خصصت المصالح الفلاحية بعنابة، في إطار الاستثمار في القرض الرفيق الموجّه للفلاحين والمربين بالولاية، غلافا ماليا معتبرا قُدر ب 150 مليار سنتيم، وأخذت شعبتا الحبوب والطماطم الصناعية حصة الأسد بقيمة مالية تقدّر ب 127 مليار سنتيم، والمبلغ المتبقّي استُغل لشراء المعدات الفلاحية وبذور الغرس، بالإضافة إلى الأسمدة الأزوتية، يؤكد مدير الفلاحة لعنابة السيد محمد شريف مغمولي. وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف غرفة الفلاحة بعنابة، فإنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وهي فترة انطلاق عملية البذر والحصاد تم إدراج نحو 270 فلاحا في قائمة المستفيدين من القرض الرفيق، وتم تحويل 1686 مستثمرة فلاحية نموذجية فردية وجماعية، من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز 03 /10 خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية بعنابة؛ أي بنسبة 76 بالمائة. وحسب المتحدث، فإن عدد الفلاحين المعنيين بهذا الانتفاع، أكثر من 4 آلاف فلاح، موزعين على البلديات الكبرى بالولاية، وهي العلمة، عين الباردة، الشرفة والحجار، لذا أرسلت المصالح الفلاحية إعذارات إلى المتقاعسين من أصحاب المستثمرات الفلاحية بالولاية، من أجل الإسراع في عملية تكوين ملفات الانتقال، منهم 90 فلاحا تقدموا، الأسبوع الماضي، لتسوية وضعية المستثمرات وإدخال نشاطها في إطار قانون الامتياز الفلاحي. وأضاف مصدرنا أنه خلال الاجتماع الأخير مع المتخصصين وشركاء القطاع الفلاحي والمربين، تم مناقشة ملف قانون الامتياز ووضعه الحالي. واكتُشف أن أغلب المستثمرات الفلاحية وعددها 5 آلاف مستثمرة أراضيها تابعة لأملاك للدولة تحت قانون 87/19، المنبثق عن نظام الثورة الزراعية، مضيفا أن مديرية أملاك الدولة تعمل جاهدة على إنجاح وتعميم قانون الامتياز بالولاية، والذي كان قد دخل حيّز التشغيل خلال سنة 2010.