أكد وزير السكن، السيد عبد المجيد تبون، أن استقبال الملفات الجديدة للاكتتاب في سكنات عدل سيشرع فيه بعد الانتهاء تماما من تسوية كل ملفات 2002. وقال في تصريحات صحفية أدلى بها في البيض على هامش زيارة الوزير الأول لهذه الولاية أول أمس، أن الأولوية بالنسبة للحكومة حاليا هي إنجاز سكنات “عدل”، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية التي تعمل في إطار عقود الشراكة مع نظيراتها الجزائرية بدأت في إنجاز المشاريع المبرمجة، منها شركات عربية وبرتغالية وإسبانية وصينية. وعن تسليم السكنات بالعاصمة، اكتفى الوزير بالقول إنها من اختصاص الجماعات المحلية، لكنه أشاد بتجربة ولاية وهران في مجال التوزيع عن طريق “التخصيص المسبق” للسكنات، وهو “إجراء يطمئن المستفيد، ويخلق الثقة بين المواطن والادارة...فحتى لو وصلت مدة التسليم إلى سنة، فإن تأكد المواطن من حصوله على شقته يجعله مرتاحا ومطمئنا” كما أضاف.