تسعى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، إلى إنشاء هيئة مكلفة بجمع المعلومات الخاصة بالقطاع الصناعي، يكون بمثابة مرصد يسهل عملية الحصول على أية معلومة، تتعلق بالقطاع الصناعي لدولة عربية معينة، بغية استغلالها في مختلف السياسات المستهدفة. كما ستعمل الهيئة على تسهيل تحركات المستثمرين الأجانب والهيئات المانحة لاقتحامها الأسواق العربية..ومن المتوقع أن يكون قرار أنشاء هذه الهيئة، أحد أبرز التوصيات، التي ستخرج بها ندوة تطوير قطاع المعلومات الصناعية، في الدول العربية المنعقدة بالجزائر على مدى ثلاثة أيام. وسيحظى المرصد المزمع إنشاؤه ببلادنا، بدعم تقني من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، من خلال توفير دراسات وتقنيات عملية، لاستقاء المعلومات الدقيقة والحديثة من مصادرها مباشرة، وسيكون المرصد مستهدفا، من قبل المستثمرين الأجانب والبنوك والهيئات المانحة الأجنبية، للحصول على معلومات آنية، قبل أن تغامر باقتحامها أي سوق عربي، على اعتبار أنّ المرصد سيكون محايدا وواقعيا في المعطيات التي يطالب بها ويوفرها. ويشير خبراء من عدة دول عربية، إلى أن المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي في بلادنا، وسائر الدول العربية، لا تزال تسير وتعطى على المستوى المركزي فقط، على الرغم من تسجيل محاولات متفرقة لهيئات، تسعى إلى توفّر ما تيسّر من المعلومات، لكنها غالبا ما لا تتطابق مع تلك التي توفرها الهيئات الرسمية والمركزية. يحدث هذا على الرغم من التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال نظم المعلومات والاتصالات، الذي تعرفه الجزائر وسائر الدول العربية، التي يواجه أغلبها شحا معلوماتيا، انعكس سلبا على القطاع الصناعي الذي فشل في تحقيق التنافسية الصناعية. وكشفت الندوة التي نظمتها أمس وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والمخصصة، للحديث عن تطوير قطاع المعلومات الصناعية في الدول العربية، عن مشاكل ومعوقات تواجه بشكل كبير القطاع الصناعي، الذي شهد خلال 2011 نموا إجماليا قدر نسبته ب29 بالمائة، على الرغم من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، التي عرفتها العديد من الدول، غير أنّ هذا النمو كان من الممكن أن يرتفع أكثر، لو توفرت المعلومات الدقيقة والمحينة عن الفرص الصناعية المتاحة. وحسب السيد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، فإن الكثير من فرص الاستثمار والمساعدات، وكذا المنح والهبات المالية التي تقدمها بنوك ومؤسسات مالية دولية معروفة، على غرار "جايكا" و«أسيدا" تضيع على الدول العربية التي تعدّ الوحيدة التي لا تستفيد منها، بسبب عدم توفر المعلومات المتعلقة بتطور قطاع الصناعة، وإن توفرت فإنها تبقى متناقضة، بين تلك التي توفرها أجهزة الإحصاء المعنية، وتلك التي تقدمها الإدارة مما يضرب بمصداقية القطاعات المستهدفة. -ويضيف محدثنا- أنّ تطور القطاع الاقتصادي ومنه الصناعي، يقوم أساسا على المعرفة التي تعد دعامة رئيسية من دعائم تقدم الأمم، كما أنّ للمعلومة دوراستراتيجي، باعتبارها البنية التحتية لتقدم وتطور النشاط الصناعي، و وسيلة لتحقيق التنافسية الصناعة. علما أنّ التقرير العالمي للتنافسية، صنف إيجابا دولا عربية محدودة، ومن بينها قطر التي جاءت في المرتبة الأولى عربيا و14 عالميا، من ضمن 142 دولة ولعل هذا التصنيف –يضيف السيد بن يوسف جاء نتيجة اعتماد قطر على معلومات دقيقة وشفافة لأنشطتها الصناعية وهو ما جعلها تستجيب ل12 معيارا الذي حددته الأممالمتحدة. من جهته أشار الأمين العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد عبد الرزاق هني، وفي مداخلة قرأها نيابة عن وزير القطاع، إلى ضرورة بذل الهيئات العربية ومنها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بذل المزيد من المجهودات، لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة الانعكاسات، التي تطرأ على اقتصاد دولنا، من جراء تحرير التجارة العالمية ، وذلك بتعزيز ودعم التنسيق والتشاور بين دولنا، و ترقية الاستثمار والترويج للمشاريع العربية، للقيام بالأعمال الضرورية على مستوى التكامل الصناعي العربي كما أشار المتحدث إلى دور وأهمية توفير المعلومة الاقتصادية، بكل ما تحتويه من بيانات إحصائية ومعلومات خاصة بالأنشطة الاقتصادية، معتبرا هذه البيانات الأداة الرئيسية لإعداد وحساب مختلف المؤشرات الاقتصادية، على أن تكون هذه الإحصاءات من إنتاج الأجهزة والمؤسسات الإحصائية الوطنية، على اعتبار أنها تعمل على تجميع البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة... ،للإشارة ستتواصل أشغال الندوة إلى غاية يوم غد، ومن المنتظر أن تخرج بتوصيات وبرنامج عمل ملموس، يساعد على تطوير الصناعة في الدول العربية وجذب الاستثمارات وتطوير المنتجات الصناعية وقدرتها التنافسية.
