كان الاجتماع الأول للجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني، أمس، فرصة لتشريح القطاع من طرف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الذي قدم مجموعة من الاقتراحات كان قد تم رفعها إلى وزير القطاع للبت فيها، مركزا على ضرورة إشراك الفلاحين والمربين مستقبلا في إعداد السياسة القطاعية بهدف حصر كل المشاكل واقتراح الحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع الذي يؤمن الأمن الغذائي. ولدى تطرقه لقانون الامتياز الفلاحي الصادر سنة 2010 أعاب السيد محمد عليوي على بعض الجهات تماطلها في إصدار المراسيم التنفيذية مما حال دون تطبيقه الجيد، كما أن الكثير من الفلاحين وجدوا صعوبات كبيرة في دفع ديونهم بخصوص تأجير المستثمرات الفلاحية، وأمام هذا الوضع اقترح الاتحاد على الحكومة دراسة فكرة مسح ديون الفلاحين في هذا الجانب حتى يستفيدوا من قانون الامتياز، مع العلم أنها لا تتعدى 200 مليون دج. كما تحدث السيد عليوي عن ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم المخصص للفلاحين والذي لا يزيد عن 4,5 بالمائة في الوقت الذي يصل فيه هذا الدعم إلى 15 و20 بالمائة في الدول المتقدمة للرفع من مردودية القطاع وتأمين الفلاحين والمربين. وأشار ممثل الفلاحين إلى وجوب الاهتمام بإعادة إنعاش الدواوين والتعاونيات الفلاحية مع مبادرة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي إلى دعم الفلاحين من خلال قروض بنكية بدون فوائد، مؤكدا على وجوب الاهتمام بمصير 148 مزرعة نموذجية تمتد على مساحة 184 هكتارا والتي تعاني اليوم من البيروقراطية وسوء التسيير. ومن مجمل الاقتراحات التي تم رفعها إلى السيد عبد الوهاب نوري الذي قرر فتح باب الحوار مع جميع الشركاء، لخصها ممثل الفلاحين في تقديم تسهيلات جديدة لاقتناء المعدات الفلاحية وتشجيع الفلاحين على الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية من منطلق أنهم العارفون بنوعية المنتجات الفلاحية. وفي ختام العرض، ركز الأمين الوطني للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين على ضرورة المطالبة بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحة يكون ممثلا من طرف أعضاء الاتحاد ومختلف الشركاء التابعين لعدة وزارات على غرار المالية، التجارة، البيئة، الصحة والداخلية، تعهد له مهمة الحفاظ على الأراضي الفلاحية من كل التجاوزات.
