تنطلق عملية تسليم الاعتمادات للمؤسسات المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد التي تمكنهم من الاستفادة من تسهيلات جمركية خلال شهر جوان المقبل حسبما أكده المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة أمس الأحد بالجزائر العاصمة. وأوضح السيد بودربالة على هامش يوم إعلامي حول صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لفائدة الإطارات الجمركية أننا ''في مرحلة التعميم والاتصال من اجل إعلام وتحسيس المتعاملين الاقتصاديين حول المزايا التي توفرها هذه الصفة قبل وضع النظام في شهر جوان المقبل''. كما أضاف أن الجمارك الجزائرية ستنظم لهذا الغرض بالتعاون مع غرفة التجارة أياما إعلامية بكل من وهران وعنابة والجزائر العاصمة وذلك ابتداء من اليوم الاثنين. وتعطي صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد التي جاء بها قانون المالية 2010 والتي تم إصدار نصوصها التطبيقية في شهر مارس الأخير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين تسهيلات في مجال الجمركة من خلال معالجة مشخصنة وعمليات مراقبة جمركية بعدية. وأشار السيد بودربالة إلى أن هذه المراقبة البعدية التي ستتم حتى في مستودعات المؤسسات المعنية لا تمنع مصالح الجمارك من القيام بمراقبة قبلية أي قبل أن يتم إخراج السلع من الموانئ أو المطارات. كما يسمح هذا النظام ''بتوجيه جهود الجمارك بشكل أفضل نحو المتعاملين الاقتصاديين غير المعتمدين والذين يستوردون بشكل عام منتجات لبيعها على حالها. وعلى العموم فان التنظيم الجديد يسمح بإقامة علاقة ثقة بين الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين. وستخص الآلية في مرحلة أولى المؤسسات المنتجة الكبرى عمومية وخاصة حتى لا يحصل اضطراب في عملية تموينها بالمواد الأولية ويتم بعد ذلك توسيعها إلى مستوردين آخرين. كما ستساعد تلك التسهيلات في الجمركة التي ستخصص للمتعاملين الذين تمثل وارداتهم حوالي 80 % من الحجم الإجمالي لواردات الجزائر على تخفيف الضغط على الموانئ والمطارات. ويتم تسليم الاعتمادات حسب دفتر شروط يتم إعداده بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين سيما ''الأخلاقيات الجبائية'' للمتعامل. وفي حالة غش أو تصريحات كاذبة سيتم وقف الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمتعامل الاقتصادي المعتمد ويتعرض المتعامل إلى عقوبات يمكن أن تصل إلى المتابعات القضائية وإدراج اسمه (أو صفته الاجتماعية) في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات. من جانب آخر أوضح السيد بودربالة أنه من أجل إنجاح هذا التنظيم فان المراقبة البعدية ستتم بالتعاون مع أعوان وزارة التجارة الذين سيتواجدون إلى جانب فرق الجمارك.