رحبت السلطات السورية، أمس، بالاتفاق الروسي الأمريكي القاضي بوضع ترسانتها الكيماوية تحت المراقبة الدولية واعتبرت أنه جنب المنطقة الدخول في حرب مفتوحة. واعتبر علي حيدر، وزير المصالحة السوري، أن الاتفاق يساعد على وضع أسس الخروج من الأزمة التي تمر بها بلاده كما أنه جنبها الدخول في متاهة الحرب بعد أن أبطل الذرائع التي رفعتها الدول الغربية ضدها. وأضاف المسؤول السوري في أول رد فعل رسمي لحكومته على ما أصبح يعرف باتفاق جنيف بين جون كيري وسيرغي لافروف أنه أصبح ممكنا بفضل الدبلوماسية الروسية ومواقف حكومتها وقال أيضا انه انتصار بالنسبة لسوريا بفضل الأصدقاء الروس. يذكر أن قبول دمشق بوضع مخزون أسلحتها الكيماوية تحت المراقبة الدولية جاء بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير خارجيتها، وليد المعلم، إلى موسكو الأسبوع الماضي وتم خلالها الإعلان عن قبول دمشق بوضع تلك الأسلحة محل الجدل تحت المراقبة الدولية. وكان ذلك الإعلان الذي تكفل به وزير الخارجية الروسي كفيلا بنزع فتيل قنبلة موقوتة كانت تنذر بالانفجار الوشيك في منطقة كانت على فوهة برميل بارود. واعتبر الوزير السوري أن اتفاق جنيف يضمن دعما دوليا لإجلاس كل ممثلي الشعب السوري إلى طاولة مفاوضات واحدة بهدف تسوية خلافاتهم الداخلية. وتمكنت السلطات السورية فعلا بفضل هذا الاتفاق من تجنب أكبر عملية عسكرية غربية ضدها بعد أن ضاق هامش المناورة من حولها وأدلة الإقناع لدحض التهم ضدها بالوقوف وراء عملية ضرب مدينة الغوطة بغاز السارين المحظور دوليا. وكان الاتفاق في واقع الحال بمثابة طوق نجاة لأنه حفظ ماء وجه روسيا وسوريا والولايات المتحدة بعد أن تمكنت دمشق من تخفيف الضغط الدولي عليها بينما تمكنت روسيا من الإفلات من تبعات موقفها الداعم للنظام السوري وفق حسابات بأبعاد استراتيجية محضة بينما تمكنت إدارة الرئيس الأمريكي من أن تفلت من مأزق عسكري جديد لم تضمن نتائجه الفورية على ساحة شرق أوسطية متأججة. وإذا كان الاتفاق حظي بدعم دولي واسع بما يمهد لاستصدار لائحة أممية بشأنه فإن التساؤلات بدأت تطرح بخصوص جوانبه التقنية وسبل تنفيذه على أرض الواقع بالنظر إلى حساسية هذا النوع من الأسلحة والتقنيات المتطورة التي يتعين أن تتوفر لذلك بالإضافة إلى الأموال الطائلة التي يتعين رصدها لنقل تلك الترسانة إلى أماكن تدميرها. كما أن عمليات جرد هذه الأسلحة وتصنيفها حسب أنواعها ستأخذ لوحدها وقتا أطول وبما قد يصاحب ذلك من مواقف متباينة حول حقيقة هذه الترسانة وكميات الأسلحة التي ستؤكد سوريا أنها تمتلكها وقد تجعل الدول الغربية تشكك في ذلك. ولأجل ذلك، بدأت مختلف عواصم الدول الكبرى تشهد تحركات دبلوماسية مكثفة من أجل إيجاد صيغة مقبولة لنص قرار أممي يضع حدا لسلاح شكل ولا يزال موضوع جدل حاد في كل منطقة الشرق الأوسط. فقد أنهى وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، زيارة إلى بكين وعزمه التوجه إلى موسكو يوم غد الثلاثاء مباشرة بعد اللقاء الثلاثي الذي يجمعه اليوم الاثنين بنظيريه الأمريكي جون كيري والبريطاني وليام هيغ الذي سيخصص للتفاهم حول مضمون نص لائحة مجلس الأمن الجديدة والتي لا يستبعد أن تعرف سجالا سياسيا ودبلوماسيا محتدما بين الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبين روسيا والصين وخاصة ما تعلق بحدود الإقرار أن دمشق التزمت ببنود اتفاق جنيف أم لا. وهو الخلاف الذي لم يشأ لا وزير الخارجية الروسي ولا نظيره الأمريكي تغليبه على جوهر الاتفاق العام وخاصة ما تعلق بفكرة اللجوء إلى الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة الذي يبيح اللجوء إلى القوة العسكرية ضد سوريا في حال أخلت بالتزاماتها في هذا المجال.
