة، في حين قال إن التعاون المؤسساتي الذي يرتكز على الشق المالي قد أثمر بتسهيل جملة من الإجراءات. كما أضاف السيد مدلسي أنه تم خلال لقائه بالسيد فول التطرق إلى مسألتي التفكيك الجمركي والتعاون الطاقوي بمفهومه الواسع، مسجلا حصول تطور هام في المفاوضات السابقة، وأن الجانبين اتفقا على بذل المزيد من الجهود للتوقيع على هذين الاتفاقين خلال الأسابيع القادمة . وأبرز الوزير ارتياح الجانب الأوروبي لجملة القوانين التي أصدرتها الجزائر في إطار الإصلاحات التي باشرتها، مشيرا إلى توقيع الطرفين على اتفاقات حول مسائل هامة لم تدرج سابقا كما هو الشأن للمجال العلمي والتكنولوجي والتقني، وقال الوزير إن ذلك يعد ''ضمانا إضافيا يحمل طموحات أكثر أهمية قد تسمح لبلدنا بالارتقاء تدريجيا إلى مكانة البلدان الناشئة''، و''أننا سنصل إلى هذه المكانة عندما نتحصل على قدرة الاستيعاب والفهم والتكيف مع هذه التكنولوجيات في وسطنا''. وكان وزير الشؤون الخارجية قد عقد قبل ذلك جلسة عمل مع المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار بحضور أعضاء الوفدين. كما استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، المحافظ الأوروبي، حيث تمحور اللقاء حول الإصلاحات المنجزة في الجزائر والتحضيرات الجارية ترقبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وكان المفوض الأوروبي قد استقبل لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي من طرف وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، وصرح السيد فول بأن ''الجزائر بلد هام بالنسبة للاتحاد الأوروبي''، داعيا إلى ''تعزيز'' العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بثالث زيارة للمسؤول الأوروبي للجزائر منذ جوان 2010 . وأوضح السيد مدلسي - من جهته - أن الجزائر سجلت منذ زيارة السيد فول الأخيرة إلى الجزائر في ماي ,2011 ''تقدما'' في العديد من الأصعدة، مشيرا - في هذا السياق -إلى أن الجزائر تستعد لتنظيم انتخابات تشريعية مع إطار تنظيمي ''صارم''، وأضاف أن ''هذا الإطار الصارم سيمكن المواطنين من المشاركة في التصويت والأحزاب السياسية من العمل بحرية أكبر ومسؤولية أكثر''، مشيرا إلى أنه ''تم تبني نفس المسعى تجاه الجمعيات التي لديها من الآن فصاعدا إمكانية العمل بينها ومع الخارج ولكن في إطار شفاف''. واعتبر السيد مدلسي أن هذا ''التقدم'' هو ''بشرى خير'' لتحسين العلاقات ''الهامة'' بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وكان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني قد أكد أن هذه الزيارة ''ستشكل فرصة لمواصلة الحوار حول وضع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خاصة تنفيذ اتفاق الشراكة والتعاون المالي والقطاعي وفتح مفاوضات تمهيدية بشأن السياسة الأوروبية للجوار المتجدد''. كما ستكون الزيارة ''مناسبة'' لعرض أمام الطرف الأوروبي الإصلاحات السياسية العميقة التي تمت مباشرتها والتحضيرات الجارية تحسبا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 ماي المقبل والتي تمت دعوة ملاحظين أوروبيين لحضورها.
