ندّدت جبهة القوى الاشتراكية في بيان لها ''بسوء تنظيم غير مقبول'' تمّ تسجيله ببعض مراكز ومكاتب التصويت، سجّلت الجبهة ''عوائق معتبرة'' لممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي وذكر على سبيل المثال حالة بمدينة بومرداس حيث لاحظ الأمين الأول للحزب السيد علي العسكري ''إلغاء عدّة مكاتب تصويت بوسط المدينة". كما أشار الحزب إلى حالة مترشّحة بالجبهة لم تجد اسمها على القائمة الانتخابية بمركز التصويت بثانوية ''زينب أم المساكين'' (الجزائر العاصمة)، وأوضح السيد سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية الذي اتصلت به وأج أنّ الأشخاص الذين يقولون إنّ أسماءهم مشطوبة دون أن يغيّروا إقامتهم بإمكانهم أن يتوجّهوا إلى اللجنة البلدية للإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض وإلى المحكمة المختصة، وأعربت المترشحة بجبهة القوى الاشتراكية لوز سي بشير صوريا عن استيائها لطردها في حين أنّها مترشّحة وتصوّت ''دائما'' بهذا المركز. وحسب البيان، ففي قسنطينة ''تمّ تسجيل حالات مماثلة لا سيما على مستوى مركزي راحم لعروسي وطالبي مسعود مثلما هو الحال ببلدية زيغوت يوسف''، وأفادت جبهة القوى الاشتراكية أنّه تمّ تسجيل ''تأخّر معتبر'' في منح شارات الدخول إلى مراكز التصويت في الشلف (بلدية شطية) وعين الدفلى (بلدية عين بويحي) وبوسط مدينة المدية، وأوضحت أنّ هذا التأخّر ''لم يسمح لممثلينا ملاحظة تنظيم الاقتراع'' مشيرة إلى إخطار مختلف لجان الإشراف. وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي خلال ندوة صحفية أنه تم استقبال ''عدّة إخطارات'' متعلقة بهذا النوع من الحالات منذ بداية الاقتراع، وأضاف أنّ 12 إخطارا من أصل 60 تكتسي طابعا جنائيا وبالتالي تمّ تسليمها للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية.(وأج )