مجلس الأمة

المصادقة على قوانين المعاشات العسكرية، المحروقات وتسوية الميزانية

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على ثلاثة مشاريع قوانين تمثلت في مشروع قانون المعاشات العسكرية، مشروع قانون المحروقات ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 وهي المشاريع التي صادقت عليها من قبل الغرفة السفلى للبرلمان الممثلة في المجلس الشعبي الوطني.
فقد صادق مجلس الأمة بالإجماع على نص مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية بعد عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محمود خذري، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية، حيث تطرق السيد خذري في عرضه لنص مشروع القانون إلى أهم الأحكام التي طرأ عليها التعديل والتتميم، موضحا أنها كانت لبنة مشاورات وجلسات عمل متتالية لممثلي عدد من القطاعات المعنية. وذكر الوزير أن الفراغ القانوني الموجود في القانون الساري المفعول استلزم مراجعة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمعاشات العسكرية وما تحتويه من حالات ووضعيات ظهرت خلال الفترة الصعبة التي عرفتها البلاد، مما أدى إلى إدخال التعديلات على بعض أحكام نص القانون.
ومن بين هذه الأحكام تلك التي تخص الأفراد العسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية وكذا ذوي حقوقهم والأفراد المتوفين أثناء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يشملهم قانون المعاشات العسكرية.
وتخص الأحكام المعدلة أيضا الجرحى أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب وفئة المعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وكذا ذوي حقوق المتوفين أثناء الخدمة. وقد تم إدراج، ضمن القانون الجديد، مادة تمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين وذلك لفئة العاملين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم.
كما تم إدراج المادة 45 مكرر التي ستسمح برفع قيمة المعاشات عن طريق قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد. ونوه وزير العلاقات مع البرلمان بالمناسبة بتصويت النواب لهذا المشروع لسد الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها أفراد الجيش الوطني الشعبي المتقاعدين. كما صادق مجلس الأمة على مشروع قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005.
ويتضمن القانون الجديد تعديلات وتكميلات على 58 مادة من القانون 05-07 ل28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات إلى جانب إدراج عشر مواد جديدة.
وتشمل هذه التعديلات إدخال تسهيلات جديدة للاستثمارات خاصة الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها.
وفي تدخل له عقب التصويت، أكد وزير الطاقة السيد يوسف يوسفي أن هذه المصادقة تعد تجديدا للثقة في سياسة الحكومة الرامية لضمان الأمن الطاقوي للبلاد وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بإمكانياتنا الخاصة من أجل تفادي الاستدانة من الخارج.
وأوضح الوزير أن القانون في صيغته الجديدة سيسمح بتكثيف عمليات التنقيب واستكشاف جميع أنواع المحروقات عبر مختلف مناطق الوطن وبشراكة متبادلة الربح. كما سيسمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل. أما المشروع الثالث الذي صادق عليه مجلس الأمة بالأغلبية الساحقة، أمس، فهو نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010. وقد التزم وزير المالية السيد كريم جودي عقب المصادقة على هذا القانون بأن تقوم الحكومة سنة بعد سنة بتحسين استعمال الغلافات المالية الممنوحة للدوائر الوزارية مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات البرلمانيين. كما أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة على وجه الخصوص باحترام مبدأ سنوية الميزانية وآجال إطلاق وتجسيد المشاريع لتفادي إعادة تقييم التكاليف ومواصلة تطهير الحسابات الخاصة للخزينة.