التقى جون أتان ليس مساعد المقرر الخاص لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، بجمعيات حقوقية صحراوية بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وتطرق المشاركون في لقائهم مع المسؤول الأوروبي، ل "واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الصحراويين من قبل المحتل المغربي مع تقديم إثباتات مادية من وثائق وصور وأشرطة وحالات من ضحايا التدخل الأخير ضد الوقفة السلمية التي نظّمها الصحراويون، تزامنا مع قدوم جون أتان ليس". كما أكد المتدخلون على ضرورة "تحرك الاتحاد الأوروبي لوقف معاناة الشعب الصحراوي؛ من خلال دعم الشرعية الدولية وفرض احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والضغط على الدولة المغربية للكف عن ممارساتها الاستعمارية، ووقف اتفاقية الصيد البحري غير الشرعية؛ لاشتمالها المياه الإقليمية للصحراء الغربية". وفي سياق استغلال الاحتلال المغربي للخيرات الصحراوية، أطلقت المنظمة غير الحكومية "واسترن صحارا ريسورس واتش"، تقريرا مفصّلا حول إقبال المغرب على بناء محطات لتوليد الطاقات المتجددة، بقدرة تفوق 1000 ميغاواط في المناطق التي يحتلها من الصحراء الغربية. وقالت سارا إيكمانز منسقة المنظمة غير الحكومية في بيان أصدرته أول أمس، إن هذه المشاريع الخاصة بالطاقة الشمسية والهوائية ستكون عواقبها وخيمة بالنسبة للشعب الصحراوي. وأشارت في هذا السياق إلى أن الطاقة المنتجة ستُستعمل في "الاستفادة من الموارد التي يجري حاليا استغلالها بطريقة غير قانونية من قبل المغرب في الصحراء الغربية، مما سيزيد من حدة النهب المستمر". وأضافت أنه "من خلال تصدير الطاقة نحو الاتحاد الأوروبي والمغرب، تسعى القوة المحتلة لترسيخ مطلبها على الأرض"، مشيرة إلى أن حكومة المغرب الذي لا ينتج محروقات بترول أو غاز "متعطشة للطاقة". وأشار التقرير إلى أن قطب إنتاج الطاقة الشمسية والهوائية الجديد، سيقع على أرض الصحراء الغربية التي احتلها المغرب عسكريا عام 1975 في إطار ما سُمي ب "المسيرة الخضراء"، وكانت مسيرة سوداء على شعب بأكمله اغتُصبت أرضه وحقوقه عنوة! وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن "إنتاج الطاقة اليوم انطلاقا من مصادر هوائية وشمسية في الصحراء الغربية، يمثل أكثر من 5ر5% من الإنتاج الإجمالي لطاقة المغرب، انطلاقا من هذه المصادر"، متوقعة أن تصل النسبة الإجمالية إلى 4ر26% بحلول عام 2020. وأشار التقرير إلى أن شركات دولية كبرى متخصصة في مجال الطاقة الخضراء منها الفرنسية ألستوم و«أو دي أف طاقات متجددة"، قد "خضعت لإغراءات الحكومة المغربية". وقالت إنه رغم امتناع معظم الشركات المذكورة عن الإجابة عن الأسئلة حول مشاريعها، فإن تجهيزات خاصة بإقامة التكنولوجيا الهوائية متواجدة الآن بميناء العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. وذكرت المنظمة غير الحكومية بأنه منذ الاحتلال تقوم الحكومة المغربية باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، ضاربة القانون الدولي عرض الحائط، مشيرة إلى أن المغرب يربط عبر مشاريع الأرض هذه التي يحتلها بالشبكة الطاقوية الأوروبية. وأوضحت أن المالك الشرعي لهذه الأرض، وهو الشعب الصحراوي، لم يقبل بالمشاريع المغربية التي تنتهك القانون الدولي. وتُعد "واسترن صحارا ريسورس واتش" شبكة دولية تجمع هيئات مناضلة، تبحث وتتدخل لدى الشركات التي تخدم المصالح المغربية في الصحراء الغربية المحتلة. بالتزامن مع ذلك، شارك وفد عن الجمهورية العربية الصحراوية في ورشة العمل الإقليمية للاتحاد الإفريقي الخاصة بالتصديق على معاهدات الاتحاد، وإدراجها في القوانين المحلية بالعاصمة السنغالية دكار يومي 26 و27 أوت الجاري. وبحث الوفد الذي ضم الأمين العام لاتحاد الحقوقيين عضو المجلس الدستوري وممثل عن وزارة الخارجية الصحراوية مع المشاركين في اللقاء، "أفضل الطرق لفهم أهمية معاهدات واتفاقيات الاتحاد الإفريقي وسبل زيادة دعم الاتحاد للدول الأعضاء"، وكذا "أهمية الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات وأيضا تنفيذها وتقديم التقرير عنها". وقدّم الوفد الصحراوي عرضا مفصلا عن حالة التصديق والانضمام لتلك الاتفاقيات في الجمهورية الصحراوية، مذكرا بمصادقة المجلس الوطني في دورته الأخيرة، على سبع معاهدات وبروتوكولات للاتحاد الإفريقي. كما تطرق للتجربة الصحراوية في مجال إجراءات التوقيع والمصادقة وإدماج مقتضيات تلك الاتفاقيات في التشريع الوطني، بعد مصادقة المجلس الوطني عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. وتم في ختام أشغال الورشة التي شارك فيها ممثلون عن دول شمال وغرب القارة الإفريقية المنتمين للاتحاد الإفريقي، المصادقة على جملة من التوصيات، والتي سيتم رفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي خلال شهر جانفي 2014 لاعتمادها.
