محاربة الظاهرة في تفعيل آليات الوقاية

يشير الخبراء إلى أن إشكالية محاربة العنف ضد الأطفال لا تتعلق بقطاع دون آخر، وإنما هي مسألة تتعلق بالمجتمع برمته، وعلى هذا الأساس، فإن تفعيل الوقاية يتحدد بإشراك العائلة أولا، حيث ينطلق العمل التحسيسي بين جدرانها. كان هذا عموما ما اتفق عليه مختصون شاركوا ضمن فعاليات يوم دراسي حول العنف الممارس ضد الأطفال، انعقد بالعاصمة مؤخرا.
لا ينحصر مفهوم حقوق الطفل في توفير الصحة والتربية فحسب، وإنما في تطبيق آليات الحماية، وهنا يشير الخبراء إلى أن الوقاية أحسن وسيلة للتكفل بظاهرة العنف ضد الأطفال، مؤكدين أن التكفل الجيد بهذه الظاهرة يستدعي تضافر جهود عدة قطاعات. وفي هذا الإطار، دعت السيدة دوريا مرابطين المكلفة ببرنامج حماية الطفولة بمنظمة “اليونيسيف” الجزائر، مختلف القطاعات التي لها علاقة بهذه الشريحة من المجتمع إلى التكفل بالظاهرة قائلة؛ إن حماية الأطفال تبدأ وتنتهي عند الأسرة التي”عليها محاربة الذهنيات السلبية والاعتقادات بأن الطفل ليس له صوت مسموع، على العكس، لا بد من الاستماع للطفل، والأكثر من ذلك، تحسيسه بمخاطر المظاهر الاجتماعية الدخيلة، مثل التلمس الجسدي من قبل الغرباء أو حتى الحديث إلى هؤلاء، ومنه، يساهم بنفسه في وقاية ذاته من خطر العنف الجسدي أو الجنسي أو حتى الاختطاف”، تقول المختصة، وتكشف أنه إذا لم يتم التكفل بهذه الظواهر بشكل جيد، ستؤدي إلى تحطيم شخصية الأطفال الضحايا إلى الأبد.
ويعتبر العنف ضد الأطفال ظاهرة عالمية لم تستثن المجتمع الجزائري. وأشار المختصون إلى ظاهرتي الاغتصاب والاختطاف التي تتناولها الصحف الجزائرية مؤخرا، وأرجعوا المسؤولية الأولى إلى الأسرة وحملوها أمر توعية أطفالها، ومن بعدها مؤسسات المجتمع المدني من خلال دعم مجال التكوين المتخصص عبر خلايا الإصغاء والمتابعة وتسيير الموارد البشرية في مجال حماية الطفولة.
وبخصوص تصنيف مختلف أنواع العنف التي يتعرض لها الأطفال، أشار المتدخلون إلى أن الضرب والشتم من بين الأنواع الشائعة، سواء كان ذلك في المدرسة أو الشارع أو داخل المحيط العائلي، مؤكدين بأن سوء معاملة الأطفال داخل الأسرة لا يصرّح به عادة، وهو التحدي الحقيقي، بحيث ينتظر الجهات المعنية عمل كبير لتحسيس الأسر بحسن التعامل مع الأطفال، وعدم التحرج من الكشف عن جرائم الاعتداء التي ترتكب من طرف الأقارب ضد الطفل بالدرجة الأولى أو الثانية.
واتفق المتدخلون على أن حماية الطفل من العنف الممارس ضده يجب أن يكون ضمن نظام متناسق، فالحماية هنا لا تعني توفير حق الطفل في التربية، التعليم والصحة فحسب، وإنما يتعداه إلى وقايته من كل أساليب العنف داخل أسرته ومحيطه، دون استثناء الأطفال ذوي الإعاقة المعرضين 3 مرات للعنف أكثر من الأطفال الأسوياء، ومن مظاهر العنف ضد الأطفال المعاقين؛ حرمانهم من التمدرس، الرعاية الصحية النوعية والأمر كونهم على هامش المجتمع، رغم عدم إحساسهم المبكر بهذا.
ومن النقاط الأساسية التي أوصى المتدخلون أن يقوم عليها نظام الحماية، أن تلتزم الدولة أولا باحترام كافة الاتفاقيات الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل وتفعيل تطبيقها، مما يعزز كل الأنشطة الأخرى في نفس السياق، ولابد كذلك من العمل على تغيير الذهنيات السلبية المترسبة في المجتمع، ومنه ضرب الأطفال كطريقة للتأديب أو تجاهلهم وعدم الإصغاء إليهم من منطلق أنه صغير لا يعرف “صلاحو”، كما يقال، أو العمل وفق المثال الشعبي القائل؛ “اَضربو يعرف مضربو”. كما على الجمعيات ووسائل الإعلام العمل على تحسيس الأطفال بأهمية وقاية أنفسهم عن طريق التوعية المتواصلة.
ومن التوصيات كذلك، العمل على إشكالية: كيف نساعد الطفل على المكوث طويلا ضمن النسق الاجتماعي؟ والحديث هنا يخص الأطفال المتسربين من المدارس، كونهم في خطر معنوي قد يزج بهم في عالم الانحراف، أو حتى الأطفال الجانحين، بحيث فضل المختصون الإبقاء عليهم ضمن عائلاتهم ومرافقتهم بعيدا عن أروقة العدالة ومؤسسات إعاة التربية، ضمانا لعدم انتكاستهم مجددا أو “العود الإجرامي”، كما يطلق على اصطلاحا. كل هذه الخطوات تندرج ضمن دعم التغيير الاجتماعي نحو الأفضل وتطوير آليات الحماية عموما.