سيشرع، قريبا، في عملية لتوظيف شباب مرشحين للاستفادة من الامتياز الفلاحي بولايات الجنوب، حسبما أعلن عنه، أمس الأربعاء، بغرداية، مدير تنظيم العقار وحماية الثروة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد المالك أحمد علي. وأكد السيد أحمد علي في أعقاب لقاء نظم حول تعميم إجراءات تسهيل الحصول على العقار الفلاحي من خلال استحداث مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية المواشي والدواجن، أن هذه العملية التي تشرف عليها المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية تهدف إلى تعزيز مؤهلات الشباب ضمن الامتياز الفلاحي من خلال توفير تكوين تقني في بعض المجالات الفلاحية. وأضاف المسؤول أنه سيتم على ضوء هذه العملية تكوين الشباب في المجالات المتعلقة بالمحيطات الفلاحية وتأمين أملاك الدولة للعقار الفلاحي. ويرمي هذا اللقاء إلى تعميم هذه الإجراءات للحصول على عقار فلاحي بولايات الجنوب المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك رقم 196 المؤرخ في 14 مارس الأخير الهادف إلى استحداث مناصب شغل دائمة، لاسيما عبر المناطق الريفية وتوسيع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة الأكثر إنتاجا والمحترمة للبيئة. وسيتم في هذا الصدد توظيف نحو مائتي شاب بولاية غرداية كانوا قد ترشحوا للحصول على عقار فلاحي في إطار الامتياز من طرف المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية ليتم تكوينهم وتوزيعهم على مستوى ثلاثة محيطات فلاحية. وسيكون لهؤلاء الشباب خيار أن يكونوا أجراء "مؤقتين" لدى المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية قبل استصلاح مستثمراتهم الفلاحية أو الإدماج في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أجل تمويل استثماراتهم الفلاحية كما أوضح نفس المسؤول. وأبرز، من جهته، الأمين العام لولاية غرداية، السيد علي بولعتيقة، الإجراءات المتعددة التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تقليص البطالة واستحداث مناصب شغل دائمة لاسيما على مستوى المناطق الريفية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى امتصاص البطالة والقضاء على الفقر ومكافحة النزوح الريفي. وشكل هذا اللقاء الذي جمع ممثلين عن وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ومسؤولين محليين فرصة لطرح مختلف المشاكل التي يواجهها الفاعلون في الفلاحة الصحراوية من أجل إيجاد حلول لها. واعتبر المشاركون في هذا السياق أن العوائق البيروقراطية تقف وراء ركود القطاع الفلاحي بولاية غرداية لاسيما فيما يتعلق بإعداد عقد الملكية. وأعلن مدير تنظيم العقار الفلاحي لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن تسوية نحو 220 مستثمرة فلاحية قبل نهاية شهر أوت المقبل. وللإشارة، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار تعميم الإجراءات المتخذة للحصول على عقار فلاحي عن طريق الامتياز بولايات الجنوب في إطار عمليات أطلقت لتكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات سكان الجنوب.