كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أن عدد العاملات في الوظيف العمومي بلغ 607.160 عاملة أي ما يعادل نسبة 31,8 بالمائة من العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع، موضحا أن من بين العدد الإجمالي للعاملات في هذا القطاع 88 بالمائة موظفات بصفة دائمة و11,3 بالمائة متعاقدات. وأضاف الوزير لدى إشرافه، أمس، على حفل نظم لتكريم المرأة العاملة بمناسبة يومها العالمي، أن المرأة العاملة تمثل الأغلبية في سلك التعليم بكل أطواره، حيث قدرت نسبة المرأة الموظفة ب42 بالمائة في قطاع التربية الوطنية و20 بالمائة في قطاع الصحة العمومية فيما تمثل 3 بالمائة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الدولة الجزائرية ما فتئت تولي اهتماما خاصا لترقية دور المرأة الجزائرية بما يمكنها من المساهمة الفعالة والفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن السياسات الوطنية المتخذة والتي حققت من خلالها المرأة الجزائرية مكتسبات في عدة مجالات من بينها السياسية والاقتصادية حتى أصبحت عنصرا فعالا في دفع عجلة التنمية لتواجدها في شتى مواقع الإنتاج والإبداع والخدمة وفي دوائر اتخاذ القرار. وأكد لوح أن الجزائر في طليعة الدول التي أقرت قانون عمل عادل ومنصف للمرأة يمنع كل شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس ويضمن تكافؤ الفرص للجميع دون أي تمييز. وركز الوزير على ضرورة تشجيع مشاركة المرأة في مجال الاستثمار بهدف تجسيد إشراكها في إنشاء الثروات، مبرزا في الوقت ذاته مكانة المرأة في مخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي يعتمد على تنمية الاستثمار المنشئ لمناصب الشغل. كما كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من جهة أخرى، أن الاقتراحات الجديدة حول المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل توجد على مستوى الوزارة الأولى، موضحا أن وزارته انتهت بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من التحضيرات الخاصة بالتقارير المتضمنة الاقتراحات الجديدة حول المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل. يذكر أنه تم في شهر أكتوبر من سنة 2011 تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة بعض الملفات من بينها الفوج الذي تولى تقييم الآثار المالية التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل، علما أن تنصيب هذا الفوج جاء تنفيذا لقرارات الثلاثية (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين- أرباب العمل) في دورتها الرابعة عشرة التي انعقدت في سبتمبر2011. وكانت مسألة المادة 87 مكرر ضمن جدول أعمال ذلك الاجتماع وهذا باقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي طالب بإلغاء هذه المادة بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال علما أن المادة المذكورة تنص على أن يتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل. وتميز الحفل بتكريم عدد من النساء اللائي تقلدن مناصب في مختلف الأسلاك الإدارية والسياسية تقديرا وعرفانا بجهودهن ومساهمتهن في تنمية الوطن وخدمته.
