أكد أمس كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات السيد بشير مصيطفى في كلمته الافتتاحية للملتقى الدولي الأول حول متطلبات إرساء الحكومة الالكترونية في الجزائر، الذي احتضنته كلية العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة، أن الجزائر لا تزال متأخرة فيما يخص الحكومة الإلكترونية والمطلوب حاليا سرعة أكثر للالتحاق بالدول الرائدة في هذا المجال. وقال كاتب الدولة بأن الجزائر تتطلع إلى 121 عملية إستراتيجية خلال السنتين القادمتين سميت بالعمليات الذكية وجزء منها يخدم الحكم الرقمي. وأضاف بأن هذه العمليات تنطوي على 07 موضوعات حصرها في التحليل الاقتصادي والنمو المبني على مقدرات الأمة والمحتويات البشرية للبلد واحتياجات السكان حتى آفاق 2050بالإضافة إلى التوازن الجغرافي والسياسيات الاجتماعية وتوازن السكان والنظم الرقمية منها النظام الوطني للمعلومات الإحصائية إلى جانب تطوير الطرق اللازمة لتقدم الاقتصاد بناء على الطرق الذكية وأضاف مصيطفى أن هذه العمليات المرتبطة بالذكاء في حالة نجاحها ستسمح للجزائر بالتفتح على مفاتيح القيادة وتخلق التوازن الكلي العام المستديم. مشيرا في السياق إلى أن هذه العمليات تهدف إلى بناء منظومة المعلومات للسكان مثل بيانات الصحة، التعليم، العلاقات الاجتماعية بالإضافة إلى بناء منظومة معلومات الاقتصاد وتتمثل في المؤسسات، الضريبة، التجارة الشغل وغيرها إلى جانب منظومة الملكية المتمثلة في العقار، التملك المنقول وغير المنقول. مؤكدا أن سعي الدولة الحالي هو تطوير عمل الحكومة بالانتقال من العمل التقليدي إلى الرقمي وأوضح كاتب الدولة بأن مشروع الحكومة الالكترونية الذي تتطلع إليه الجزائر يهدف إلى التقليص من البيروقراطية في الإدارات وتحسين مستوى الخدمة العمومية من خلال تقليص الوقت وكلفة الورق عن طريق استغلال الوسائط التكنولوجية والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال مضيفا بأن الجزائر تملك العقول والقدرة على التفكير في حين لا تملك صناعة الورق وهنا تبرز الحلول الرقمية ومنها الحكومة الإلكترونية.