دعت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل"، أمس، المواطنين المكتتبين في برامجها السكنية إيجار-بيع منذ 2001 والذين لم يدفعوا الشطر الأول المقدر ب 10 بالمائة إلى تحيين ملفاتهم، مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة في الملف من شهادة إقامة والكشف الأخير للراتب وشهادة التزام شرفي تؤكد عدم استفادة المعني منذ ذلك الوقت من أية مساعدة من طرف الدولة يجب أن يقل تاريخها عن شهر. من جهة أخرى، التزمت وكالة عدل، في إعلان نشر أمس، بضمان الأولوية للمكتتبين الأوائل في برامجها وهذا بعد إثبات هذه المعلومات على البطاقية الوطنية بهدف ضمان الشفافية والمصداقية في توزيع هذه السكنات -حسب الوكالة-. وكان وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، قد أعلن الخميس الماضي على هامش لقاء بين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية حول المؤسسة عن الفتح العمومي للاكتتابات في برنامج سكنات البيع بالإيجار لوكالة تحسين السكن وتطويره قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2013، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للمكتتبين في برنامجي 2001 و2002 والذين لم يتحصلوا بعد على سكن حسب هذه الصيغة أو صيغ أخرى، وحذر تبون بقوله إنه سيتم التأكد وبشكل معمق مما إذا كان هؤلاء المكتتبين لم يستفيدوا منذ ذلك التاريخ من سكن بصيغة أخرى. من جهة أخرى، لم يستبعد المسؤول الأول عن القطاع إمكانية إنجاز أزيد من 150.000 وحدة سكنية مقررة شريطة توفر الأوعية العقارية، موضحا أن سعر السكن سيرتفع وقد يبلغ 3.5 ملايين دج ولن يزيد عن 4 ملايين دج. وينص مخطط العمل لحكومة سلال على بعث برنامج عدل الذي أطلق في 2001 من خلال إنجاز 150.000 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار.(واج)