جدّدت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة الويزة حنون، تأكيدها أن الأصوات الداعية إلى ضرورة التعجيل في تفعيل المادة 88 من الدستور، يقف وراءها أشخاص مشوّشون لا وزن لهم، يحاولون صرف نظر الرأي العام الوطني عن خطورة التداعيات الخارجية المتربصة بالجزائر، معتبرة أنه لا يمكن تفعيل هذه المادة حاليا دون إقرارها من قبل المجلس الدستوري مادامت لم تؤكد رسميا حالة الشغور، علاوة عن استمرارية سير جميع المؤسسات والوزارات بشكل طبيعي. وأوضحت السيدة حنون في تقريرها الافتتاحي لدورة عادية للمكتب السياسي للحزب، انتظمت أمس، بالمقر الوطني بالحراش، أن الداعين إلى ضرورة الإسراع في تفعيل المادة 88 من الدستور، الخاصة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية تمهيدا لانتخابات رئاسية مسبقة، على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس بوتفليقة، تحاول بشتى الوسائل بالتواطؤ مع جهات خارجية، تحويل الرأي العام الوطني عن المخاطر والتهديدات المحيطة بالجزائر، على غرار ما يجري في الدول المجاورة ودول الساحل والانعكاسات الخطيرة المتوقعة على البلاد، جراء الحملة الشرسة للتدخلات الأجنبية في شؤون الدول. وأكدت أن الأولوية تستدعي التركيز على هذه المخاطر، وكيفية تكثيف النضالات من أجل تكوين جبهة داخلية قوية تقف في وجه هذه المخططات الأجنبية الدنيئة، التي تحاول النيل من وحدة الشعوب والسيادة الوطنية لبلدانهم باسم مكافحة الإرهاب وملاحقة الجريمة المنظمة، وليس على الوعكة الصحية التي تعرّض لها رئيس الجمهورية، باعتبار ذلك أمرا عاديا وليس استثناء بإمكانه أن يتعرّض لها أي رئيس في العالم-على حد تعبيرها-. وأضافت، أن هذا الموضوع نال من الاهتمام أكثر من اللازم، إلى درجة أن اغتنمت فيه بعض الأطراف الفرصة للإدلاء بتصريحات وتقارير غير موثوق فيها ومجهولة المصدر في غالب الأحيان، في محاولة منها لزرع البلبلة في الساحة السياسية ومحاولة زعزعة الأمن العام. مذكّرة بما أفاد به الوزير الأول مؤخرا في هذا الإطار، الذي قال إنه في اتصال مع الرئيس بوتفليقة الذي بدوره يتابع النشاط الحكومي والسياسي الجاري داخل الوطن. وقالت في هذا الإطار، "ما الدّاعي لتفعيل المادة 88 ما لم يؤكد المجلس الدستوري رسميا حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.؟" كما عبّرت المتحدثة عن رفضها للإجراءات المتخذة مؤخرا ضد مدير صحيفتين، على خلفية تصريحاته لقنوات أجنبية حول الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة لكونها تمس حرية التعبير، موضحة أنه كان بإمكان السلطة إصدر بيان توضيحي تنفي فيه ما جاء في تلك التصريحات. ومن جهة أخرى، وفي إطار برنامج عمل المكتب السياسي للمرحلة القادمة، كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، عن التحضير لعقد المؤتمر الثامن للحزب في شهر أكتوبر القادم، والذي سيكون كما قالت "مقاوماتيا" دفاعا عن الأمة والسيادة الوطنية وتكامل البلاد، وذلك بالنظر إلى الوضع السياسي الراهن وتداعيات محيط دول الجوار. وأضافت، أن المكتب السياسي سينطلق في هذا الإطار من مسؤولية إنجاح هذا المؤتمر لرفع التحدي والاستمرارية في النضال من أجل حماية المكاسب الوطنية، إلى جانب إعادة الاعتبار لمكاسب الحركة العمالية والتنظيمات النقابية. مشيرة إلى أن المناسبة سيسبقها (نهاية جوان 2013) تحديد برنامج العمل الذي سيركز على الذكرى ال23 لميلاد الحزب، والتطرق للمناضل والنقابي الفقيد مصطفى بن محمد والمسار النضالي الذي أداه في صفوف الحزب. وستكون هذه المحطة فرصة كذلك لمناقشة حصيلة القيادة المنتهية عهدتها فيما يخص الجانب التنظيمي والسياسي، ومحاولة استكمال الأهداف المسطرة خلال المؤتمر ال07 للحزب. وفي الأخير، تناولت حنون بإسهاب، محاولة القوى العظمى العودة لسياساتها الاحتلالية من خلال تحركاتها العسكرية المشبوهة في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل الإفريقي، داعية الشباب والضمائر الحية، إلى ضرورة الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية مكتسبات الاستقلال.