أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أمس الأحد، في حديث ل«واج" أن مشكل تشغيل الشباب حقيقي، مبرزا أن الحكومة عكفت على تسويته مع الأخذ بالحسبان خصوصيات مناطقنا لاسيما مناطق الجنوب. سؤال: أدت الحركة المطلبية للشباب البطال في بعض ولايات جنوب البلاد إلى فتح الطريق أمام مختلف أنواع المزايدات، حيث يرى الملاحظون أن الأمر يتعلق بعملية استغلال للوضع قد يصل إلى تشويه أقوالكم، السيد الوزير الأول فهل لكم من تعليق؟ جواب: إن محاولات استغلال الوضع موجودة وستبقى دائما ويتعين على الفاعلين في الحياة السياسية ووسائل الإعلام تحليلها والتعليق عليها أو التنديد بها. والحكومة بدورها لا تنوي تجنب هذه النوايا السيئة للتهرب من مسؤولياتها. بل بالعكس إن مسؤولياتها تكمن في معالجة الوضعيات التي يمكن أن تتخذ كتربة خصبة للمزايدات من خلال إعطاء الأجوبة المناسبة للاختلالات وعدم المساواة التي يعاني منها المواطن الجزائري مهما كانت وضعيته الاجتماعية أو مكان إقامته. تعلمون أني أولي شخصيا أهمية خاصة للمسائل التي تخص جنوب بلادنا الذي يعتبر خزانا هائلا من الحكمة والطيبة وإنني لأتشرف بكوني بدأت مشواري المهني في ولايات الجنوب، حيث أن شساعة المنطقة وحكمة سكانها قد علماني التواضع والتأني. إن عزيمتي وعزيمة أعضاء الجهاز التنفيذي كبيرة في تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي جعل من تنمية ولايات الجنوب والهضاب العليا من الأولويات الوطنية. إن اختيار ورقلة لأول زيارة ميدانية منذ تعيين الحكومة كان بمثابة إشارة قوية في هذا الاتجاه. ولقد عكفنا على تسوية مشكل تشغيل الشباب مع الأخذ في الحسبان خصوصيات مناطق الجنوب لأنه مشكل حقيقي.
سؤال: بالمناسبة سيدي الوزير الأول، إن الخصوصيات التي أشرتم إليها تكبح التنمية الاجتماعية والاقتصادية لولايات الجنوب وتؤخر إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة. ما الذي تنوون فعله أمام مشاكل التشغيل والطاقة والحركية، إضافة إلى آفتي الإرهاب والتهريب وهل تعتقدون بأن الإجراءات المعلن عنها في تعليمتكم كافية لتحسين الوضعية؟ جواب: يجب أولا أن أقدم توضيحا حيث أن النشاطات غير القانونية والإرهاب لا تخص مناطق جنوب البلاد لوحدها والاعتقاد بذلك يعد أمرا خاطئا وخطيرا. إن مكافحة كل أشكال الجريمة ومنها الإرهاب الذي يعد التعبير الأكثر بشاعة ينبغي أن تتم بدون هوادة وتتطلب مشاركة وتجند الجميع عبر الوطن بأكمله. إن الجزائر تعد أكبر بلد إفريقي وأن تحديد سياستها التنموية يجب بالضرورة أن يأخذ بالحسبان الجوانب الموضوعية الخاصة بكل منطقة إذ أن المعطيات الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية متنوعة، وتتميز ولايات الجنوب العشر بشساعة مساحاتها التي تصعب من إنجاز والوصول إلى المنشآت القاعدية، فضلا عن سوق عمل تحتل فيها المناولة حيزا هاما مما يتطلب مراقبة أكبر وتنظيما فعالا وتأهيلا خاصا لليد العاملة لاسيما الوافدين الجدد على سوق العمل. كما يجدر التذكير بأن التكفل بملف تنمية ولايات الجنوب ليس وليد اليوم إذ أنه زيادة على المخططات الخماسية الوطنية للإنعاش الاقتصادي، تم استحداث برامج تكميلية لانجاز التجهيزات العمومية والمنشآت. وقد تطلبت هذه العمليات أغلفة مالية كبيرة من شأنها أن تحسن بشكل ملموس المؤشرات الخاصة بعديد القطاعات على غرار السكن والتربية والصحة والمياه والطاقة. كما ستسمح بامتصاص نسبة كبيرة من اليد العاملة المحلية. وقد خصص لهذا الغرض تسهيلات ضريبية وبنكية وتعريفية من أجل دعم إنشاء المؤسسات وتعزيز النشاطات الفلاحية والخدماتية وهنا تكمن الثروة الحقيقية. أما فيما يخص تعليمة 11 مارس فإنها تعتبر أداة إضافية لمراقبة وضبط وتحسين الجهاز الحالي لتسيير التشغيل في ولايات الجنوب. فهي لن تعالج كل شيئ لكنها ستسهم بشكل سريع في تحسين الوضعية لأن المشكل في بعض مناطق الجنوب لا يكمن دائما في التشغيل وإنما في الفوارق في الأجور. هناك الكثير من الأشياء بصدد التجسيد والعديد من المشاريع تنجز على غرار مصنعي الإسمنت الجديدين بكل من بشار وعين صالح وكليات الطب ببشار وورقلة والاغواط وذلك بهدف تسوية مشكل التأطير الطبي الذي طالما كان مطروحا في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
سؤال: التقيتم خلال مختلف زياراتكم لولايات الجنوب بممثلي المجتمع المدني وأعيان المنطقة وأكدتم على المهمة الكبيرة التي يضطلعون بها في التنمية المحلية. ما هو تصوركم للدور الذي يستطيعون لعبه؟ جواب: إنهم شركاؤنا. إن الجمعيات والمنتخبين يرافقوننا في إنجاز مختلف البرامج التنموية ويشعروننا في حالة حدوث أي اختلالات أو عراقيل كما يعتبرون الناطقين باسم المواطنين والمواطنات لدى الإدارة المحلية والدولة. ينبغي علينا مساعدة الحركة الجمعوية في تنظيمها وفي إنجاز مختلف برامجها. كما أنه من الحيوي تحسين إصغائنا وفعالية وسائلنا وقنوات الاتصال مع المجتمع المدني والأعيان. إننا في الاستماع للجميع دون إقصاء. وأنا على قناعة بأننا سنتمكن من تحسين وضعية الجنوب لأن هناك الإرادة السياسية الراسخة للسيد رئيس الجمهورية التي تسهر الحكومة على تنفيذها. وأؤكد دائما على زملائي أعضاء الحكومة على أهمية السعي للالتقاء بهم والتحادث معهم خلال تنقلاتهم عبر التراب الوطني وهي القاعدة التي ألتزم بها أنا أيضا. كما أنه من الأهمية الاطلاع على واقع الميدان. ويمثل المنتخبون والجمعيات لاسيما تلك التي تؤطر الشباب أحسن طرف لبلوغ ذلك وإني أتشرف شخصيا لكوني ساهمت في ذلك لأن لدي تقدير خاص للمواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق. (وأج)