اتحاد التجار يطالب بتقنين استيراد وبيع المفرقعات والألعاب النارية يحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف بطقوس وعادات مختلفة، غير أن الاحتفال في الجزائر يأخذ شكلا مختلفا تصنعه المفرقعات والألعاب النارية، التي تحوّل المدن الجزائرية إلى ساحات للمعارك، يسكت فيها الكلام وتنطق المدافع وصوت الانفجارات المدوية على وقع "الشيطانة" و”الدوبل كانو" وغيرهما من أسماء الألعاب النارية، التي تخلّف سنويا عشرات الإصابات الخطيرة التي يذهب ضحيتها الأطفال بشكل خاص.. وأمام تعالي الأصوات المحذّرة يطالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين في خطوة تُعد الأولى من نوعها، بضرورة تقنين عملية استيراد وبيع الألعاب النارية والمفرقعات. وعشية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف انتشرت تشكيلات متنوعة من الألعاب النارية والمفرقعات التي تباع بالأحياء وحتى المحلات التجارية، بأسعار تتراوح ما بين ال50 دج وإلى غاية 10 آلاف دينار، وسط إقبال كبير من قبل الأطفال والمراهقين وحتى الكبار، وعلى الرغم من أن القوانين الجزائرية تمنع استيراد وتسويق هذه المواد، وذلك منذ 1963، إلا أنها تجد طريقها إلى أسواقنا بشتى الطرق، وتوقّع حضورها في المناسبات الدينية، خاصة خلال المولد النبوي الشريف. وأمام تمسّك الجزائريين بالتعبير عن أفراحهم بالمفرقعات والألعاب النارية، طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خلال ندوة صحفية نُظمت أمس بمقر الاتحاد ببلوزداد، بتقنين عملية استيراد وبيع الألعاب النارية بشكل يمكّن من ترسيم عملية تداول هذه المواد، كما هو معمول به في العديد من الدول، مع المطالبة بوضع شروط خاصة تفرّق بين المنتجات الخطيرة والعادية، على غرار تحديد نوعية المفرقعات والألعاب المسموح باستيرادها، على أن لا تحمل مواصفات خطيرة، ويُسمح باستعمالها من قبل الأطفال الصغار. وأوضح الناطق الرسمي للاتحاد السيد طاهر بولنوار، أنه على الرغم من الخطورة التي تشكلها الألعاب النارية والمفرقعات على صحة المستهلك والاقتصاد الوطني، إلا أن الطلب عليها لايزال مرتفعا، وعليه فإن السلطات مطالَبة اليوم بوضع حد للفوضى التي تطبع عملية استيراد وتسويق هذه المواد، والتي يجب أن تدخل ضمن الإطار القانوني والتجاري العادي كغيرها من المواد، مع إخضاعها لضوابط وشروط للحد من الخسائر المادية والبشرية الناجمة عنها. واقترح اتحاد التجار السماح لبعض الأنشطة التجارية بتسويق الألعاب النارية بعد تقنينها وتحديد نوعية الألعاب المسموح باستيرادها. وحسب السيد بولنوار، فإن تنظيم هذا النشاط سيفضح ممارسات العديد من المستوردين الذين يستعملون اليوم سجلات تجارية وهمية ويستغلون قروضا بنكية كبيرة لاستيراد هذه المواد، التي تفوق قيمتها المالية الحالية 15 مليار دينار، 50 بالمائة من هذا المبلغ يُعد فائدة صافية للمستوردين. وتشير الإحصائيات إلى تراجع محسوس في كميات المفرقعات والألعاب النارية المتداوَلة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالسنوات الأخيرة. ويعود سبب تراجعها إلى إحكام مصالح الأمن سيطرتها على عملية تنقّل هذه المواد وتسويقها؛ حيث تمكنت منذ الصائفة الماضية من حجز كميات كبيرة من هذه المواد، التي وجدت مسالك جديدة غير البحرية منها، في حين تميزت المحجوزات بنوعيتها وشكلها الخطير الذي خرج عن الإطار الترفيهي.
الحماية المدنية تحذّر وتتجند حذّرت الحماية المدنية المواطنين من الإفراط في استعمال الألعاب النارية خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، لاسيما منها المفرقعات القوية، التي تسبب كل عام حوادث جسيمة، وصلت إلى حد التسبب في إعاقات. وبالمناسبة، وضعت مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، جهازا أمنيا وقائيا تحسّبا لمجابهة أي حادث قد ينجم عن استعمال الألعاب النارية والشموع خلال المولد النبوي الشريف. وتم تسخير إمكانات بشرية ومادية معتبرة لمجابهة الحوادث، التي يذهب ضحيتها العديد من المواطنين والممتلكات.واستعدادا لمواجهة النتائج السلبية المترتبة عن الاستعمال المفرط والعشوائي لمختلف الألعاب النارية والمفرقعات، حذّرت مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر المواطنين وخاصة المراهقين، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من الأخطار الناجمة عن هذه المواد، التي تخلّف في أغلب الأحيان، خسائر مادية وبشرية معتبرة، كما طالبت المواطنين بأخذ "الحيطة والحذر؛ باحترام جميع المقاييس الأمنية والوقائية، التي تسمح بإزالة أو التقليل من المخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال السيئ لمختلف الألعاب النارية". وذكّرت المديرية بأهم الإرشادات الوقائية في هذا الصدد، وعلى رأسها مراقبة الأولياء لأبنائهم وتوعيتهم بخطورة استعمال المفرقعات، وعدم رمي هذه الأخيرة بصفة عشوائية على الأشخاص والممتلكات، إضافة إلى وضع الشموع فوق دعائم ثابتة وغير قابلة للاحتراق كالأثاث المنزلي والأفرشة وفي أماكن بعيدة عن الأشياء سريعة الالتهاب، بالإضافة إلى تجنّب استعمال هذه الألعاب النارية "داخل البنايات السكنية وأمام محطات توزيع الوقود وداخل مواقف السيارات وبجانب المؤسسات الاستشفائية. كما دعت مصالح الحماية المدنية المواطنين إلى الاتصال بالرقمين 14 أو (021) 71-14- 14، مع تحديد نوعية الحادث والعنوان الصحيح، مؤكدة أن مصالح الحماية المدنية تبقى مجنَّدة طيلة هذه المناسبة.