جددت وزارة التربية الوطنية دعوتها كل مديرياتها لاستدعاء كافة معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط غير المتحصلين على شهادات جامعية لتسجيل أنفسهم من أجل الالتحاق بالتكوين المتخصص الذي سيمكنهم من الترقية والاندماج في الرتب المستحدثة.وأكدت مصادر على اطلاع بالملف ل«المساء" أن عدد هؤلاء المعلمين والأساتذة المعنيين بالتكوين يقدر ب60 ألف أستاذ في الطورين. ودعت الوزارة إلى إلزامية تسجيل كل المعنيين وتقديم ملفاتهم مرفقة بقائمة اسمية إلى مديرية التكوين بوزارة التربية الوطنية وإلى مراكز جامعة التكوين المتواصل الموجودة على مستوى الولايات المعنية طبقا للتدابير والإجراءات المتخذة من قبل جامعة التكوين المتواصل لتنظيم هذه الدورة التكوينية التي ستسمح لهؤلاء الأساتذة المقدر عددهم ب30 ألف أستاذ في الطور المتوسط و30 ألف معلم في الطور الابتدائي من مواصلة مشوارهم الدراسي بعد أن كانت مناصبهم "آيلة للزوال" بسبب عدم حيازتهم على شهادات الليسانس. وتخص هذه الدعوة المعلمين والأساتذة الذين لم يسجلوا أنفسهم في إطار التكوين بصيغته السابقة، حيث طالبت الوزارة مصالح التكوين والتفتيش على مستوى مديريات التربية تأكيد تسجيلهم للالتحاق بالتكوين المتخصص لمدة سنة، سيتلقون خلالها تكوينا نظريا بيداغوجيا وتطبيقيا بالمؤسسات التعليمية. ويشمل برنامج هذا التكوين أربعة مقاييس أساسها تعميق وتطوير التمهين البيداغوجي قصد امتلاك آليات التحكم في مادة الاختصاص، إلى جانب العلوم التربوية والنفسية والاتصالية التي تعطي إضافة للمعلم والأستاذ على حد سواء، حسب مصدرنا الذي أكد أن هذا التكوين سينتهي بإعداد مذكرة تخرج من دون منح شهادة معادلة للشهادة الجامعية. وكانت الوزارة الوصية قد أعلنت عن صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر الفارط المحدد لكيفية تنظيم التكوين المتخصص لمدة سنة للترقية إلى رتبتي أستاذ المدرسة الأساسية الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط ومدته ومحتوى برامجه وذلك لتمكينهم من الترقية إلى الرتبة الأعلى. وسيمكن هذا التكوين طبقا للقانون 12 – 240 المعدل والمتمم من الاستفادة من الترقية من الرتبة 10 إلى الرتبة 11 بالنسبة للطور الابتدائي ومن الرتبة 11 إلى الرتبة 12 بالنسبة لأساتذة المتوسط. وكان الاتحاد الوطني لعمال التربية قد طالب في عدة مرات بتسوية ملفات هؤلاء الأساتذة للاستفادة من تكوين لمدة سنة لتحسين مستواهم بدل ثلاث سنوات بعد أن تعهدت وزارة التربية في الحوار الذي جمعها مع النقابات بتسوية الأمر.وسيسمح هذا التكوين بتحسين مستوى الأساتذة مما سيساعدهم على التأقلم مع البرامج العصرية والتحكم فيها من خلال تجديد معارفهم، علما أن هذه الإجراءات تدخل في إطار رفع مستوى المتكونين أثناء الخدمة من خلال إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهنتهم بواسطة التكوين الأولي، الذي يتم إجراؤه في مؤسسات متخصصة تابعة للوصاية ووزارة التعليم العالي وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. كما يمكن هذا التكوين من الارتقاء بمستوى التلاميذ للرفع من نسبة النجاح في الوقت الذي عرفت فيه برامج التعليم في كل الأطوار مراجعة في إطار الإصلاحات التي عرفها القطاع منذ سنة 2005. وفي المقابل، لا يزال بعض المعلمين الذين التحقوا بقطاع التربية بمستوى ثانوي أو متوسط منذ عدة سنوات يدرسون وفق الطرق الكلاسيكية بحيث لم يستفيدوا من تكوين يؤهلهم لتقديم دروس تتلاءم مع ما جاءت به الإصلاحات التي باشرها القطاع. كما يهدف التكوين إلى الارتقاء بالمدرسة الجزائرية إلى مصاف المنظومة التربوية العالمية من خلال الرفع من قدرات المعلمين. وجاء إلحاح وزارة التربية على إلزامية التكوين الذي سبق وأن دعت إليه بعد انتهاء الفصل الأول من السنة الدراسية الذي حقق نتائج منخفضة، حسبما أكده أولياء التلاميذ خاصة في الطور الابتدائي الذي يشتكي منه الجميع والذي بالرغم من كونه أساس التعليم فإنه لا زال يستعين بمعلمين يحوزون شهادات التعليم المتوسط تحصلوا عليها في وقت لم تكن شهادة الليسانس ضرورية للالتحاق بالتدريس ولم يتلقوا تكوينا يؤهلهم للاستجابة لحاجيات المدرسة المعرفية والبيداغوجية. وأمام هذا الوضع تتساءل جمعيات أولياء التلاميذ عن سبب ضعف مستوى التلاميذ وهل له علاقة بمستوى المعلمين وعدم قدرتهم على تسهيل الاستيعاب والفهم، وهو ما أدى بالعديد منهم إلى البحث عن معلمين خارج المدرسة للاستنجاد بهم لتقديم دروس خصوصية لأبنائهم. مؤكدين أن أبناءهم يعانون من عدم الاستيعاب وقلة الفهم بسبب الطرق التي يعتمدها بعض المعلمين في تقديم الدروس. وكانت وزارة التربية قد أبرقت في شهر مارس الماضي لكل مديرياتها على مستوى الوطن لمطالبتها بتقديم قائمة مفصلة تحصي كل الأساتذة الذين تلقوا تكوينا عن بعد والأساتذة الذين لم يستفيدوا منه لمعرفة الأسباب التي حالت دون ذلك بهدف فتح المجال مستقبلا أمام الراغبين في الترقية، وضمانا للتوازن في تكوين أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط. وعرفت عملية انطلاق هذا التكوين الذي كان مقررا في ديسمبر الجاري تأجيلا بسبب تأخر مديريات التربية في ضبط قوائم المعلمين المعنيين في الوقت المحدد مما استدعى وزارة التربية إلى تجديد دعوتها للإسراع في تقديمها، علما أن أي تقصير أو عزوف ستتحمل مسؤوليته مديرية التربية المعنية.
