يشرع وزير الشؤون الخارجية التونسي، السيد عثمان جارندي، ابتداء من اليوم، في زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام تدوم يومين، وذلك في إطار المشاورات المنتظمة بين البلدين وروح الأخوة وحسن الجوار التي تميز العلاقات بين البلدين، حسبما أكده، أمس، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني. وفي هذا السياق، أوضح السيد بلاني أن هذه الزيارة "ستكون فرصة لمسؤولي البلدين لدراسة مختلف علاقات التعاون الثنائي، لاسيما المسائل المتعلقة بالتعاون في المجال الأمني". وتأتي زيارة وزير الخارجية التونسي لبلادنا في وقت يشهد فيه هذا البلد الجار تطورات خطيرة، كان آخرها الاعتداء الإرهابي الذي استهدف 8 عسكريين تونسيين بجبال الشعانبي، حيث لم تتردد بعض الأطراف التونسية في اتهام الجزائر بضلوعها في الاضطرابات التي تشهدها تونس. وهو ما رفضته الجزائر بشكل قاطع ونددت به بشدة، مشيرة إلى أن ذلك يعد محاولة تضليل ترمي إلى تغليط الشعب التونسي في الوقت الذي يتجند فيه هذا الأخير لمواجهة الإرهاب. من جانبها، سارعت وزارة الخارجية التونسية إلى تبرئة الجزائر من هذه الاتهامات، رافضة كل ما من شأنه أن يمس بأمن واستقرار تونس، بالنظر إلى ترابط أمن البلدين ووحدة مصير الشعبين الشقيقين تاريخا وحاضرا ومستقبلا. ويمكن قراءة زيارة وزير خارجية تونس للجزائر بأنها تأكيد على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتي لا يمكن أن تتأثر بمثل هذه التصريحات المعزولة التي لا تمثل الموقف الرسمي والشعبي التونسي، كما أنها تمثل صفعة لكل من يحاول التأثير على هذه العلاقات، من خلال الترويج لمثل هذه التصريحات غير المنطقية والتي لا تخدم بأي حال من الأحوال العلاقات بين البلدين، في الوقت الذي يطرح التعاون الأمني نفسه بقوة بينهما على ضوء التطورات الخطيرة التي تعرفها المنطقة ككل. وبعيدا عن تداعيات الاتهامات المغرضة ضد الجزائر، فقد شكل تنسيق الجهود في المجال الأمني محور المحادثات التي جمعت مسؤولي البلدين في عدة مناسبات، حيث أشاد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض خلال زيارته للجزائر نهاية أفريل الماضي بالتعاون والتنسيق الأمني "العميق" بين بلاده والجزائر من أجل "محاصرة" كل أنواع الإرهاب والجرائم المنظمة، معتبرا أن "أمن الدولتين أمن مشترك"، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن المنطقة المغاربية تسودها "مخاطر أمنية كبيرة" ناجمة عن ظاهرة الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود والقارات. كما كللت زيارة وفد أمني تونسي إلى الجزائر شهر ماي الماضي بالإعلان عن رفع وتيرة التعاون الأمني بين البلدين، حيث قال قائد الحرس الوطني التونسي، العميد منتصر السكوحي، عقب لقاء جمعه باللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أن المحادثات شملت "التعاون والتشاور من أجل مزيد من التنسيق الميداني لتوفير الأمن والاستقرار اللذين يعدان عملة صعبة". ويرى مراقبون أن التقارب الجزائري-التونسي الذي برز عبر زيارة علي العريض رئيس الحكومة التونسية ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي التونسي يرتكز على معادلة أمنية محضة، كما أن الاهتمام ينصب حاليا على حسم فوضى انتشار الأسلحة، طالما أن المدن الحدودية بين البلدين تعرف نشاطا إرهابيا غير مسبوق، جعلها تتحول إلى معاقل للجماعات الإرهابية.وتوجت زيارة رئيس الحكومة التونسية للجزائر بزيارات أخرى على مستوى وزارة الداخلية والدفاع شاركت في لقاءات أخرى لدراسة الوضع الأمني على الحدود، في الوقت الذي تم فيه إشراك ولاة المدن الموجودة على الحدود الجزائرية-التونسية لجعلها آمنة وأكثر نموا وازدهارا. كما تأتي زيارة الوزير التونسي لبلادنا اليوم استكمالا للزيارات السابقة للمسؤولين الجزائريينلتونس والتي ينتظر أن تعطي نفسا جديدا للعلاقات القائمة بين البلدين، في ظل الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الدولة التونسية، السيد منصف المرزوقي، للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى من أجل مواجهة كل الإشكاليات بجهد تونسي-جزائري في ظل ما يجري في الساحل خاصة في مالي والذي يسبب انزعاجا كبيرا للبلدين والمنطقة ككل.