دعا رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، إلى ضرورة التجند لخلق مصادر الثروة دون الاتكال على عائدات المحروقات لتأمين الأمن الغذائي وهي الثروة التي اعتبرها زائلة، ملحا على ضرورة اعتماد النشاط الفلاحي للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة تحسيس السلطات بضرورة التغيير وانتهاج استراتيجية جديدة لدعم هذا المسعى. وعبر السيد يوسفي، في ندوة صحفية نظمت على هامش ملتقى جهوي للمتعاملين الاقتصاديين لولايات الشرق الجزائري، نظمه أول أمس المكتب الولائي بباتنة للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عن آمله في انتهاج استرتيجية جديدة تأخذ في الحسبان تنفيذ القرارات المهمة في لقاءات ثلاثية ورفع العراقيل التي يواجهها رجال الأعمال في الاقتصاد الجزائري. وذكر المتحدث بضرورة إعداد عقد اقتصادي واجتماعي يلتزم بخطواته كافة الشركاء، وأضاف يوسفي، أن ذلك من شأنه عرض المشاكل العديدة، خاصة ما يتعلق بتجسيد القرارات التي بقيت مجرد تعهدات، حيث حان الوقت لالتزام السلطات العمومية بتطبيقها، وأضاف قائلا ‘'يجب على المؤسسات الاستثمار وتوفير مناصب العمل وعلى السلطات تحمّل مسؤولياتها في تجسيد قراراتها". وأشار رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إلى أهمية خلق مؤسسات جديدة عمومية وخاصة من أجل حل المشاكل وجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تحقيق النمو في البلاد. وحذر يوسفي من مغبة الانصياع وراء المحاولات المغرضة لضرب الاقتصاد الوطني وإثارة الفتن واستغلال ظروف الجبهة الاجتماعية وتيئيس الشباب، مؤكدا على ضرورة اعتماد سياسة اقتصادية مبنية على الحوار المستمر وتجنيد شعبي كامل لمواجهة التحديات بإرادة وطنية لتحقيق الأهداف المرجوة. للإشارة، فقد تم على هامش هذا الملتقى انتخاب المكتب الولائي للكندفدرالية لولاية باتنة وتجديد الثقة في شخص السيد عيسى شتيوي لرئاسة المكتب لعهدة جديدة. وفي تصريح ل«المساء" قال هذا الأخير "إن المؤسسات بباتنة ستعمل على خلق الاستثمار وتوفير مناصب شغل للشباب رغم النقص الفادح في اليد العاملة في قطاع البناء على غرار ما أثاره المقاولون في الملتقى، حيث طرحوا جملة من العراقيل التي يواجهونها في الميدان منها ما له علاقة بتأخر استلام الوثائق الإدارية، الرسوم الجبائية وارتفاع أسعار مواد البناء إلى جانب نقص اليد العاملة.