كشفت السيدة حسيبة مقراوي المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري عن إطلاق برنامج إنجاز 39 منطقة صناعية جديدة من الجيل الثالث نوعية ومطابقة للمعايير الدولية، تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب9042 هكتار عبر 33 ولاية، مضيفة أن دراسات الجدوى المفصلة المتعلقة بإنجاز هذه المناطق قد تم الشروع فيها وأن دفاتر الأعباء المتعلقة بهذا البرنامج جاهزة. وتتميز هذه الفضاءات الصناعية الحديثة التي رصد لها غلاف مالي قدره 10 ملايير دينار بتجهيزها بمختلف التسهيلات والمرافق الضرورية للمستثمر والعامل كالفنادق ورياض للأطفال وغيرها للمساعدة على ترقية الاستثمار وخلق مناصب شغل في إطار التنمية المحلية. على أن يدخل أول فضاء صناعي الخدمة بولاية سيدي بلعباس أواخر سنة 2016 وبداية .2017 وأكدت مقراوي في تصريح ل''المساء'' أن هذه الفضاءات الصناعية الجديدة تتوزع على منطقة الشمال التي ستستفيد من 24 منطقة (59 بالمائة) بمساحة 5120 هكتار والهضاب العليا (30 بالمائة) ب2720 هكتار بينما يقدر نصيب الجنوب ب5 مناطق (13 بالمائة) بمساحة تقدر ب1202 هكتار، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه المناطق تم تقسيمها إلى ثلاث فئات حسب مساحتها، 16 منطقة بمساحة تقل عن 150 هكتار للوحدة و12 منطقة بين 150 و300 هكتار للوحدة و11 منطقة ب300 هكتار للوحدة. وقد اختير لإقامة هذه المناطق الصناعية -حسب محدثتنا- أرضيات قريبة من الطريق السيار شرق-غرب وطريق الهضاب العليا وشبكات السكك الحديدية أو الموانئ علما أن الوكالة الوطنية للضبط العقاري قد أجرت مشاورات مع الولايات والسلطات المحلية المعنية من اجل تحديد أفضل المواقع لاحتضان تلك المناطق الصناعية. كما تم توزيع هذه المناطق على الشكل الذي يسمح باحترام المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والإنصاف والتوازن بين المناطق عبر التراب الوطني. أما ما يميز هذا البرنامج هو تعزيز إنشاء الفضاءات الصناعية بالمناطق التي تشكو نقصا في هذا المجال حيث تقرر إنشاء 8 مناطق بالجهة الغربية بمساحة 1517 هكتار. وترى مديرة الوكالة الوطنية لضبط العقار أن أحسن وسيلة للتحكم في العقار الصناعي وتخفيض أسعاره والقضاء على المضاربة، هو رفض العرض والوقوف في وجه السماسرة، عن طريق العلاقة المباشرة مع المستثمرين الخواص والعموميين. وذكرت أن الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء في 22 فيفري ,2011 والقاضي بمنح أراضي الاستثمار عن طريق ''الامتياز بالتراضي'' وإبعاد المزاد العلني الذي كان معمولا به، يسمح بحماية العقار العمومي الموجه لإنشاء مؤسسات، وهذا لأنه يمنح للدولة حق استرجاع العقار في حال عدم التزام المستفيد بإنجاز مشروعه. وأشارت في هذا السياق إلى أهمية إلغاء التنازل عن العقار عن طريق المزاد العلني الذي كانت نتيجته ارتفاع الأسعار وبالتالي إفشال العديد من المشاريع التي كان ينوي المستثمرون تجسيدها. وكشفت المتحدثة هنا أن قبل 2007 كان العقار محل التنازل يمر على 104 متدخلين أو وسطاء قبل الوصول إلى المستثمر وهو أمر غير معقول مما فرض التدخل الحتمي للسلطات لإعادة النظر في كيفية التنازل عن الفضاءات الصناعية، كما أن استرجاع الأراضي من طرف الدولة أصبح يجري بطريقة سلسة إذا لم ينجز المشروع من طرف المستثمر الذي يضيع الوعاء في هذه الحالة، علما أن مديرية أملاك الدولة هي التي كلفت بمراقبة المشروع. وذكرت محدثتنا من جهة أخرى أن أشواطا كبيرة قطعت في مجال توفير العقار للمستثمرين والصناعيين حيث أكدت أن السلطات أقرت تسهيلات وتحفيزات كبيرة لتمكينهم من الحصول على العقار حيث تصل التخفيضات بالنسبة للإتاوة الايجارية بالهضاب العليا مثلا إلى 90 بالمائة وبعض الحالات لا يدفع فيها المستثمر سوى الدينار الرمزي تشجيعا لجلب المستثمرين إلى بعض المناطق التي كثيرا ما يرفض المستثمرون العمل بها. واسترسلت السيدة مقراوي تقول أن العقار الصناعي متوفر نافية ما يتردد في هذا الموضوع إلا أن الطلب يكثر بل ينحصر في الكثير من الحالات على المناطق الشمالية والمدن الكبرى. وترفض الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري استنساخ النمط المعروف عن مناطقنا الصناعية المتسمة بالفوضى وانعدام أدنى الشروط المعمول بها. ومن المقرر أن تجهز بالعديد من المرافق والهياكل التي يحتاجها المستثمر والعامل على حد سواء ومنها حتى الفنادق ورياض الأطفال وكل ما يتطلبه عمل المستثمر والمقاول العامل في هذا الفضاء الصناعي لساعات طويلة. وأشارت مديرة الوكالة في سياق متصل إلى أن الإعلام يبقى المشكل الذي يواجهه المستثمر ما أدى إلى ضرورة الشروع في عمل نوعي يتمثل في إحصاء كل الوفرة العقارية عبر الوطن ووضعه في موقع الوكالة ويتم تحيينه باستمرار. وأوضحت أنه يتم تسجيل العقار بالموقع فور جاهزيته ليدخل بذلك في بنك المعلومات وهي الخطوات التي ستقضي بالتدريج على نقص المعلومات عن العقار وتيهان المستثمرين. من جهة أخرى كشفت إحصائيات بعض الخبراء الجزائريين مؤخرا أن 10 بالمائة فقط من المناطق الصناعية مخصّصة للنشاط الصناعي وأن 55 بالمائة منها مخصص للتجارة والباقي مستغل لنشاطات أخرى علما أنه يوجد بالجزائر 70 منطقة صناعية.
