[Sample Image]يتوقع البنك العالمي نموا قدره 6ر2 بالمائة في الجزائر سنة 2012 ومن المقرر أن يتعزز هذا النمو ليستقر في 2ر3 بالمائة سنة 2013 و6ر3 بالمئة سنة .2014 وهو نفس التوقع الذي قدمه البنك في جانفي الفارط لكنه لسنة ,2013 حيث كان يتوقع نمو الناتج المحلي الخام بنسبة 9,2 بالمائة. جاء ذلك في تقريره الفصلي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر أول امس الثلاثاء، إذ تعد توقعات البنك بالنسبة لسنة 2012 أقل من تلك التي قدمها في أفريل الفارط صندوق النقد الدولي الذي يترقب نموا قدره 1ر3 بالمائة، لكن توقعاتهما متقاربة بالنسبة لسنة 2013 بما أن الصندوق يرى أن ارتفاع الناتج المحلي الخام الجزائري سيبلغ 4ر3 بالمائة خلال السنة المقبلة. كما تشير هذه المؤسسة المالية الدولية إلى أن ميزان الحسابات الجارية للبلد سيبقى إيجابيا، ليمثل نسبة 7ر12 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2012 و8ر9 بالمئة سنة 2013 و6ر7 بالمئة سنة .2014 وبالنسبة للمؤشر المالي الكلي، أبدى البنك العالمي تفاؤلا أكبر مقارنة بصندوق النقد الدولي الذي كان يرتقب في توقعاته لشهر أفريل الفارط ميزانا للحسابات الجارية بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2012 و9ر7 بالمئة سنة .2013 وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يتوقع البنك العالمي تراجعا كبيرا للناتج المحلي الخام مقارنة بالسنوات السابقة، مراهنا على نمو قدره 6ر0 بالمائة سنة ,2012 مقابل 1 بالمائة سنة 2011 و8ر3 بالمئة سنة .2010 وأوضحت أن هذا الوضع يعود أساسا إلى أثر العقوبات على النمو في إيران والتراجعات المستمرة للناتج المحلي الخام في سوريا واليمن. وحسب البنك العالمي فإنه عندما ستنخفض عوامل التراجع هذه، فإن النمو الاقليمي سيرتفع إلى 2ر2 بالمائة سنة 2013 ليصل إلى 4ر3 بالمائة سنة .2014 لكن المخاوف والاضطرابات الاجتماعية لا تزال تميز ظروف تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي لا يبقى تقدمها يتوقف على المناخ السياسي ، حسبما أكدته هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي هذا الصدد أشار البنك العالمي إلى أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة (بما فيها البلدان المصدرة للنفط)، انخفضت بأكثر من 50 بالمائة خلال ,2011 اي ما يعادل 5ر9 مليار دولار مقابل 7ر22 مليار دولار خلال ,2010 في حين انخفضت المداخيل الصافية بحوالي 90 بالمائة. أما فيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح البنك العالمي أن توافد السواح تراجع ب30 بالمائة في مصر وتونس وب40 بالمائة في سوريا و24 بالمائة في لبنان. وفيما يخص مصر، أشار البنك إلى أن هذا البلد يخضع ل''ضغط متزايد'' لتمويل عجز الميزانية الكبير وقد يرغم على خفض نفقاته العمومية ووارداته وطلب المساعدة من المجتمع الدولي. وأشار من جهة أخرى إلى أن الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تفاقم جراء عدم الاستقرار المالي في البلدان الأوروبية ذات المداخيل المرتفعة والتي تعد أهم الشركاء في شمال إفريقيا. وحذر البنك من احتمال أن يؤدي التأزم الخطير للوضع في منطقة الأورو إلى خسارة في الناتج المحلي الخام بنسبة 3 بالمائة خلال 2012 و4ر4 بالمئة خلال .''2013 وتتمثل المجالات التي قد تتأثر بهذه الأزمة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التجارة والسياحة وتحويل اموال المهاجرين والتدفقات المالية وتراجع الثقة لدى المؤسسات والمستهلكين، مما قد يبقى على الركود الإقتصادي لمدة أطول. وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للبترول للمنطقة، أكد البنك أن سعر البترول الخام فوق 100 دولار، ،سيسمح بالإبقاء على نفقاتها في قطاع الهياكل القاعدية والمشاريع الاجتماعية باستثناء إيران الذي يخضع لعقوبات مالية صارمة.
