أمرت العدالة الإسبانية بالعاصمة مدريد أمس، إعادة سجن دانيال غالفان مغتصب الأطفال المغربيين الأحد عشر، الذي استفاد من عفو ملكي مغربي في انتظار البت في أمر تسليمه للسلطات المغربية حتى يقضي ما تبقى من مدة عقوبته في المغرب. وجاء قرار العدالة الإسبانية باعتقال غالفان، بعد أن استثناه الملك محمد السادس من قرار عفوه، على إثر الضجة الشعبية التي أثارها وجود اسمه ضمن قائمة سجناء إسبان استفادوا من هذا القرار بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لاعتلائه كرسي العرش المغربي. وبرر القاضي الإسباني إعادة اعتقال الرعية الإسباني بالخوف من احتمال فراره إلى وجهة مجهولة، بعد أن تم العثور عليه في فندق بمدينة مورسيا بمنطقة الأندلس، حيث اعتقل هناك تنفيذا لأمر دولي أصدرته السلطات المغربية بإعادة اعتقاله. وكانت العدالة المغربية حكمت عليه سنة 2011 بثلاثين عاما سجنا نافذا، بعد ثبوت تهم اغتصابه لأحد عشر طفلا مغربيا في مدينة القنيطرة، مستغلا درجة الفقر المدقع التي تعيش فيها عائلاتهم. ورغم ذلك، فإن الشارع المغربي مازال ساخطا على قرار العفو الذي أصدره الملك محمد السادس دون التأكد من طبيعة التهم الموجهة للرعايا الإسبان الذين استفادوا من هذا العفو. وكان مدير دائرة السجون المغربية من دفع ثمن هذا العفو، بعد أن أنهى الملك محمد السادس مهامه بذريعة التهاون. ولكن الشارع المغربي، أكد أن المدير المطرود كان الحلقة الأضعف في نظام مخزني نفذ أمر الملك دون نقاش، وأن المسؤولية يتقاسمها كل من له صلة بهذه القضية من أدنى رتبة مسؤولية إلى أعلاها.